صنعاء/ سبأ:أطلع القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس الأعلى للقضاء- رئيس المحكمة العليا والدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل اليوم على التحديثات التقنية والمعلوماتية في المحكمة العليا ومركز المعلومات التابع لوزارة العدل بالإضافة الى التحديثات الجارية في مكتب النائب العام ومحكمتي الأموال العامة والتجارية بأمانة العاصمة.ودشنا الموقع الالكتروني للمحكمة العليا الذي يحتوي على ثلاثين صفحة تتضمن إصدارات المحكمة حول القواعد والمبادئ القضائية بالإضافة الى مجلة البحوث وخلاصة عن الأحكام الصادرة من المحكمة العليا.وروعي عند تصميم الموقع إضافة وصلة خاصة للإعلان عن القضايا الواردة والصادرة عن المحكمة العليا ، توفر للمتصفح معلومات متكاملة عن تاريخ دخول القضية للمحكمة وتاريخ خروجها وتسهل على المتقاضي متابعة سير قضيته من اية منطقة او محافظة .وفي مركز المعلومات القضائي التابع لوزارة العدل اطلع رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل على التحديثات التقنية في المركز والمتمثلة بالتجهيزات الجارية للربط الشبكي والتقني للمحاكم التجارية ومحاكم الاموال العامة والاستئناف في خمس محافظات كمرحلة أولى مع وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي .. بالاضافة الى قاعدة البيانات الخاصة بمتابعة سير العمل في قطاعات الشئون المالية والادارية بالمحاكم المختلفة.وتهدف الوزارة من خلال الربط الشبكي للمحاكم وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر الى الانتقال بعملية تدوين وتوثيق سير إجراءات التقاضي من السجلات اليدوية القديمة الى التدوين عبر الأرشفة الالكترونية والآلية .. إضافة الى تسهيل عملية المتابعة اليومية والمستمرة لسير عملية التقاضي في محاكم الجمهورية بصورة مباشرة من قبل الوزارة وهيئة التفتيش القضائي.كما اطلعوا في المركز على الموقع الالكتروني للوزارة وخطوات تحديثة الهادفة الى تزويد المتصفح بكافة المعلومات حول عملية التقاضي في المحاكم المختلفة بالاضافة الى الخدمات التي يقدمها المركز و منها دليل الخدمات القضائية الالكتروني والكتابي الخاص بنشر التوعية القانونية حول عملية التقاضي في اوساط المجتمع.وافتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والدكتور عبد الله العلفي النائب العام المكتبة الخاصة بمكتب النائب العام والتي تضم أكثر من الفي عنوان في مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالكشف والتحقيق في الجرائم المختلفة وخاصة الحديثة.كما اطلعوا على الربط الشبكي والتقني بين نيابات الأموال العامة المتواجدة في خمس محافظات من محافظات الجمهورية وعملية تراسل المعلومات بين تلك المحاكم ومكتب محامي الأموال العامة بصورة مباشرة.ودشنوا بعد ذلك العمل في الموقع الالكتروني الخاص بمكتب النائب العام الذي يحتوي على التشريعات القانونية المختلفة والتي تعنى باجهزة النيابة العامة بالاضافة الى الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية في المجالات المتصلة بعمل النيابة العامة.ويتيح الموقع للمتصفح الاطلاع على عنواين مقرات النيابات العامة بالمحافظات بالاضافة الى معلومات عن المشاريع الانشائية والقضايا التي تحقق فيها اجهزة النيابة .. فضلا عن نوافذ خاصة بالشكاوى والبلاغات الخاصة بالنائب العام.كما قام القاضي السماوي والدكتور الأغبري بزيارة للمحكمة التجارية الابتدائية والاستئنافية بأمانة العاصمة واطلعا على سير جلسات المحاكمات.وحثا القضاة العاملين في المحكمة الابتدائية والاستئنافية على ضرورة مضاعفة الجهود والتسريع بالفصل في القضايا المنظورة أمام المحكمة ، على اعتبار ان القضاء التجاري يمثل أحد العوامل الأساسية لتوفير مناخ ملائم للاستثمار والتنمية في اليمن. عقب ذلك زار رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل محكمة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة والتي تم أنشائها مؤخرا في اطار جهود مكافحة الفساد .واطلعا على حجم القضايا المنظورة أمام محكمتي الأموال العامة الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة ، حيث أوضح القاضي عبد المنعم الارياني رئيس شعبة الاستئناف بالمحكمة ان عدد القضايا المنظورة أمام محكمتي الأموال العامة الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة بلغت500 قضية منها 400 قضية منظورة أمام المحكمة الابتدائية ومائة قضية امام محكمة الاستئناف .. مشيرا الى ان عدد القضايا التي يتم النظر فيها يوميا تتراوح بين 10-15 قضية.وقد حث رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل القضاة العاملين في المحكمة على ضرورة جدولة القضايا المنظورة أمام المحكمة وانجازها بشكل منتظم.وأكدا استعداد قيادة السلطة القضائية على توفير كافة الإمكانيات المادية والفنية لتمكين المحكمة من تنفيذ المهام والاختصاصات القضائية المناطة بها على أكمل وجه.