صنعاء / سبأناقش المكتب التنفيذي الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور في اجتماعه أمس برامج وآليات العمل ووسائل المتابعة اللازمة لنشاط المكتب التنفيذي تجاه الأولويات الرئيسية التي حددها فخامة الأخ رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة للحكومة مطلع الأسبوع الجاري لتنفيذها خلال الفترة القادمة .وقد ناقش المكتب الآليات الكفيلة بتنفيد برنامج حكومي لاستقطاب الكفاءات المؤهلة واجتذابها إلى العمل الحكومي القيادي وتحويل الوظيفة العامة إلى وظيفة جاذبة وأن يبنى هذا البرنامج على أفضل المعايير الدولية وأن يتمتع بالشفافية والتنافسية الكاملة، فضلاً عن وضع المعالجات لضمان وجود العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك التسريع في إعداد الدراسات المتخصصة اللازمة لذلك وإشراك القطاع الخاص اليمني والخليجي في وضع التصورات إلى جانب العمل على خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية عن طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز وتخفيض كلفة شراء المشتقات النفطية كمرحلة أولى مع الأخذ بعين الاعتبار مخزون البلد من الغاز الطبيعي واحتياجات قيام الصناعات البتر وكيماوية وغيرها المبنية على استخدام الغاز وكذلك ما يتعلق بإستراتيجية الكهرباء على المدى المتوسط والطويل.كما وقف المكتب أمام الآليات الكفيلة بالتوسع في الإكتشافات النفطية والغازية من خلال وضع مسار سريع للاتفاقيات النفطية والغازية لنقل تلك الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ على نحو أكثر ديناميكية وكفاءة وشفافية، فضلا عن إيجاد الحلول العاجلة لمشاكل الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة بما يعزز من ثقة المواطن ويخدم الأمن والاستقرار الاجتماعي ومتطلبات الاستثمار إلى غير ذلك من البرامج والإجراءات التي تعزز الأمن والاستقرار وتجسد حرص الدولة على توطيد مبدأ سيادة القانون بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تطبيق كامل لأسس الحكم الجيد إضافة إلى المعالجات السريعة لمشكلة المياه التي تقوم على تأمين مصادر جديدة للمياه والحد من استنزاف الأحواض المائية المتوفرة والعمل على التوسع في مشاريع حصاد المياه لتغذيتها وفق رؤية علمية .وتم التأكيد على أهمية تضافر جهود المتابعة والتنسيق بين رئاسة الجمهورية والحكومة فيما يتعلق بسير الاجراءات التنفيذية للاجندة الوطنية للإصلاحات والأولويات المذكورة آنفا, بالاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة للدراسة والمساعدة في التنفيذ.وشكل المكتب الوزاري فريق عمل فني مساعداً من الوزارات والجهات المعنية برئاسة أمين عام رئاسة الوزراء لتقييم الوضع الراهن في الجهات المعنية من حيث حجم الانجاز في الأولويات المحددة من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية وذلك في إطار البرنامج الرئاسي والحكومي والمتطلبات المالية والفنية اللازمة لرفع وتائر التنفيذ خلال الفترة القادمة وبحيث تقوم كل جهة من تلك الجهات المحددة برفع تقرير شامل بهذا الشأن لمناقشته في الاجتماع القادم للمكتب.وأكد المكتب على ضرورة تركيز الموارد المالية في موازنتي 2010 - 2011م وتخصيصها لصالح تنفيذ تلك الأولويات على المستوى الوطني وذلك لما من شأنه الارتقاء بوتائر الانجاز على النحو المنشود وتلبية تطلعات القيادة السياسية وأبناء المجتمع في التنمية والتطوير.وأقر المكتب انتظام عقد اجتماعاته كل عشرة أيام للمتابعة المستمرة لسير عملية الانجاز لما يتم وضعه من برامج وآليات تنفيذية ومن ثم رفع تقرير شهري إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية عن مستوى التنفيذ.