تكثف الحكومة اليمنية والبنك المركزي في مناطق الشرعية جهودها لتعزيز استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، عبر إجراءات مشددة على شركات ومحال الصرافة، وتنظيم عمليات التحويل، وضبط حركة سوق العملة. ورغم التحسن النسبي في قيمة الريال، إلا أن انعكاسه على أسعار السلع والخدمات ما يزال محدودًا، الأمر الذي أثار شكاوى المستهلكين من فجوة بين سعر الصرف الجديد ومستويات الأسعار في السوق.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن التعامل بالعملة الصعبة يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وشددت على ضرورة الالتزام بتخفيض الأسعار تماشيًا مع تحسن العملة الوطنية. وقد جاء هذا التحذير خلال جولات ميدانية في عدد من المراكز التجارية بعدن، للاطلاع على مدى التزام المحلات بخفض الأسعار، حيث تستمر الحملات الرقابية في مختلف المحافظات، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتلاعبين بالأسعار.
وتؤثر هذه الفجوة بين سعر الصرف والأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، وتزيد من الضغوط على الأسر التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة. وتأتي هذه التحديات في وقت تواجه فيه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للحرب المستمرة منذ الانقلاب الحوثي على مقدرات البلاد، حيث يعاني أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
ولمعالجة هذه القضايا، تشمل الحلول الممكنة لتقليص الفجوة بين سعر الصرف والأسعار تشديد الرقابة على الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، وضمان التزام المحلات بتخفيض الأسعار وفقًا لتحسن سعر الصرف. كذلك تنظيم عمليات التحويل وضبط حركة سوق العملة لضمان استقرار العملة الوطنية، وتقليل التقلبات في أسعار الصرف. بالإضافة إلى ذلك، توفير الدعم اللازم للمواطنين الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأخيرًا، تعزيز الجهود الحكومية لضبط الأسواق وضمان استفادة المواطنين من أي تحسن في سعر الصرف، من خلال متابعة مستمرة وتنفيذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتلاعبين.