صنعاء /سبأ:اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع الوديان والأراضي الزراعية في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني.وكان أعضاء مجلس الشورى قد استأنفوا أمس مناقشاتهم للموضوع في ضوء التقرير المقدم من لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس، وأظهروا اهتماماً كبيراً بالموضوع لصلته العميقة بأحد أهم المكونات الطبيعية للمورد الاقتصادي الزراعي، متمثلاً في الوديان والأراضي الزراعية.وأثنى أعضاء المجلس على الجهود التي بذلتها الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية على صعيد الاهتمام بالوديان والأراضي الزراعية، وإقامة السدود والمنشآت المائية، وتحسين وتجويد إنتاجية الأراضي الزراعية وتحقيق الكفاية الغذائية من بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية.وتناول أعضاء المجلس في مناقشاتهم بعضاً من المؤثرات السلبية التي تتعرض لها الوديان والأراضي الزراعية، وتأتي من جملة الممارسات البشرية والمؤثرات الطبيعية، وخصوصاً تلك التي تستنزف التربة، أو تؤثر في خصوبتها، وتؤثر في الوقت نفسه على المورد المائي المتاح، ومن أبرز تلك الممارسات الاستخدام العشوائي للمبيدات والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، والانجرافات الناجمة عن السيول والأمطار الغزيرة.ولفتت المناقشات إلى أهمية المدرجات الزراعية في تأمين الاحتياجات الغذائية، وفي الحفاظ على التربة وحصاد مياه الأمطار، فضلاً عما تمثله من إرث حضاري وإنساني هام.وطالب أعضاء المجلس الجهات المعنية بإنجاز الخارطة الزراعية التي ستنعكس عليها الأراضي الصالحة للزراعة وستوفر الفرصة لحماية أكثر فاعلية لهذه الأراضي، بعد أن يتم تحديدها وتمييزها عن الأراضي التي يمكن استخدامها لأغراض أو أنشطة اقتصادية أخرى غير زراعية.وتطرقت المناقشات إلى التأثيرات الكبيرة التي خلفتها الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة على الوديان والأراضي الزراعية في كل من محافظتي حضرموت والمهرة والحديدة.وطالبت في هذا الخصوص، بتفعيل التشريعات النافذة الخاصة بالتداول الرشيد والآمن للمبيدات الزراعية وترشيد استخدام مياه الري، والحفاظ على المدرجات الزراعية، والعمل بكافة السبل الممكنة من أجل حماية الأراضي الزراعية من التعديات ومن الاستخدامات التي تتناقض مع وظيفتها الاقتصادية الزراعية.وشدد أعضاء المجلس على أهمية العمل من أجل إحلال بدائل حديثة فيما يخص تقنيات الري تكون أقل كلفة وأكثر توفيرا للمياه، وكذا تشجيع الروح الجماعية في أعمال الصيانة للأدوية الزراعية، وضرورة أن يحظى مثل هذا التوجه بالدعم المالي والفني من قبل الجهات المعنية.وطالبوا باتخاذ التدابير العاجلة لإزالة المخلفات الناجمة عن كارثة السيول في وادي حضرموت وغيرها من الوديان المتضررة حماية لما تبقى من الأراضي الزراعية من الانجراف في حال تعرضت للسيول مهما كان مستوى تدفق هذه السيول.ودعا أعضاء المجلس إلى الإسراع في تنفيذ التدابير الخاصة بدعم الفلاحين في الأراضي الزراعية المتضررة في وادي حضرموت وغيره وتزويدهم بشتلات النخيل لتعويضهم مئات آلاف أشجار النخيل التي أتلفت بفعل كارثة السيول.وتحدث أمام المجلس وكيل وزارة الزراعة والري المهندس أحمد العشلة الذي أحاط المجلس بجملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لجهة العناية بالوديان والأراضي الزراعية، ومنها إعادة هيكلة الوزارة لتفي بمتطلبات القيام بتلك المهمة بالكفاءة المطلوبة..موضحاً أن الحكومة حصلت على منحة مالية مجانية بقيمة 90 مليون دولار من عدة دول مانحة، ستخصص لصيانة والحفاظ على المنشآت المائية، ودعا إلى تبني توجه يقضي بإنشاء مجالس للري في المحافظات.كما تحدث أمام المجلس رئيس الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر الدكتور عوض عبد الله بامطرف، ووكيل وزارة الأوقاف الدكتور حميد ناصر المطري، ورئيس الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية، الدكتور عبد القادر عساج محمد.وقد ضمنوا كلماتهم توضيحات وتعقيبات بشأن ما ورد في تقرير اللجنة المختصة وما تناولته مناقشات الأعضاء.هذا وقرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة مكونة من لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر الجلسة وكيل الهيئة العامة لأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مقبل محمد حيدرة وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.