موزعة على تسع محافظات وبكلفة (4 و25) مليار ريال
صنعاء / سبأ:دشنت الحكومة ممثلة بوزارة الاشغال العامة والطرق الإجراءات العملية لإنشاء «5448» وحدة سكنية موزعة في تسع محافظات بكلفة 25 ملياراً و462 مليون ريال في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع الرئيس الصالح لإسكان ذوي الدخل المحدود والشباب.وبلغ عدد الوحدات السكنية التى تم إرساؤها على المقاولين وتسليم مواقع انشائها «3648» وحدة سكنية موزعة على محافظات عدن ولحج والحديدة والضالع وحجة بكلفة 16 ملياراً و 822 مليون ريال منها 2648 وحدة سكنية تم بدء العمل في تنفيذها,فيما تم الرفع بـ 1000 وحدة سكنية إلى اللجنة العليا للمناقصات للإقرار.وتستكمل وزارة الأشغال العامة والطرق الدراسة والتصاميم والمواصفات العامة والخاصة وفحص التربة لـ 1800 وحدة سكنية أخرى موزعة على محافظات حضرموت وأبين وتعز بكلفة 8 مليارات و640 مليون ريال.وفي إطار مشروع الشباب الزراعي تم تحديد موقعين نموذجيين للبدء بعملية الإعداد للتنفيذ في كل من منطقتي عندل بتهامة والوادي بحضرموت.وأشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا لإسكان ذوي الدخل المحدود عبدالكريم اسماعيل الأرحبي بمستوي الشفافية والالتزام بضوابط قانون المناقصات التى رافقت إرساء المناقصات على المقاولين، مبديا تقديره للجهود التى تبذلها وزارة الاشغال العامة والطرق لتنفيذ مشروع اسكان ذوي الدخل المحدود والشباب.وشدد رئيس اللجنة العليا لاسكان ذوي الدخل المحدود في تصريح لـوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أهمية الالتزام بإنجاز مشاريع الوحدات السكنية التى سلمت مواقع انشائها للمقاولين في السقف الزمني المحدد والمقدر بـ 18شهرا.. مؤكدا حرص الحكومة على إنجاز مشروع اسكان ذوي الدخل المحدود والشباب تنفيذا للبرنامج الأنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ولأهمية المشروع في تحسين المستوي المعيشي لذوي الدخل المحدود والشباب.ويهدف مشروع الرئيس الصالح لاسكان ذوي الدخل المحدود والشباب الى تكريس الاراضي الداخلة في أملاك الدولة وأراضي الوقف للانتفاع الشخصي من قبل شريحة ذوي الدخل المحدود والشباب من خلال اقامة مجمعات سكنية لاسكان ذوي الدخل المحدود ومنح اراضي زراعية للشباب وبحيث تخضع للانتفاع الشخصي وليس التملك من قبل أهالي كل منطقة على حدة.وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي من جهته أشار إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ تلك المشاريع تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وترجمة لمضامين برنامجه الإنتخابي الرامي إلى حل المشكلة السكنية التي تواجه معظم شرائح المجتمع محدودة الدخل والمعدمة.وبين الكرشمي أن الوزارة حاليا تعمل على ترويج بعض المشاريع الإسكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تشجيع القطاع الخاص فيها للإستثمار والشراكة مع الوزارة.وأشار إلى أن الوزارة تبنت العديد من السياسات والإجراءات بهدف تحقيق أهدافها السكنية والتي من أهمها دراسة القوانين المتعلقة بمجال الإسكان لتشجيع الإستثمار فيها.وأوضح الكرشمي أن الوزارة عملت على رسم سياسة إسكانية رصينة بالإستناد إلى المؤشرات والبيانات الحقيقية لدراسة الإحتياج الإسكاني على مستوى الجمهورية ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق الحلول لمشكلة الإسكان.وقال « نعتزم خلال السنوات الثلاث المقبلة تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية ليصبح إجمالي الوحدات السكنية المستهدف تنفيذها 18 ألف وحدة سكنية بحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية».لافتا إلى أن اختيار تلك المحافظات ضمن المرحلة الأولى جاء وفقا لحجم الطلب على السكن فيها، وعلى ضوء نتائج التعداد العام للمساكن والسكان لعام 2004 ولغرض تنظيم هذه المسألة شكلت لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، وفي عضويتها كل الوزارات والهيئات المعنية بشؤون الإسكان. وقال فيما يخص توزيع تمويل المشروع في المرحلة الأولى لعام 2008 البالغ قدره حوالي 25 مليار ريال فإن حصة الحكومة عبر وزارة الأشغال العامة والطرق تبلغ 10 مليارات , و 12 مليار ريال من مجموعة التنسيق ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك التسليف الزراعي, و مليار ريال تمويل وزارة الأوقاف, وملياري ريال تمويل صندوق تشجيع الإنتاجي السمكي الزراعي.