صنعاء/ سبأ:عقدت أمس بقاعة الاجتماعات الصغرى بمبنى مجلس النواب ورشة عمل حول آلية استخدام الأسئلة كأداة رقابية ومتابعة نتائجها. رأسها نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية ونظمتها منظمة (برلمانيون يمنيون) ضد الفساد (يمن باك).و تحدث في مستهل ورشة العمل أكرم عبدالله عطية عن أهمية هذه الفعالية من الناحية النظرية والتطبيقية وخلق وعي عام ليس لدى البرلمانيين والنخبة من المعنيين الذين تقع عليهم مسئولية ممارسة هذه الأداة بل خلق وعي عام لدى الناس جميعاً من أجل الممارسة الخلاقة في عملية النقد البناء وإصلاح الاختلالات في أي مجال من المجالات.ولفت إلى أن الرقابة وممارستها بشكل سليم تمثل أداة فاعلة في تصحيح أية نواقص في أي مجال من مجالات العمل وتسهم بعميلة التسريع في انجاز المهمات بأنواعها المختلفة.وثمن نائب رئيس مجلس النواب إقامة مثل هكذا فعالية.. مشيدا بالجهود التي تبذلها منظمة (برلمانيون يمنيون) ضد الفساد والتي تصب في الحرص على تحقيق المصلحة العامة من وراء إقامة هذا النشاط المهم داعياً المشاركين في هذه الندوة إلى إثراء ورقة العمل بالآراء والأفكار الايجابية التي تسهم في تحقيق الغاية النبيلة من إقامة هذا العمل المفيد.وقدم عضو مجلس النواب عبده محمد بشر ورقة عمل إلى الورشة حول آلية استخدم الأسئلة كأداة رقابية ومتابعة نتائجها. تناولت أهمية الرقابة البرلمانية وكذا أهم أدوات الرقابة ومنها الأسئلة وتوجيه توصيات وتشكيل لجان خاصة أو تكليف لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس وممارسة الاستجواب وسحب الثقة والإحالة إلى التحقيق والمحاكمة إلى جانب الاتهام بالخيانة العظمى أو خرق الدستور أو أي عمل يمس استقلال أو سيادة البلاد وكذا طلب المناقشة. وتلك الأدوات مبنية على ما تناوله دستور الجمهورية اليمنية والقوانين الأخرى ذات الصلة.وتطرق مقدم المشروع في رقته إلى العوامل المؤثرة في أداء مستوى الرقابة مركزاً على السؤال البرلماني ومفهومه وأهميته ..موضحاً أن السؤال يعد استيضاحاً موجهاً من أحد النواب إلى أحد الوزراء أو الى رئيس مجلس الوزراء للحصول على معلومات وبيانات معينة لا يعرفها العضو أو إيضاح حقيقة غامضة أو بيان بعض النقاط المهمة بسياسة الحكومة أو لفت نظر الحكومة إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع معين يدخل في اختصاصها.وقد حظيت هذه الورقة بالنقاش العام من قبل الحاضرين من أعضاء مجلس النواب وبعض المهتمين بهذا الشأن متطرقين إلى أهمية استخدام الأسئلة كأداة للكشف عن المخالفات ولمتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات..لافتين إلى الإجراءات المستخدمة أو تقديم السؤال وشروط طرحه وكذا إجراءات المتابعة والتقييم لنتائجه.