صنعاء/سبأ: استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس الى المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة حول مشروع قانون الرسوم القضائية البديل للقانون النافذ حيث تكون مشروع قانون الرسوم القضائية من 38 مادة موزعة على 8 فصول.وبينت المذكرة التفسيرية أن الرسوم القضائية بصفة عامة هي مبالغ من النقود يقدمها الأفراد للسلطة العامة نظير الخدمات المقدمة لهم ويؤديها الفرد عند اللجوء الى القضاء لتقديم دعاوى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ، مشيرة الى الأهمية التي يكتسبها مشروع القانون البديل للرسوم القضائية بسبب القصور ألذي يشوب نصوص القانون الحالي ، ويحقق الحد من الدعاوى الكيدية والمبالغة في تحديد المدعى به.واوضحت المذكرة ان فرض الرسوم سيؤدي الى حرص مقدمي الدعاوى على التحري الكامل عند تحديد قيمة المدعى به وعدم المبالغة فيه ولما من شأنه مساعدة القضاء على سرعة الفصل في القضايا المعروضة عليه والتخفيف من كثرة القضايا التي انهالت على المحاكم بسبب تدني الرسوم القضائية والتي أدت الى التطويل في اجراءات التقاضي ، كما ستسهم تلك الرسوم في زيادة موارد الدولة حيث تعتبر الرسوم والضرائب من اهم مواردها .من ناحية ثانية استعرض المجلس المذكرة التفسيرية لمشروع قانون حماية الانتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والذي بينت فيه الحكومة ان مشروع هذا القانون يعتبر الآلية القانونية لحماية الإنتاج الوطني لمواجهة الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم والتزايد في الواردات ، لافتة الى أن اعداد المشروع تم بأسلوب يتسق وحرية التجارة والمنافسة ويتوافق مع ما تضمنته اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.ويحتوي مشروع القانون على 6 فصول تهدف الى حماية الاقتصاد الوطني وضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة المنتجات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة أغراض التنمية الوطنية .كما استعرض المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل نص الفقرات ( أ ، و ، ز ) من المادة (245) من القانون رقم 22 لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته والذي يأتي وفقا للمذكرة الإيضاحية المعدة من الحكومة في اطار جهودها لمواصلة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والتشريعية الهادفة الى توفير بيئة أعمال تتسم بسهولة إجراءاتها وانخفاض تكلفتها وسرعة انجازها تواصلا للإصلاحات التى نفذت خلال الفترة الماضية وساهمت بصورة كبيرة في تحسين مؤشرات بدء الأعمال وانعكاسها الإيجابي على وضع بلادنا في العديد من التقارير الدولية ، بل وسيمتد ذلك الى المساهمة بجهود الحكومة لتحسين صورة اليمن خارجيا. من جهة اخرى استمع المجلس الى المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بشأن اعادة تنظيم أكاديمية الشرطة والذي بينت الحكومة فيه ان انشاء أكاديمية الشرطة مثل نقلة نوعية في مؤسسات التأهيل العالي بهيئة الشرطة ، كما جاء قانون إنشائها ملبياً للاحتياجات الملحة لتأهيل ضباط شرطة على مستوى عال من التخصص بمجالات علوم الشرطة المختلفة ليواكب التطور المذهل في عالم الجريمة.وبينت المذكرة ان تطبيق القانون الحالي لأكاديمية الشرطة اظهر وجود قصور وتناقض في بعض مواده مما استدعى اعداد مشروع قانون باعادة تنظيم أكاديمية الشرطة و الذي تكون من ثمانية ابواب تهدف الى اعداد ضباط الشرطة وتأهيلهم علميا وعمليا وتطوير و تنمية قدرات الضباط العاملين في هيئة الشرطة و كذا القيام بالدراسات العليا التخصصية واعداد البحوث العلمية النظرية والتطبيقية بعلوم الشرطة وكل ما يتصل بها الى جانب جمع البحوث والدراسات ونشرها وتبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية المماثلة .وقد اجرى المجلس نقاشا عاما حول مشاريع تلك القوانين وأحالها الى اللجان المختصة كل فيما يعنيها للدراسة والمناقشة وتقديم نتائج ما تتوصل اليه الى المجلس .وفي سياق متصل استعرض المجلس التقرير التكميلي للجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زيارتها الميدانية الى مدينة الحديدة للاطلاع على أوضاع مركز الغسيل الكلوي ، والذي تضمن عرضا لزيارات اللجنة وما شاهدته واستخلصته من ملاحظات واستنتاجات وتوج بعدد من التوصيات ليتولى المجلس مناقشتها واتخاذ الرأي بشأنها ، حيث اقر المجلس إرجاء مناقشة هذا التقرير الى جلسة لاحقة.وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره ، وسيواصل المجلس اعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الاخوة احمد محمد الكحلاني، وزير شؤون مجلسي النواب والشورى والدكتور غازي الأغبري ، وزير العدل والعميد صالح الزوعري ، نائب وزير الداخلية وكذا الطلاب القادمون من الجامعات الامريكية وعدد من الدول الأوربية للدراسة بكلية الشرق الاوسط في اليمن وحضروا هذه الجلسة للتعرف على النظام البرلماني ، حيث رحب بهم رئيس مجلس النواب ، متمنياً لهم اقامة طيبة في اليمن والنجاح والتوفيق في دراستهم وفي حياتهم اللاحقة .