نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، مقالا سلط الضوء على ما تصفه بتداعيات “تورط غير مباشر” لبريطانيا في الصراع السوداني، من خلال معدات عسكرية صنعت في المملكة المتحدة وعُثر عليها في مناطق القتال.
تقول الصحيفة إن وثائق رُفعت إلى مجلس الأمن الدولي تشير إلى العثور على أنظمة تدريب على الأسلحة الخفيفة جرى تصنيعها في ويلز، إلى جانب محركات بريطانية استُخدمت في آليات مدرعة إماراتية من طراز “نمر أج بان” استعادها محققون من مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان.
وتوضح “الغارديان” أن هذه الأدلة تثير تساؤلات جديدة حول صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات، التي تواجه اتهامات مستمرة بإمداد قوات الدعم السريع بالعتاد رغم حظر الأمم المتحدة لتوريد السلاح إلى أطراف النزاع في السودان.
كما تشير الوثائق إلى أن الحكومة البريطانية واصلت منح “تراخيص مفتوحة” لتصدير المعدات ذاتها بعد تحذيرات مجلس الأمن من إمكانية تحويلها إلى السودان، وهي تراخيص تتيح التصدير دون قيود صارمة على وجهة الاستخدام النهائي.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في مراقبة تجارة السلاح قولهم إن القوانين البريطانية تلزم الحكومة بوقف أي تصدير إذا وُجد “خطر واضح” من استخدام العتاد في ارتكاب انتهاكات جسيمة، معتبرين أن سجلّ الإمارات في نقل الأسلحة إلى مناطق نزاع مثل ليبيا واليمن كان ينبغي أن يدفع لندن إلى مراجعة تلك التراخيص مسبقاً.
وطالبت منظمات سودانية في بريطانيا بفتح تحقيق مستقل لتحديد كيفية وصول المعدات إلى السودان، محذّرةً من “تواطؤ غير مباشر” يزيد معاناة المدنيين.
أما الحكومة البريطانية فأكدت للصحيفة أن نظامها الخاص بالرقابة على صادرات السلاح هو “من بين الأكثر صرامة وشفافية في العالم”، فيما نفت الإمارات مجدداً تزويد قوات الدعم السريع بأي دعم عسكري.
ومع تعاظم المآسي في السودان وتورط قوى دولية في تغذية الصراع، تعود الأسئلة مجدداً إلى قلب المنطقة: إلى أي مدى كانت السياسات الأمريكية طوال عقود سبباً في اشتعال الأزمات أو استمرارها في الشرق الأوسط؟