لحج/ 14 اكتوبر / خاص :

أطلقت السلطة المحلية بالحوطة ومكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج، حملة ميدانية واسعة لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في مدينة الحوطة وذلك بناءً على توجيهات رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

من جانبه دعا مدير عام مديرية الحوطة سامي الجبلي المواطنين إلى أن يكونوا شركاء في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات أو محلات ترفض الالتزام بالتسعيرة الرسمية عند الشراء مبيناً أن الأجهزة الأمنية ستكون على أتم الاستعداد للتعامل مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأشار الجبلي إلى أن هذه الحملة ليست لحظية أو مؤقتة، بل ستستمر ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق واستعادة التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن وبين أسعار السوق.

وتجدد السلطة المحلية دعوتها لكافة التجار الى التحلي بالمسؤولية الوطنية ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين فخفض الأسعار لم يعد خياراً بل ضرورة تفرضها المصلحة العامة.

وأكد مدير امن الحوطة النقيب عواد الشلن في نزوله الميداني أثناء الحملة أن من يخالف الأسعار المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيراً إلى ان لا مجال للتهاون مع التجار المتلاعبين الذين يستغلون حاجة المواطن.

وتهدف الحملة إلى إلزام كافة المحال التجارية بتحديث أسعار السلع بما يتماشى مع سعر الصرف الجديد، بعد أن شهد المواطن خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار نتيجة انهيار العملة ما فاقم من الأعباء المعيشية على الأسر محدودة الدخل بحسب تصريح مدير عام مكتب التجارة والصناعة بلحج الاخ عبدالرب الجعفري.

بدورها قامت الفرق الرقابية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بمديرية الحوطة بالنزول الميداني إلى الأسواق والمحلات في شارعي الحوطة الرئيسيين حيث تم توزيع قوائم التسعيرة الجديدة بناءً على أسعار الصرف المستقرة حالياً مع التنبيه على ضرورة الالتزام الكامل بها.

ختاماً أعرب المواطنون عن ارتياحهم للحملة الرقابية لضبط الأسعار مثمنين في ذات السياق حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية على كل ما يحفظ امن واستقرار مواطنيها.

وتعد هذه الحملة تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بحماية المستهلك وكبح جماح الجشع التجاري الذي يفاقم من معاناة المواطن حيث لن يُسمح بعد اليوم لأي تاجر بالتحجج بالسعر.

كما تأتي هذه الحملة الرقابية الشاملة لضبط الأسعار في الحوطة بتوجيهات عليا واستجابة لتحسن سعر الصرف في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة التي شهدت تحسناً ملحوظاً في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.