صنعاء /سبأ:الغت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة القرار الصادر من القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2011 م ، والمتضمن تعيين وكيلا مساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل لعدم مشروعيته . وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة الإدارية بالأمانة القاضي بدر علي الجمرة ، بأن لا حكم في المصاريف للمدعين في القضية .وبين الحكم في حيثياته أن قرار التعيين مخالف للقانون .. مشيرا إلى ان المنصب المسمى (وكيل مساعد) الذي صدر القرار المطعون فيه ليس في هيكل الوزارة مما يجعل ذلك مخالفا للائحة التنفيذية لوزارة العدل مما يعني أن القرار صدر على معدوم ولا يتأتى القول بأن ذلك القرار المطعون فيه منشأ لتلك الوظيفة لأنه لا يستقيم إنشاء الوظيفة والتعيين في نفس الوقت بقرار واحد، كما أن القرار صدر من حكومة تصريف الأعمال وهي حكومة لا يحق لها التعيين والعزل، ناهيك عن عدم وجود ترشيح من وزير العدل لمن صدر له القرار طبقا لما تتطلبه الأنظمة واللوائح .