التقاه/ حافظ فؤادبتوجيهات من فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية تم زيادة الدعم للحالات المستحقة في المحافظة بمبلغ ثلاثمائة وسبعة عشر مليونا وأربعمائة ألف ريال لصندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة حضرموت في تقديم المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة وفي ذلك ترجمة عملية لسياسة الدولة والحكومة في رعاية الأسر الفقيرة، ويشهد الصندوق في هذه الفترة عددا من الأنشطة المختلفة أهمها إجراء المسح الميداني على الحالات القديمة والجديدة، كما حقق الصندوق عددا من النجاحات رغم الصعوبات التي تعترض عمل إدارته، ومن أجل التعرف على عمل الصندوق كان لنا لقاء مع الأخ/ محمد علي الكاف مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بحضرموت الساحل الذي ننقل إليكم حصيلته. أشكر صحيفة 14 اكتوبر النافذة الإعلامية الرائعة التي تقوم بدورها بشكل متميز بتوعية المجتمع وبتبصيرهم بهذا العمل الإنساني والوطني كما عهدناها دائماً.. وبداية أود أن أهني فخامة المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية والشعب اليمني عموماً بالذكرى الثلاثين لتولي فخامته رئاسة الجمهورية لما لها من أهمية في حياة شعبنا حيث استطاع أن يحقق الكثير من المنجزات بحنكته وحكمته واستطاع أن يحقق أعظم هذه الانجازات وهو تحقيق الوحدة اليمنية التي نفتخر بها بالعالم أجمع..وخطة المسح تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم للأسر المحتاجة والفقيرة، والمسح يهدف إلى تحديث قاعدة البيانات وتصنيف الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية إلى فئات اجتماعية واقتصادية وكذلك تحديد الحالات المستحقة والأشد فقراً بحسب الأولوية، بالاضافة إلى رغبة المستفيدين من حيث التدريب والتأهيل وتعزيز اللامركزية، وتوفير قائمة الحالات المنتظرة لإتخاذ خطط قادمة أو مستقبلية. وبالنسبة للشريحة المستهدفة بالمسح هي الحالات القديمة والمنتظرة وأيضاً الجديدة ويتم الوصول إلى الحالات الجديدة عن طريق المسح الذي تصل إلى الحالة دون أي وسيط أو معرف أو حتى عن طريق الفقراء أو المحتاجين أنفسهم وذلك من خلال فرق العمل حيث يوجد في حضرموت “11” فريقاً كل فريق مكون من طاقم مختص بمديرية أو أكثر إضافة إلى مجموعة من الباحثين الميدانيين، وهذا الفريق أو الطاقم هي محمولة تنزل إلى القرى والأحياء ويتم التقدم من خلال أعضاء المجالس المحلية والشخصيات والأعيان وكذلك الوحدات والمراكز الصحية والمدارس وغيرها ليتم الاستبيان على هذه الحالات وإضافتها كشريحة مستهدفة جديدة أو من الحالات القديمة.
ولا شك من أن هناك شروطا للإستحقاق وذلك بحسب قانون الرعاية الاجتماعية رقم “39” لسنة 2008م منها أن يكون الشخص المستحق بلا مصدر دخل ثابت وأن لا يكون عائلا ملزما شرعاً وقادرا على الانفاق وأن يكون ضمن الفئات الاقتصادية والاجتماعية، طبعاً يتم الرفع بالاشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية مع صور فوتوغرافيه واستمارة من قبل فريق المسح الميداني. أما عن عدد الحالات المستهدفة والمستحقة في حضرموت الساحل فقد بلغ عددها “45022” خمسة وأربعين ألفا واثنتين وعشرين حالة وهي موزعة على المديريات وفقاً لمؤشرات الفقر ومسح ميزانية الأسرة تبعاً لمنهجيات وبيانات ومعلومات ومؤشرات طاقم المسح التي تساعد كثيراً على رسم السياسات للدولة على ضوئها.. أما بالنسبة للحالات التي تغيرت ولم تعد بحاجة إلى الرعاية فهناك فرق تتبع أو ما يسمى الاستناد الزمني للحالات يتم تتبع الحالات لمعرفة التغيرات التي تطرأ على الحالة لإدراج حالة غيرها أو إبقائها إذا لم يتحسن دخل الأسرة. وبخصوص تأهيل الموظفين قال مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بحضرموت “حتى يتم السعي لتقديم خدمة أفضل للناس لا بد من تأهيل الموظفين أو العاملين عن كيفية التعامل مع هذه الحالات وكيفية تطوير العمل وإدخال التقنية الحديثة، فنحن وقعنا عقد اتفاق مع صندوق التنمية الاجتماعية بمحافظة حضرموت وذلك لتعزيز البناء المؤسسي للفرع في المحافظة مثل كيفية دراسة الجدوى الاقتصادية من المشاريع الصغيرة وسنبدأ بعملية التأهيل خلال هذا العام إن شاء الله بالاضافة إلى تزويد الفرع ببعض التقنيات الحديثة بحيث يتم التعامل السريع والحديث في إنجاز أعمال الصندوق في المحافظة.
وعن التعاون من الجهات الرسمية وذات العلاقة قال الكاف “حقيقة التعاون موجود من الجهات الرسمية في المحافظة وبالذات من السلطة المحلية ممثلة بالأخ سالم أحمد الخنبشي محافظ محافظة حضرموت والأخ الأمين العام للمجلس المحلي الأخ سعيد علي بايمين وكذلك اللجنة الإشرافية لعملية المسح ووكيل المحافظة الأستاذ عمير مبارك عمير وهناك تعاون من قبل مكتبي الصحة والتربية في المحافظة نشكرهم جميعاً لتعاونهم في تنفيذ قانون صندوق الرعاية الاجتماعية المتعلق بإعفاء المستفيدين من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية وفعلاً تم تفعيلها بتوجيه تعميم من المكتبين إلى المستشفيات والمدارس بالإضافة إلى مكتب الأوقاف من خلال توعية الناس في خطب الجمعة وبجانب شكري لهم جميعاً أطلب منهم المزيد من التعاون في تقديم التسهيلات لإنجاح هذه المهمة الإنسانية والوطنية التي تقدمها الدولة للمواطنين المحتاجين والتي يعود فضلها بعد الله إلى الأخ المشير علي عبد الله صالح بتوجيهاته بزيادة الدعم لهذه الحالات التي وصلت إلى “137” ألف حالة معتمدة بمبلغ فصلي مع الزيادة “317.402.400” تصرف على مكاتب المديريات في حضرموت وهي ثلاث مديريات أرياف المكلا ودوعن ومديرية حجر”. ولا يوجد عمل إلا وفيه صعوبات ومعوقات كثيرة ..الكاف تحدث عن هذه الصعوبات قائلاً”العمل حقيقة فيه صعوبات كثيرة فنحن مثلاً عندنا نقص في الموظفين وكذلك ضيق المبنى كونه لا يتناسب مع الهيكل التنظيمي الجديد وغيرها، ويمكن تجاوزها بتوفير موظفين ذوي كفاءة وخبرة في هذا المجال بالاضافة إلى تأهيل وتدريب الكادر الموجود، وبناء ملحق بجانب المبنى حتى يتناسب مع التنظيم الجديد وكذلك نريد اعتماد لعمل مكاتب في المديريات، كما أننا نطلب من مكتب الصحة بالمحافظة تعميم تفصيلي بالنسبة للخدمات المقدمة للحالات مع أن المكتب متعاون حقيقة إلا أنه لم يحدد في تعميمه كيفية تقديم الخدمات هل في التحاليل أو في العمليات أو غيرها، وإن شاء الله سوف نتجاوز هذه الصعوبات في مدة قصيرة.
