صنعاء / سبأ:أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على المضي قدما في ترسيخ أطر شراكة واضحة مع القطاع الخاص.وأشار لدى ترؤسه أمس لقاءه في صنعاء فريق الاستشاريين بمؤسسة التمويل الدولية إلى الجهود القائمة لتطوير إطار تشريعي وبيئة مؤسسية لهذه الشراكة وبما يسهم في تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدور رائد في قيادة مسيرة التنمية في اليمن .وشدد الوزير الأرحبي على أهمية تعزيز إسهامات القطاع الخاص في المعادلة التنموية في اليمن من خلال افراد مساحة اكبر لمشاركة فاعلة تتواءم واستحقاقات المرحلة التي باتت تستدعي توسيع اطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبما يحقق الصالح العام للبلاد .وأكد الوزير ان ثمة إمكانية لإسهام مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ..منوها إلى أهمية إتاحة المجال للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وفق اطر شراكة واضحة ترتكز على مقومات بيئة قانونية وتشريعية محفزة .وفي اللقاء الذي حضره وزراء العدل الدكتور غازي الاغبري والأشغال المهندس عمر الكرشمي والنقل خالد الوزير .. قدمت شركة ايكوريس الهولندية المعدة لدراسة إنشاء برنامج للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص عرضا تفصيليا للدراسة التي تستهدف رسم خارطة طريق واضحة المعالم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.وأوضحت ان الشراكة المنشودة تستهدف جذب القطاع الخاص للاضطلاع بدور حيوي للإسهام في مسيرة التنمية في اليمن .ولفتت الدراسة الى ان ثمة فرصاً واعدة في اليمن لزيادة الاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مجال البنية التحتية ..منوهة الى اهمية وضع وتنفيذ سياسة شراكة واضحة وواقعية تتواءم والبرنامج الاستثماري التابع للخطة الخمسية الى جانب اشراك الداعمين والمانحين لليمن في اطر هذه الشراكة.وخلصت الدراسة الى التشديد على ضرورة توفير بيئة قانونية وتشريعية محفزة للقطاع الخاص للدخول في شراكة واسعة مع الحكومة الى جانب التوصية بانشاء وحدة خاصة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي التى تمثل الجهة المعنية بتطوير هذه الشراكة وبحيث تضطلع هذه الوحدة بمهام التنسيق بين مختلف الجهات المعنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.وكان وزراء العدل و الأشغال والنقل قد قدموا في اللقاء مداخلات متفرقة تمحورت حول التأكيد على اهمية ترسيخ اطر شراكة واضحة بين الحكومة والقطاع الخاص وتوضيح الرؤية المتعلقة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الى جانب توفير البيئة القانونية والتشريعية المحفزة لهذه الشراكة الملحة .وكان الإجتماع قد كرس لاستعراض ومناقشة الدراسة المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول انشاء برنامج للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والتى اعدت من قبل فريق من الاستشاريين المختصين في شركة “ ايكوريس “ الهولندية.
