عدن / محمود ثابت - عبدالرحمن أنيس تصوير / علي الدرب : أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص في كل المجالات ، والالتزام بتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياَ وأساسياً في التنمية .وأشار مجور إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تصل إلى قطاعات البنية التحتية، ويمكن ان يكون للقطاع الخاص دور في إنشاء المحطات الكهربائية ، وإنتاج وتحلية المياه وفي بناء الطرق وغيرها . وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته التي ألقاها أمس في ختام أعمال مؤتمر عدن الاستثماري الاقتصادي ( عدن .. بوابة اليمن للعالم ) : سنشجع أي خطوات استثمارية وسنعمل على تسهيل كافة الإجراءات اللازمة أمام المستثمر ، ولدينا الآن قوانين متميزة كقانون الاستثمار وقانون الجمارك وقانون الضرائب وكل التعديلات التي تمت في هذه القوانين تصب في تشجيع الاستثمار . وأضاف : عدن مدينة جاهزة للاستثمار خصوصاً في المجالات الصناعية والسياحية والثروة السمكية والنفط وفي مختلف المجالات الاستثمارية ، فعدن مدينة واعدة بموقعها الجغرافي المتميز ، مؤكداً حرص الحكومة على تهيئة الظروف والبنية التحتية المناسبة للاستثمار . وقال مجور : إذا ما قارنا بين ما كنا عليه قبل خمسة عشر عاماً أو عشرين عاماً والان فسنجد أننا خطونا خطوات هامة جداً في مجال الاستثمار ، ومن ينظر إلى عدن قبل عشرين عاماً أو قبل تحقيق الوحدة المباركة سيستغرب العدد المضاعف في بنائها ومشاريعها وطرقها وفي تحسين الخدمات المتوفرة فيها . واضاف أنقل للمشاركين في المؤتمر تحيات راعي المؤتمر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان يتابع أولاً بأول التحضيرات لهذا المؤتمر وحريصاً على أن ينجح المؤتمر نجاحاً كبيرا ويخرج بقرارات هامة تخدم عملية الاستثمار وتدفع بها إلى الأمام . وقد أوصى المؤتمرون في جلستهم الختامية يوم أمس بضرورة فرض هيبة الدولة وتفعيل تنفيذ القوانين والخطط والعمل على تنفيذها بحسم والتقيد بتنفيذ المخطط العام لمدينة عدن ومعالجة مشكلة الأراضي والتداخل القانوني بين هيئة المنطقة الحرة ومؤسسة خليج عدن اليمنية بخصوص أحقية الحيازة القانونية لحرم الميناء ، تحسين النظام المصرفي لليمن بما يمكنه من تسريع العجلة الاقتصادية ، وإنشاء سوق للأوراق المالية . كما أوصوا بتفعيل دور المحاكم التجارية عن طريق إيجاد أنظمة للضبط القانوني وتطبيق العقود بقوة القانون وتجاوز الإطالة الشديدة التي تكتنف إجراءات النظام القضائي القانوني ، وكذا إنشاء محاكم عقارية وتزويدها بالمختصين وإنشاء فرع للمحكمة العليا في محافظة عدن ، واستقدام مؤسسات التحكيم التجاري الدولية لفتح فروع لها في عدن كونها منطقة حرة . وطالبت التوصيات بقيام الدولة بتشجيع شركات التأمين الدولية ومؤسسات ضمان الاستثمار على العمل في اليمن وتوفير الضمانات الكافية من قبل الحكومة لهذه الجهات لكي تستطيع تغطية خدمات التأمين وضمان الاستثمارات في اليمن.كما أوصى المؤتمرون بعدد من التوصيات فيما يتعلق بالبنية التحتية منها ضرورة الاهتمام بتوفير الطاقة اللازمة للمشاريع الاستثمارية (الكهرباء والمياه) بأسعار مشجعة ومحفزة للاستثمارات الصناعية وإشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع الطاقة، والعمل على تهيئة المناطق الصناعية وتخصيص أراضٍ للاستثمار وجعلها مجانية للمشاريع الكبيرة فضلاً عن إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره الايجابي والفاعل في تنفيذ المشاريع . وكان المؤتمر قد استكمل صباح أمس بقية جلساته حيث تركز موضوع الجلسة الأولى حول الفرص الاستثمارية الحكومية في البنية التحتية وقد ترأس الجلسة صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ، وقدمت خلالها عدد من أوراق العمل قدمها كل من : الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتجارة عبدالإله شيبان ، وجون ليبر ضابط الاستثمار بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ، وقدم ورقة العمل الأخيرة في الجلسة علي العزي ممثل شركة بتروليم اليمن . فيما تركز موضوع الجلسة الثانية حول التنمية العقارية والاستثمار العقاري والفرص الاستثمارية التي بدأت بوادرها في المؤتمر الاستثماري الأول الذي دشن في ابريل من العام 2007م ، وقد ترأس الجلسة وزير السياحة نبيل الفقيه ، وتحدث فيها كل من سعد صبرة رئيس مجلس إدارة شركة شبام القابضة للعقارات . كما استعرض وكيل وزارة السياحة عمر بابلغيث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي ، وأشار مدير شركة بروم لتصدير الاسماك علي الحبشي الى ان الدول العربية تأتي في مقدمة الدول المستوردة للأسماك ثم الاسيوية ثم الاوروبية و ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية . وقد تم استعراض دليل النافذة الواحد للاستثمار بعدن ، كام قام المهندس بدر محمد باسلمة مدير بيت الخبرة للدراسات والاستشارات بعرض مشروع ( أصدقاء عدن ) . وناقشت الجلسة الثالثة للمؤتمر فرص الاستثمار في الميناء والمنطقة الحرة التي ترأسها الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة وتحدثت فيها السيدة فاطمة باعمر مدير الترويج والتسويق بالمنطقة الحرة بعدن والمهندس محمد بن عيفان رئيس موانئ خليج عدن اليمنية . وفي الجلسة الرابعة تم مناقشة الفرص الاستثمارية في مجال النفط والغاز التي ترأسها الأخ أمير العيدروس وزير النفط والمعادن وقد بدأت بعرض قصة نجاح مشروع تصدير الغاز اليمني المسال للخارج ، ثم تحدث الأخ ناصر الحميدي عن استكشاف النفط والاستراتيجية العام لقطاع البترول ، ثم تحدث المهندس محمد سالم النوم عن المصافي النفطية والصناعات البتروكيميائية ومشروع إقامة مصافي جديدة في شواطئ البحر العربي أو البحر الأحمر بكلفة 700 مليون دولار ، وذلك بهدف خلق وتشجيع المنافسة بين المستثمرين لضمان تقديم خدمات نوعية ، كما تطرق إلى مشروع تحديث وتطوير مصافي عدن . كما تحدث في الجلسة المهندس عبدالله صالح فرج عن الموارد المعدنية وفرص الاستثمار فيها . كانت الجلسة الخامسة قد ناقشت محور التمويل والاستثمار وترأس الجلسة الاخ أحمد السماوي محافظ البنك المركزي اليمني ، وتحدث فيها الدكتور محمد باناجة أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن والسيد وليد التبعي من ( كاك بنك ) ، كما تحدث في الجلسة السيد نبيل فواز عن مخاطر الإدارة والاستثمار الأجنبي . هذا وقد أكدت المناقشات ضرورة توفير ضمانات من الدولة لتشجيع أعمالهم ومشاريعهم الاستثمارية .