صنعاء / سبأ: وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام الإجراءات المتخذة على طريق البدء بإنفاذ قانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م في كافة الوزارات والوحدات الإدارية والهيئات والمصالح والمؤسسات وغيرها من الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة .وألزم المجلس بهذا الشأن وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية بسرعة تقديم اللائحة التنظيمية لقانون التدوير الوظيفي خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين بما من شأنه تحقيق الأهداف المتوخاة من تنفيذ قانون التدوير الوظيفي في تحسين الوظيفة العامة وشغلها وفقا لمبدأ الكفاءة والتخصص وإتاحة فرص متساوية أمام الجميع في ذلك مؤكدا على الالتزام بالمعايير الموضوعية والقانونية في تنفيذ التدوير الوظيفي.وناقش المجلس الوزراء مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته من قبل المجلس برئاسة وزير الشؤون القانونية وأقر المجلس عقد جلسة استثنائية خلال الأسبوع القادم لاستكمال مناقشة المشروع وإثرائه بالمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة منه وذلك قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع القانون.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]