صنعاء / سبأ :حمل رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي وزارتي الداخلية والدفاع المسؤولية الكاملة عن توفير الحماية الأمنية اللازمة للجان المكلفة بإدارة الانتخابات الرئاسية المبكرة.وقال الحكيمي في مؤتمر صحفي عقده أمس بالمركز الإعلامي للانتخابات الرئاسية بصنعاء “ الأمن هو مسؤولية الدولة ونحن قد عملنا على توفير كافة المتطلبات والإمكانيات التي تضمنتها الخطة الأمنية لإنجاح الانتخابات”.واستغرب رئيس اللجنة من أن تقوم مجموعة من الأشخاص بإخراج اللجان الانتخابية من بعض الدوائر الانتخابية وإغلاقها دون أن يكون هناك أي دور أو تحرك جدي يذكر للجهات الأمنية..وقال:” لا يعقل أن يقذف أعضاء اللجان في بعضالدوائر الانتخابية بالحجارة والاعتداء المتكرر عليها في ظل وجود قوات الأمن و الجيش في هذه الأماكن”.وكشف عن تعذر وصول اللجان الانتخابية إلى ثماني دوائر انتخابية منها دائرة في عدن وأربع في أبين وثلاث في لحج .وأشار إلى تعرض مقر اللجنة الانتخابية بمحافظة الضالع لاعتداءات متكررة منذ أسبوعين بغرض نهب الوثائق وإفشال العملية الانتخابية ، ما اضطر اللجنة إلى نقل الوثائق إلى مقرات بديلة .وأعرب رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن أسفه للعدوان الآثم الذي أدى إلى استشهاد رئيس اللجنة الإشرافية ونجله ورئيس اللجنة الأمنية ورئيس الدائرة الفنية ومرافقهم في محافظة البيضاء.وأكد القاضي الحكيمي أن العملية الانتخابية ستمضي في كل الأحوال وانه تم استكمال كافة التجهيزات الفنية، بما في ذلك إيصال أوراق الاقتراع البالغ عددها أكثر من 12 مليوناً و600 ألف ورقة اقتراع إلى جميع المحافظات .وتطرق إلى الدور الذي ينبغي أن تقوم به اللجان المشتركة المشكلة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه في عملية الحشد الجماهيري والتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية .وأشار رئيس اللجنة إلى أنه لن يستثنى من المشاركة في الانتخابات أي مواطن ..موضحا أن اللجنة أتاحت ثلاثة خيارات لتسهيل المشاركة في الانتخابات، الخيار الأول يتمثل في الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي والبالغ عددهم قرابة 10 ملايين و300 ألف ناخب من خلال المشاركة عبر مواطنهم الانتخابية التي هم مسجلون فيها بموجب بطاقتهم الانتخابية أو أي بطاقة إثبات الهوية .فيما أشار إلى أن الخيار الثاني يتمثل في مشاركة من بلغوا السن القانونية من غير المسجلين في كشوفات الناخبين ، حيث أقرت اللجنة مشاركة من بلغوا السن القانونية في الإدلاء بأصواتهم في أي لجنة انتخابية يتواجدون فيها يوم الاقتراع وعلى أن يحملوا أي وثيقة رسمية تثبت هويتهم وتحديد العمر .. مضيفا أن الخيار الثالث يتمثل في تحديد أربع لجان في كل دائرة في عواصم المحافظات ولجنتين على مستوى كل دائرة من مديريات الجمهورية لتمكين الناخبين المتواجدين خارج مواطنهم الانتخابية من عملية الاقتراع.وأكد القاضي الحكيمي أن مقاطعة الانتخابات حق مشروع وقانوني في الظروف العادية ..لكن المشاركة في هذه الانتخابات واجب وطني في ظل الظروف الحالية ..لافتا إلى انه ليس من السهل توقع نسبة المشاركة في الانتخابات في الوقت الراهن لان مثل هذا التوقع ينبغي أن يبنى على استبيان ودراسة مسبقة.حضر المؤتمر الصحفي رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء القاضي شرف الدين المحبشي ورئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية القاضي سهل حمزة ووكيل وزارة الإعلام ، نائب رئيس المركز الإعلامي محمد شاهر.