صنعاء / سبأ :عقدت أمس بوزارة الصناعة والتجارة الندوة الوطنية الأولى عن قانون حماية المستهلك (التدابير الإدارية والإجرائية)، في إطار احتفالات اليمن مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام.وفي افتتاح أعمال الندوة المقامة تحت شعار «حماية المستهلك مسؤولية الجميع» أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل الحرص على تحقيق بيئة استهلاكية آمنة وعادلة، بالشراكة والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.. منوها بالتوجهات الجديدة التي روعيت في القانون رقم 46 لسنة 2008 بشان حماية المستهلك والعقوبات الرادعة التي نص عليها وخاصة عقوبة الحبس بما يمنع اية ممارسات ضارة بصحة وسلامة المستهلكين.وقال» يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك، وضمان سلامة السلع والخدمات وجودتها، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وكذا حمايته من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله، بالإضافة إلى المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الآمن لاقتصاديات السوق». ولفت الوزير المتوكل الى ان المحك الحقيقي يكمن في تطبيق القانون خاصة الرقابة على الأسواق بالتعاون مع النيابات والمحاكم والجهات ذات العلاقة، بما يمكن من تجاوز الإشكالات في تنفيذ الأعمال والمهام.وقال» نعاني من إشكالية تحديد دور الجهات المختلفة وان كنا نؤمن بان الجميع معنيين بشكل او بأخر بحماية المستهلك، ونعول على من خلال التنفيذ لهذا القانون إزالة أية تداخلات لمنع حدوث أية إرباكات ترافق العمل».وكشف وزير الصناعة و التجارة عن إنشاء اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال الأيام القليلة القادمة من الجهات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك وفقا لما نص عليه القانون.. مشيرا الى ان هذه اللجنة ستتولى عملية التنسيق لتحديد الأدوار والمهام وإقرار السياسة العامة لحماية حقوق المستهلك والمشاركة في إعداد المشروعات ذات الصلة وتطوير مستوى اعلام المستهلك وتحسين جودة السلع والخدمات.وشدد الوزير المتوكل على ضرورة الشراكة والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الاهداف السامية في حماية المستهلك ..مشيدا بقرار النائب العام بإنشاء نيابة لشؤون التجارة والصناعة .وقال» الدور الرقابي لن ينجح الا بتعزيز دور السلطة المحلية من خلال اجهزتها التنفيذية، ونسعى بشتى الطرق لمساعدة السلطة المحلية واجهزتها في هذا الجانب».وناقشت الندوة نجاعة الإجراءات والتدابير التي تقوم فيها الأطراف المعنية بحماية المستهلك ومدى تكامل الأدوار التي تقوم بها الجهات المعنية بالحماية.وقدمت في الندوة عدد من الأوراق والتعقيبات والمداخلات من قبل المشاركين من كافة الجهات ذات العلاقة، حيث تناولت جلسة العمل الاولى ثلاثة اوراق عمل ركزت على دور صحة البيئة في صحة وسلامة المستهلك ودور القطاع الخاص في حماية المستهلك، اضافة الى وجوانب اجرائية لتفعيل قانون حماية المستهلك.فيما تطرقت جلسة العمل الثانية الى ثلاثة اوراق عمل حول دور القضاء (المحاكم والنيابات) بشان حقوق المستهلك ودور الشرطة في حماية حقوق المستهلك ودور هيئة المواصفات والمقاييس.وركزت النقاشات والمداخلات المقدمة على ضرورة الاسراع في اعداد واصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.. منوهين باهمية قانون حماية المستهلك لتحقيق التوازن لكافة اطراف العملية الاستهلاكية.واعتبر المشاركون القانون مقاربة مثالية لطموحات وتطلعات المستهلك ويؤسس لنشاط حمائي فاعل .. مشددين على ضرورة التنفيذ الجدي والصارم لهذا القانون .حضر الندوة رئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله فروان ونائب وزير الصناعة والتجارة علي السياغي وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
