الأرحبي في ورشة العمل الخاصة لمناقشة قانون الاستثمار الجديد:
صنعاء / سبأ :أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على المضي في تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى إصلاح بيئة الأعمال في اليمن .وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدي افتتاحه أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد المعد من قبل مكتب الاستثمار الأجنبي التابع لمؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبلورة الصياغة النهائية لمواده إلى أن الإصلاحات التي نفذت بهدف إصلاح قانون الاستثمار مع قانون ضريبة الدخل تمثل العمود الفقري لإصلاح بيئة الأعمال في اليمن .ولفت الوزير الارحبي إلى أن الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وقانون ضريبة الدخل تمت وفق أفضل الممارسات العالمية وهو ما سيسهم في إحداث حراك نوعي في مقدرات الاستثمار في اليمن .وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على أهمية استقلالية الهيئة العامة للاستثمار ماليا وإداريا لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية المتعلقة بالإشراف على إدارة مقدرات الاستثمار في البلاد وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال.ونوه الارحبي بان تبسيط الإجراءات يعد من أهم الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد .من جهته شدد وزير المالية نعمان الصهيبي على أهمية أن يتضمن قانون الاستثمار الجديد ضوابط صارمة تحدد التفاصيل المتعلقة بمنح امتيازات الإعفاءات من قبل الهيئة العامة للاستثمار وبما يحول دون استغلال بعض المستثمرين لهذه الامتيازات إلى جانب الحد من المشاكل الناجمة عن استغلال الامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار من قبل البعض في إقامة مشاريع استثمارية وهمية بهدف الحصول على قطعة ارض مجانية أو امتيازات أخري.رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أكد من جهته انه تم تشكيل لجنة وزارية عقدت سلسلة من اللقاءات بمشاركة وزراء العدل والمالية والشئون القانونية وممثلين عن القطاع الخاص بهدف إعادة صياغة قانون الاستثمار وفق لتوصيات مكتب الاستثمار الاجنبي التابع لمؤسسة التمويل الدولية.وقدم المشاركون في فعاليات الورشة عددا من المداخلات التي تمحورت في مجملها في التأكيد على أهمية تحديد السقف الزمني الخاص بانتهاء سريان قانون الاستثمار القديم وسريان القانون الجديد وإيجاد ضوابط فاعلة لإنهاء الاختلالات الناجمة عن استغلال منح امتيازات قانون الاستثمار وبما يسهم في خلق استثمارات ذات قيمة مضافة تؤثر إيجابا في مفردات واقع الاستثمار في اليمن .حضر فعاليات ورشة العمل وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحي بن يحي المتوكل ووزير العدل الدكتور غازي الاغبري ورئيسي مصلحة الجمارك و الضرائب الدكتور احمد الزبيدي وأحمد غالب.
