صنعاء/سبأ: استمع مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن حول زيارته وعدد من الوزراء إلى محافظة صعدة لمتابعة جهود إعادة الإعمار في المحافظة وتعزيز عملية الأمن والاستقرار لسير عملية التنمية وبوجه خاص فيما يتعلق بتوفير المتطلبات الضرورية لإعادة الأوضاع التعليمية والصحية إلى وضعها الطبيعي أسوة ببقية المحافظات. وفي ضوء التقرير ناقش المجلس الإمكانيات والمتطلبات المادية اللازمة لإعادة الإعمار والتي بدأ العمل بها عمليا في عدد من المجالات ، داعيا بهذا الخصوص المانحين من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية إلى المساهمة في إعادة الإعمار والبناء في صعدة ، ومساندة الجهود الحكومية في هذه العملية عبر صندوق إعادة إعمار المحافظة.وأوضح تقرير نائب رئيس الوزراء أن كلفة إعادة الإعمار تحتاج كثير من المبالغ والإمكانيات الأمر الذي يتطلب بالضرورة دعم ومساندة المانحين من الأشقاء والأصدقاء ، وفي هذا السياق اكد المجلس على أهمية الإسراع في إعادة البناء والإعمار وخاصة في مجالات البنى الأساسية وتوفير التجهيزات للمؤسسات التعليمية والصحية بدرجة رئيسة وبما من شأنه تقديم الخدمات لأبناء المحافظة بصورة عاجلة. الى ذلك أقر مجلس الوزراء ، إنشاء ثلاثة مراكز إقليمية لمكافحة القرصنة في كل من عدن والحديدة والمكلا بهدف تعزيز التعاون الدولي لمكافحة أعمال القرصنة في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وحماية خط الملاحة الدولية من أعمال القرصنة بصورة مستمرة ومؤسسية. وأكد المجلس على أهمية الدعم الدولي للمراكز الثلاثة والتي سيرتبط نشاطها بصورة مباشرة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية السفن المختلفة من القرصنة. ووافق مجلس الوزراء على مشاريع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ووحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط وقوانين ربطها للسنة المالية 2007م، والمقدمة من وزارة المالية، حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة بإجمالي للموارد قدره تريليون و460 مليار و500 مليون و208 آلاف و686 ريالاً وإجمالي نفقات بمبلغ تريليون و704 مليارات و781 مليون و548 ألف و474 ريالاً، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، وعليه فإن العجز الفعلي للموازنة العامة للسنة المالية المنصرمة يبلغ 294 ملياراً و281 مليوناً و339 ألفاً و688 ريالاً، وبنسبة 7.4 % من الناتج الإجمالي المحلي المقدر. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، والصناديق الخاصة للسنة المالية 2006م، وعلى مشروع القانون الخاص بها، وذلك بإجمالي عام للموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية قدره 230 ملياراً و831 مليوناً و218 ألفاً و725 ريالاً، وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 67 ملياراً و777 مليوناً و801 ألفاً و441 ريالاً. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2007م وذلك بإجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ تريليونين و572 ملياراً و928 مليوناً و74 ألفاً و977 ريالاً وإجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ وقدره 106 مليارات و638 مليوناً و48 ألفاً و749 ريالاً وبإجمالي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط بمبلغ 140 ملياراً و 931 مليوناً و78 ألف و178 ريالاً. ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية الإدارية لإصدار الحسابات الختامية لهذه الموازنات وقوانين ربطها. وأقر المجلس التقرير التنفيذي النصف سنوي للفترة من ينايرــ يونيو 2008م، الخاص بمستوى تنفيذ الإجراءات الحكومية المخططة لتنفيذ البرنامجين الانتخابي والحكومي مع المصفوفة التجميعية، والذي أكد إن نسبة التنفيذ من الإجراءات المخططة للفترة المذكورة بلغت 73 % وذلك على مستوى محاور البرنامج الانتخابي والأهداف العامة والفرعية للبرنامج العام للحكومة. ويهدف التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية إلى التحقق من إدارة الأهداف بالنتائج من خلال وضع القضايا المتصلة بتحسين نوعية البيانات والمعلومات المطلوب رفعها لتقييم أداء الحكومة في نهاية العام. واعتمد التقرير على تحليل أداء مجلس الوزراء ومخرجاته من القرارات والأوامر الصادرة خلال الفترة المذكورة وكذا مقارنة الإجراءات الوزارية المنفذة بالإجراءات الرئيسة المخططة للبرنامجين الانتخابي والحكومي وتحديد مستوى تنفيذها للأهداف العامة والفرعية للبرنامج العام للحكومة وكذلك حصر وجمع المؤشرات الكمية للإجراءات الوزارية وقياس مستوى تنفيذها من قبل الوزارات بشكل خاص والحكومة بشكل عام وذلك على مستوى القطاعات ومجالات التطوير والتنظيم الإداري ومتطلبات التنمية وعلى وجه الخصوص مستوى تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري. وأشاد المجلس بالجهد الفني والمنهجية العلمية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير والذي جسد العمل المؤسسي التكاملي والتنسيق العالي بين الأمانة العامة للمجلس وجميع الجهات الحكومية تجاه تقييم مخرجات المجلس وأداء الحكومة وصولا إلى هذه النتائج ، مؤكدا ضرورة قيام نواب رئيس الوزراء وجميع الوزراء كل فيما يخصه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوزارية المخططة للفترة المتبقية من العام الجاري والإجراءات المرحلة من النصف الأول للعام الجاري. ووجه المجلس الأمانة العامة متابعة تنفيذ الإجراءات الوزارية المزمنة فصليا أولا بأول وإعداد النماذج اللازمة لجميع البيانات والمعلومات للفترة القادمة ، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الحكومية السنوية لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية للعام القادم 2009م ومواءمتها بالخطة السنوية للموضوعات الوزارية المقدمة لمجلس الوزراء بهذا العام وعرضها على المجلس في موعد أقصاه النصف الأول من شهر ديسمبر 2008م. وأقر المجلس البرنامج التنفيذي لخطة التنمية السياحية المقدمة من وزير السياحة ، الهادفة تنمية وتطوير القطاع السياحي وتأكيد دوره الفاعل في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتشمل الخطة 49 مشروعا سياحياً منها 44 مشروعا لتنمية المواقع السياحية وخمسة مشاريع للتطوير السياحي. وأكد المجلس على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القيام بتحديد الأراضي وتخطيطها للاستخدام السياحي في جميع المواقع التي تم اعتمادها، وإسقاطها في المخططات العمرانية كمواقع سياحية، وعلى أن تضع جميع الوزارات الخدمية خطة متكاملة لإيصال خدمات البنية التحتية تضمن تكاليفها في إطار موازنتها السنوية بالتنسيق مع وزارة السياحة. وحث المجلس المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمارية العمل على عكس الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء شركة استثمارية سياحية مساهمة تضطلع بتنفيذ مشاريع خطة التنمية السياحية. ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشأن إنشاء المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة تعز، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار الذي تنص المادة الثانية منه على أن يحل هذا المعهد محل المعهد الصحي بتعز وتؤول إليه كافة أصوله وممتلكاته. ويهدف القرار إلى تطوير الواقع الفني والمؤسسي والتعليمي والتأهيلي بالمعهد وتنمية دوره في خدمة متطلبات المنشآت الصحية والطبية في المحافظة من الكوادر المؤهلة. ووافق المجلس على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة عن نتائج أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية اليمنية الباكستانية المشتركة التي عقدت مؤخرا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد ، وقد تضمن التقرير محضر اجتماعات الدورة ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في مجالات الأسماك والتعليم العالي والإعلام. كما وافق مجلس الوزراء على انضمام اليمن إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون الدولي في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990م، واتفاقية( أوبرسي) ، وذلك بعد دراستها من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية ، وكلف الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على الاتفاقية.وتهدف الاتفاقية إلى النهوض بالتعاون الدولي وتعزيز الطاقات الوطنية والإقليمية والعالمية المتعلقة بالاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية بما في ذلك اتخاذ إجراءات فورية في حالة وقوع حادث تلوث زيتي والاستعداد الفعال للمكافحة مع التأكيد على الدور الهام الذي يضطلع به قطاعا النفط والنقل البحري في هذا الصدد. واطلع المجلس على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد حول مسابقة الأوقاف الثانية لحفظ القرآن الكريم للعام الحالي والتي وصل عدد المشاركين فيها إلى ألف و 284 متسابقا ومتسابقة على مستوى الجمهورية. واوضح التقرير أن المسابقة تجري على مرحلتين الأولى على مستوى المحافظات في الفترة من 3 ــ 10 رمضان ، فيما تبدأ المرحلة الثانية المخصصة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل محافظة خلال الفترة من 12 ــ17 رمضان ، مشيرا إلى أن تنظيم هذه المسابقة يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع ورعاية الحافظين لكتاب الله وتعزيز عملية الاهتمام بهم.
