- ملتزمون بتحويل أولويات عدن المناخية إلى إجراءات حكومية ملموسة

عدن / 14 أكتوبر / خاص :

تقرير/ دعاء نبيل:

تُطل العاصمة المؤقتة عدن على البحر العربي بخطر وشيكٍ، فهي ليست بمنأى عن تحديات التغير المناخي العالمية، بل تُعد واحدة من أكثر مدن العالم عُرضة لآثارها الكارثية. لم تعد الأزمة المناخية قضية نظرية، بل حقيقة يومية استدعت إطلاق وثيقة استراتيجية تحدد مصير المدينة وتوجه بوصلة العمل فيها.

في هذا الإطار، تم إطلاق “مسودة مصفوفة أولويات القضايا المناخية والبيئية في عدن”، التي تجاوزت كونها تقريراً إلى “خارطة طريق” عملية ومرجعية، اعتمدتها الهيئة العامة لحماية البيئة رسمياً لتكون الأساس لجميع التدخلات الحكومية والمجتمعية.

جاءت هذه الوثيقة تتويجاً لجهود مشتركة مكثفة قادتها مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf) ضمن مشروع "أصوات عدن الخضراء"، بالشراكة مع منظمة "سيفرورلد" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ثماني منظمات مجتمع مدني وممثلين عن الهيئة العامة لحماية البيئة فرع عدن وديوان الوزارة، وذلك بالتنسيق والإشراف المباشر من قبل المهندس نيازي مصطفى محمود، مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة فرع عدن.

اهتمام حكومي

وفي سياق دعم العمل المناخي والبيئي في المدينة، أكد معالي المهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي، وزير المياه والبيئة، في حفل تدشين مشروع "أصوات عدن الخضراء" في 5 أكتوبر الماضي، أن المشروع يمثل خطوة نوعية لتعزيز العمل المناخي والبيئي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في عدن.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ترى في الأراضي الرطبة لعدن "خط الدفاع الطبيعي" و "درع" المدينة ضد التغيرات المناخية، مشدداً على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في حماية محميات الأراضي الرطبة الخمس الحيوية.

كما أكد الوزير الشرجبي على هدف استراتيجي يتمثل في العمل المشترك مع الهيئة العامة لحماية البيئة – فرع عدن – لتقديم ملف المحميات إلى اتفاقية رامسار، لضمان حصولها على الحماية الدولية. وثمّن جهود الشركاء في تمكين كوادر من منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية ليصبحوا "قادة مناخيين مدربين".

ودعا شبكة "أصوات عدن الخضراء" إلى إعداد أوراق سياسات مفصلة لترجمة أولوياتهم إلى "إجراءات حكومية ملموسة". واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة بفتح أبواب التعاون والتنسيق، مشيراً إلى أن قوة الشراكة هي ما سيمكن من تجاوز التحديات الكبيرة.

اعتماد رسمي للأولويات

وقد جاء هذا الدعم الوزاري الرفيع ليعزز الإعلان الذي أدلى به المهندس فيصل الثعلبي، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، بأن "مخرجات وتوصيات الورشة ستُعتَمد بشكل فوري كـ 'مصفوفة أولويات' رسمية للهيئة"، مشدداً على أن هذا الاعتماد يمثل إقراراً حكومياً صريحاً بحجم التحديات الوجودية التي تواجه عدن.

اكتسبت هذه المصفوفة أهمية حيوية قصوى فور الإعلان عن نتائجها، حيث أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس فيصل الثعلبي، الاعتماد الفوري لنتائج الورشة بقوله: "مخرجات وتوصيات الورشة ستُعتَمد بشكل فوري كـ 'مصفوفة أولويات' رسمية للهيئة".

هذا الاعتماد الرسمي يمثل إقراراً حكومياً صريحاً بحجم التحديات الوجودية التي تواجه عدن، ويُلزم جميع الجهات المعنية بتوجيه جهودها ومواردها نحو القضايا المصنفة ضمن أعلى درجات الأولوية والإلحاح. لقد انتقلت الأزمة من التوصيف إلى مرحلة العمل المُلزم.

لقد صنفت المصفوفة القضايا التي تمثل تهديدًا وجوديًا ومباشرًا على المدينة بدرجة "عالية جداً" من الأولوية، مما يستدعي تدخلاً على مستوى "الطوارئ المناخية".

تهديد وجودي لعدن

في مقدمة المخاطر، تبرز قضية ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل، التي تشكل تحدياً مناخياً وساحلياً من الدرجة الأولى. حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى فقدان مساحات واسعة من الأراضي الساحلية والممتلكات العامة والخاصة، ويهدّد بنزوح السكان وتدمير البنية التحتية الحيوية، مما ينذر بخسائر مادية وبشرية لا يمكن لعدن تحملها.

الخطر الآخر المصنف بـ "عالية جداً" يتمثل في الظواهر الجوية المتطرفة، وتشمل تزايد وتفاقم الفيضانات والأعاصير والسيول التي تضرب المدينة بشكل متكرر. هذه الظواهر المناخية المتسارعة تسببت بالفعل في خسائر فادحة وهددت بانهيار الخدمات الأساسية.

خط الدفاع

تعتبر محميات الأراضي الرطبة الخمس في عدن خط الدفاع الطبيعي والحيوي الذي يحمي السكان والبنية التحتية من مخاطر التغيرات المناخية. تلعب هذه المحميات دوراً أساسياً في امتصاص مياه السيول والتخفيف من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، كما أنها تُشكل موائل طبيعية ذات أهمية بيئية كبرى.

لقد أكد الدكتور محمد حمود، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، خلال الورشة، على الأهمية الوجودية لهذه المحميات، محذراً من مغبة التعديات على هذه المناطق بتصريحه الحاسم: "القضاء على هذه المحميات الطبيعية هو القضاء على عدن بدرجة أساسية".

هذا التحذير يضع قضية التعدي على المحميات في صميم الأزمة، ويؤطر ضرورة حماية هذه المناطق كأولوية قصوى تتجاوز الاعتبارات التنموية أو العقارية العشوائية.

تدهور البيئة الحضرية

لم تقتصر أولويات المصفوفة على المخاطر المناخية الكبرى، بل صنفت عدداً من القضايا البيئية الحضرية والخدمية بدرجات "عالية" و "متوسطة - عالية".

من أبرز هذه القضايا ضعف إدارة النفايات والتلوث البيئي، المصنفة بدرجة "عالية". هذا الضعف يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه بشكل خطير، ويفاقم من انتشار الأوبئة والأمراض السارية، مثل حمى الضنك والكوليرا، مما يزيد العبء على القطاع الصحي المنهك.

تأثر الموارد البحرية والأسماك يمثل تحدياً مناخياً واقتصادياً مصنفاً أيضاً بدرجة "عالية". يتجسد هذا التأثر في تراجع المخزون السمكي وتزايد ظاهرة تبيض الشعاب المرجانية، مما يهدد سبل عيش الآلاف من الصيادين والمجتمعات الساحلية المرتبطة بالبحر.

التوسع العشوائي يبتلع عدن

صُنفت مشكلة التوسع العمراني العشوائي بدرجة "متوسطة - عالية"، وهي مشكلة تخطيطية وبيئية مركبة. تؤدي هذه الظاهرة إلى فقدان الموائل الطبيعية، والاعتداء الصريح على الأراضي المخصصة للمحميات، والأخطر من ذلك، أنها تضاعف من تعرض المدينة لكوارث الفيضانات بسبب البناء في مجاري ومسارات السيول الطبيعية.

كما شملت المصفوفة قضية شح المياه وارتفاع الملوحة، مصنفة بدرجة "متوسطة" كقضية مائية ومناخية حيوية. هذا التحدي يهدد الأمن المائي للمدينة، حيث يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه العذبة المتاحة، وتدهور جودتها، مما يؤثر سلباً على قطاع الزراعة والصحة العامة للسكان.

خارطة طريق لحلول مستدامة

لم تتوقف المصفوفة عند تشخيص الأزمات، بل رسمت خارطة طريق واضحة تتضمن تدخّلات عملية لمواجهة هذه الأولويات.

في مواجهة تآكل السواحل والتوسع العشوائي، دعت المصفوفة إلى تفعيل خطة الإدارة الساحلية الشاملة لعدن، وتنظيم صارم لاستخدام الأراضي الساحلية، والعمل على إصدار قرارات حاسمة لترسيم حدود المحميات بشكل نهائي. كما شملت الحلول المقترحة العمل على تأهيل المحميات والموائل الطبيعية وحماية المناطق الحساسة.

لتعزيز الأمن المائي، اقترحت المصفوفة تبني حلول تكنولوجية مثل تحلية المياه، إلى جانب حلول بيئية مستدامة مثل إدارة المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار لزيادة المخزون المائي الطبيعي.

دعم الصيد المستدام كان أيضاً ضمن الحلول، حيث دعت المصفوفة إلى إطلاق مشاريع صيد مستدام وإعلان مناطق محميات بحرية جديدة لحماية مناطق تكاثر الأسماك والشعاب المرجانية، لضمان استدامة المورد الاقتصادي.

النداء السياسي والحماية الدولية

في خطوة استراتيجية، وضعت مسودة الأولويات الكرة في ملعب السلطات العليا، إذ يتركز هدفها الاستراتيجي على المطالبة بإصدار قرار جمهوري من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية. الهدف من هذا القرار هو توفير الإطار القانوني اللازم لترسيم وحماية حدود المحميات بشكل نهائي ونافذ.

هذا الإطار القانوني يعتبر شرطاً أساسياً لتمكين عدن من التقدم بملف محمياتها إلى اتفاقية رامسار الدولية. الحصول على هذا الاعتراف الدولي سيمكن عدن من ضمان الدعم والحماية الدوليين اللازمين لهذه المناطق الحيوية، وبالتالي تعزيز صمود المدينة في وجه التحديات المناخية الوشيكة.

مؤسسة الصحافة الإنسانية: الريادة المناخية

في هذا المشهد المعقد، برز الدور الريادي والاستثنائي لـمؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf)، التي تأسست في عدن عام 2019، وتُعد إحدى أبرز المنظمات المحلية المتخصصة في مجالات العمل المناخي والبيئي.

تؤدي المؤسسة دوراً محورياً كـ "صوت المناخ والبيئة الأول في عدن"، حيث تسعى لاستخدام قوة الصحافة والإعلام المتخصص كوسيلة إنقاذ للبيئة.

مشروع "أصوات عدن الخضراء"، الذي أطلقته المؤسسة، يهدف إلى تمكين المجتمع المدني وتقوية المنظمات الشريكة لتكون قادرة على قيادة الجهود المناخية. كما نفذت المؤسسة برامج مكثفة لبناء قدرات الكوادر المحلية في مجالات الإعلام والمناخ والبيئة، مركزة على مهارات تصميم وتنفيذ الحملات الإعلامية للقضايا البيئية والمناخية، مؤكدة أن المعركة المناخية في عدن تتطلب مشاركة شاملة وتوحيداً للجهود.

إن مصفوفة الأولويات هذه هي بداية لمرحلة جديدة، تتطلب تضافر الجهود على المستويات المحلية والسيادية والدولية، لضمان أن تبقى عدن مدينة صامدة قادرة على مواجهة مخاطر التغير المناخي والبيئي.

القاضي: المصفوفة هي خارطة طريق ملزمة لإنقاذ عدن

أكد بسام القاضي، الرئيس المؤسس لمؤسسة الصحافة الإنسانية، والصحفي العلمي المتخصص في تغطية قضايا المناخ والبيئة، أن "مسودة مصفوفة أولويات القضايا المناخية والبيئية في عدن" تمثل خارطة طريق رسمية وملزمة خرجت بإجماع مدني وحكومي. وأضاف أن المشروع عمل على تجميع الأصوات الفاعلة تحت مظلة "أصوات عدن الخضراء" لتوجيه البوصلة نحو القضايا الأكثر إلحاحاً التي تهدد وجود المدينة.

أشار القاضي إلى أن الهدف الاستراتيجي الأسمى للمصفوفة هو حماية الأراضي الرطبة، مشدداً على أن هذه المحميات هي خط الدفاع الطبيعي لعدن. وأكد أن المؤسسة وشركاءها سيستمرون في العمل نحو الضغط على الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لإصدار "قرار جمهوري" لترسيم وحماية حدود هذه المحميات بشكل نهائي.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن دور الصحافة والإعلام المتخصص هو ترجمة هذه الأولويات العلمية إلى حملات مناصرة فعالة ومحتوى توعوي هادف. لا يمكن تحقيق الصمود المناخي دون إشراك المجتمع وتمكين القيادات الشابة، وهذا هو جوهر عملهم.

باوزير: عدن تواجه تهديدًا وجوديًا

صرح الدكتور جمال باوزير، خبير المناخ والبيئة، بأن المصفوفة وضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بالواقع المناخي الصعب لمدينة عدن. وأوضح أن تصنيف قضايا مثل "ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل" و "الظواهر الجوية المتطرفة" بدرجة "عالية جداً" ليس مجرد تقييم، بل هو إعلان عن تهديد وجودي يواجه البنية التحتية والسكان. ويتوجب الاستعداد لهذه القضايا الملحة.

وشدد باوزير على أن الحلول يجب أن تكون علمية ومستدامة، تبدأ بفرض الحماية الكاملة على الأراضي الرطبة، من خلال تفعيل القوانين واللوائح، كونها كما وصفها بأنها "الدرع الواقي الطبيعي" للمدينة ضد الفيضانات والسيول. وأكد أن الاستمرار في التعدي على هذه المحميات يعني تفكيك مقاومة عدن الطبيعية للكوارث المناخية.

ودعا الخبير إلى تبني خطط إقليمية شاملة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تطبيق تقنيات إدارة المياه الجوفية وحصاد الأمطار، إلى جانب تنفيذ مشاريع التكيف في القطاعات الأكثر تأثراً مثل الصيد والزراعة، لضمان صمود اقتصادي واجتماعي مستدام.

حماية البيئة: ملتزمون بتنفيذ المصفوفة رسمياً

أكد المهندس فيصل الثعلبي، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، أن قرار الهيئة باعتماد مخرجات الورشة كـ "مصفوفة أولويات رسمية" هو تأكيد على الالتزام الحكومي بالعمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية في عدن. وأشار إلى أن هذا الاعتماد يوجه العمل في الهيئة ليكون مبنياً على أولويات واضحة ومحددة.

وأفاد الثعلبي بأن قضية محميات الأراضي الرطبة على رأس أولويات الهيئة، وأن العمل جارٍ بالتنسيق مع مؤسسة الصحافة الإنسانية وشركاء التنمية لاستكمال ملف المحميات تمهيداً لتقديمه إلى اتفاقية رامسار الدولية. وأكد أن الحصول على هذا الاعتراف الدولي سيوفر الحماية القانونية والدعم الفني والمالي الضروري لصون هذه الكنوز الطبيعية.

القضاء على المحميات يهدد عدن

أكد الدكتور محمد حمود، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، أن قضية التعديات على محميات الأراضي الرطبة هي قضية اجتماعية ووجودية بالدرجة الأولى، وليست مجرد ملف بيئي. وحذر من مغبة استمرار هذه التعديات التي تقوّض قدرة المدينة على الصمود في وجه الكوارث المناخية المتسارعة.

وأشار الدكتور حمود- وهو أيضًا أستاذ في الهندسة المعمارية بجامعة عدن- إلى أن هذه الأراضي الرطبة تمثل "حاجز الصد الطبيعي" الذي يحمي السكان والبنية التحتية من مخاطر الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر. وصرح بشكل حاسم: "القضاء على هذه المحميات الطبيعية هو القضاء على عدن بدرجات أساسية".

ودعا مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية إلى تحرك حكومي ومجتمعي عاجل لوقف أي اعتداءات فوراً، مشدداً على أن حماية هذه المحميات هي مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل. وأكد ضرورة دعم جهود الهيئة العامة لحماية البيئة في ترسيم الحدود وتوفير الإطار القانوني النافذ.

الأولوية للعمل الميداني وتنفيذ القانون

أكد المهندس نيازي مصطفى محمود، مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة فرع عدن، أن المصفوفة تمثل أداة عمل تنفيذية للعاصمة عدن، تحدد بوضوح القضايا التي يجب التركيز عليها في الميدان. وأوضح أن فرع الهيئة سيعطي الأولوية لملف تنفيذ القانون ومكافحة التعديات على الأراضي الرطبة والمناطق الساحلية.

وشدد على أن التحدي الأكبر لعدن هو بسط سلطة الدولة وتطبيق القانون، وأن الفرع سيكثف جهوده في الرقابة والتنسيق مع السلطة المحلية لمعالجة هذه المشكلة المصنفة "عالية الأولوية"، لما لها من انعكاس مباشر على انتشار الأوبئة وصحة المواطنين.

ودعا المهندس نيازي إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والإعلام تحت مظلة المصفوفة لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية. وأشار إلى أن تحقيق الصمود المناخي لا يمكن أن يتم إلا بخطوات عملية وملموسة على الأرض، وهو ما يسعى الفرع لتحقيقه بالتعاون مع شركاء مشروع "أصوات عدن الخضراء".