صنعاء / سبأ:عقد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس اجتماع موسع بين الحكومة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، كرس لاستعراض مستوى الإنجاز في المواءمة بين البرنامج الاستثماري والموازنات العامة للدولة مع خطط وبرامج التنمية.وفي الاجتماع أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي التزام حكومة الوفاق الوطني بالإيفاء بتعهداتها المحددة في وثيقة المساءلة المتبادلة التي تم إقرارها في مؤتمر الرياض للمانحين .. مشيرا إلى أن الحكومة دشنت تنفيذ حزمة جريئة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.واعتبر الوزير السعدي أن نجاح القيام بالإصلاحات السياسية سينعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية في اليمن .. منوها بالدعم الذي يقدمه مجتمع المانحين لليمن لمواصلة تنفيذ برامجها وسياسياتها الهادفة تكريس مفهوم الإصلاحات وتحويله إلى واقع ملموس.وأشاد بالتزام العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة بالإيفاء بتعهداتها التمويلية لليمن .. لافتا إلى ضرورة استكمال بقية الجهات المانحة تخصيص التعهدات التمويلية المعلنة خلال مؤتمر الرياض لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ مقررات برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين القادمين.واستعرض عضو ومقرر الفريق الفني الخاص بالمواءمة ناصر أحمد البحم التفاصيل المتعلقة بمشروع المواءمة .. مشيرا إلى أن الأجندة الوطنية للإصلاحات المرحلة الثانية (2010-2009م) أكدت ضرورة الاتساق بين أولويات الخطة الخمسية الثالثة (2006م/ 2010م ) وأولويات الموازنة العامة للدولة .ولفت البحم إلى انه تم في عام 2012م التأكيد في وثيقة للإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة على ضرورة مواءمة البرنامج الاستثماري والموازنات العامة للدولة وفق أولويات البرنامج وأهداف البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية « 2012 - 2014م».