إلزام جميع المؤسسات الإيرادية والهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة بالتوريد مباشرة إلى البنك المركزي بعدن

وضع خطة شاملة لضبط سوق الصرف ومنع المضاربة بالعملة وإعادة تشغيل مصفاة عدن لتأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية
14 أكتوبر/خاص :
تشهد عدن والمحافظات المحررة حراكًا اقتصاديًا مكثفًا، بقيادة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي يواصل سلسلة اجتماعات ولقاءات مع قيادات اقتصادية ومصرفية ومسؤولين حكوميين، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
خطوات عاجلة لضبط سعر الصرف
ركزت اجتماعات اللواء الزُبيدي على وضع خطة شاملة لضبط سوق الصرف ومنع المضاربة بالعملة، عبر تفعيل أدوات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وإلزام شركات الصرافة والمصارف التجارية بالالتزام بسعر الصرف المحدد رسميًا.
كما وجّه باتخاذ إجراءات رقابية صارمة ضد المخالفين، لمنع التلاعب الذي كان أحد أبرز أسباب تدهور قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
التوريد للبنك المركزي
من بين أبرز محاور الاجتماعات، التأكيد على إلزام جميع المؤسسات الإيرادية والهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة بتوريد إيراداتها مباشرة إلى البنك المركزي في عدن، بما في ذلك الضرائب والجمارك وعائدات النفط والغاز والموانئ. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتمكين البنك من التدخل الفعال في السوق ودعم الاستقرار النقدي.
مصفاة عدن
أولى اللواء الزُبيدي اهتمامًا خاصًا بإعادة تشغيل مصفاة عدن، باعتبارها ركيزة أساسية لتأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يضغط على العملة الصعبة.
وناقش مع الجهات المختصة الخطوات العملية لتأهيل المصفاة وتشغيلها تدريجيًا، بما يسهم في خفض تكلفة الوقود، وتحسين خدمة الكهرباء، وتخفيف العبء على المواطنين.
وشهدت الاجتماعات حضور قيادات عليا من البنك المركزي ووزارة المالية ووزارات اقتصادية أخرى، حيث جرى استعراض التحديات الماثلة أمام القطاعين العام والخاص، وسبل مواجهتها، إلى جانب بحث آليات تنسيق العمل بين الحكومة والبنك المركزي لتطبيق القرارات على أرض الواقع، وضمان انسياب الإيرادات إلى الخزينة العامة .
أثر مباشر على المواطنين
التحركات الأخيرة تعكس إدراكا لحجم المعاناة المعيشية التي يواجهها المواطنون في ظل ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية. ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات في تخفيف حدة التضخم واستقرار أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، خاصة إذا تزامنت مع تحسن في خدمات الكهرباء والمياه والنقل .
تحديات التنفيذ
ورغم التفاؤل الذي تبعثه هذه التحركات، إلا أن النجاح الكامل يتطلب التغلب على تحديات حقيقية، من أبرزها مقاومة بعض الجهات غير الملتزمة بالتوريد، واستمرار أنشطة المضاربة في السوق السوداء، إضافة إلى التكاليف الكبيرة المطلوبة لإعادة تأهيل وتشغيل مصفاة عدن.
كما أن أي توترات سياسية أو أمنية قد تؤثر على ثقة المستثمرين وتعرقل تنفيذ القرارات.
الاستقرار والتنمية
تأتي هذه التحركات ضمن رؤية متكاملة يقودها اللواء الزُبيدي لبناء اقتصاد قوي ومستقر، يكون قادرًا على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تنمية مستدامة .
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الخطوات بوتيرة عالية، مقرونًا بالإرادة السياسية والرقابة الصارمة، قد يفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية جديدة تضع الجنوب على طريق الاستقرار والنمو .