صنعاء /سبأ: بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي أمس في صنعاء مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة تاد شنايدر تطورات الاوضاع الاقتصادية في اليمن في ضوء المستجدات الاقليمية والدولية .وتناول اللقاء البرامج والسياسات الممكن اتباعها لمواجه التحديات التي تواجهة الاقتصاد اليمني خلال الاعوام القادمة ومدى تأثر الإقتصاد اليمني بالازمة المالية العالمية وسبل الحد من تأثيراتها.وفي اللقاء أشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بجهود صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم والمساعدة الفنية للحكومة اليمنية في اطار التعاون القائم بينهما.. مثمناً الدعم الذي يقدمه الصندوق لليمن ودورة في المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر .من جانبه أبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي استعداد الصندوق تقديم الدعم الفني لليمن في مجال تفعيل دور السياسة النقدية وتعزيز ادوات الرقابة المصرفية .وثمن الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في مجال الإصلاحات الاقتصادية وإعداد الموازنات العامة للدولة وادارة سعر الصرف وميزان المدفوعات .حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي ووكيل الوزارة لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري . الى ذلك بحث الارحبي أمس مع الممثل المقيم للأمم المتحدة بصنعاء / بريتيا مهيتا / سير العمل في مسح الاحتياجات الطارئة في محافظة صعدة .وجرى استعراض سير أنشطة منظمة الأمم المتحدة التنموية في اليمن بشكل عام.كما ناقش اللقاء سير الترتيبات لانعقاد المؤتمر الدولي الخاص بتمويل التنمية الذي سيعقد في الدوحة في نوفمبر القادم ومتابعة نتائج اللقاء الخاص باهداف الالفية للتنمية الذي عقد في نيويورك في سبتمبر الماضي.حضر اللقاء مدير عام التعاون الدولي رئيس وحدة تنسيق المساعدات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل شيبان .كما ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي أمس في صنعاء جلسة المشاورات الفنية الخاصة بإعداد خطة العمل القطرية مع الحكومة البريطانية للاعوام 2009 - 2011م.وناقشت الجلسة التي ضمت مسئولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي وممثلي وزارة التنمية البريطانية اولويات اتجاهات التدخلات التنموية في القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة والزراعة والمياه وشبكة الضمان الاجتماعي بما يتوافق مع الاولويات الوطنية وبما يسهم في دعم جهود الحكومة في التخفيف من الفقر .وتطرقت الجلسة لإتجاهات الدعم البريطاني لتنفيذ الاصلاحات المالية والقضائية ودعم تحسين بيئة الاستثمار وتحسين فاعلية المساعدات المقدمة لليمن.