​عدن/14أكتوبر:عبرت عدد الأحزاب والمكونات السياسية عن قلقها البالغ للتطورات المتسارعة في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وما رافقها من محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي لفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة.الأحزاب والمكونات الموقعة على هذا البيان وهي المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، وحزب الرشاد اليمني، وحزب العدالة والبناء، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب التضامن الوطني، والتجمع الوحدوي اليمني، وحزب السلم والتنمية، ومجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني العام، الحزب الجمهوري، ثمنت لقاء فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، بحضور رئيس الوزراء، وأكدت رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بما في ذلك تحريك قوات من خارج مناطقها، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية باعتبارها المرجعية التنفيذية الوحيدة، محذرة من أن محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران.وأشارت الأحزاب إلى أن الانقسام الحادث الآن وبصورة حادة وعلنية والذي أدى إلى الأحداث الأخيرة سوف تترتب عليه أضرار مباشرة على الثقة بين مكوّنات الشرعية والمجتمع..داعية من هذا المنطلق إلى احتواء الانقسام والعودة إلى الحوار لحل المسائل الخلافية، بما يحفظ المركز القانوني للدولة،..مؤكدة على أهمية الاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يُطرح بصورة مشتركة في أي مفاوضات للحل الشامل، ووضع رؤية وطنية للخروج من الأزمة وللعمل المستقبلي.وثمنت الأحزاب والمكونات السياسية، الجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء الانقسام وعودة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة..محذرة من أن أي اضطراب أمني أو سياسي في شبوة أو حضرموت أو المهرة سينعكس سلبًا على انتظام دفع الرواتب، وإمدادات وقود الكهرباء، وثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية، وهو ما سيعمّق الأزمة الإنسانية ويفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار.ودعت الأحزاب والمكونات السياسية، الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة. كما دعت إلى ممارسة ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة من خارج شبوة وحضرموت والمهرة إلى مناطقها وثكناتها، ووقف أي محاولات لمنازعة الحكومة سلطاتها أو خلق مسارات موازية للدولة.وعبرت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة عن تقديرها لموقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية تستنزف الجهد الوطني..مؤكدة دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تهدف إلى حماية السلم الأهلي وتعزيز حضور الدولة، وضمان توجيه البوصلة نحو المعركة الأساسية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.كما أكدت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة أن مستقبل اليمن مرهون بوجود الدولة لا بغيابها، وأن الدولة عندما تتماسك مؤسساتها وتتكامل مكوناتها تكون قادرة على ردع أي تهديد، فيما يؤدي سقوط منطق الدولة إلى تفكك السلطة وصعود المشاريع الصغيرة المسلحة، وتهديد الاستقرار في الشمال والجنوب على حد سواء.. محملة بهذا الصدد المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في منع البلاد من الانزلاق نحو الفوضى.ورحبت الأحزاب بتأكيد سفراء الدول الراعية دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتجديد التزامهم بوحدة اليمن واستقراره، وحرصهم على وحدة الصف داخل مؤسسات الشرعية باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لنجاح العملية السياسية واستعادة الدولة، مؤكدة في ختام بيانها موقفها الثابت في الاصطفاف خلف الشرعية، والتأكيد على عودة مجلس القيادة ومؤسسات الدولة وقياداتها للعمل من أرض الوطن، وحشد الطاقات لتحرير العاصمة صنعاء من المليشيات الحوثية الإيرانية، ودعم كل الجهود الهادفة إلى حماية السلم الوطني ووحدة التراب اليمني، ورفض أي إجراءات أو تشكيلات أو تحركات خارج إطار القانون.* سبأنت