صنعاء / سلطان قطران: أكد الدكتور يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة لـ(14 أكتوبر) أن أهم ما خرجت إليه الندوة الوطنية عن « الارتفاعات السعرية وأبعادها وآثارها ، وسبل مواجهتها « هو التركيز على إعداد إستراتيجية (الأمن الغذائي) والذي من المتوقع أن يتم إعدادها في اقرب وقت. واشار إلى أن الإستراتيجية مسئولية أكثر من جهة ومسئولية حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ليتم فيها تناول المكونات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن للإمكانيات المتاحة ، واستمرار الحصول على بعض المنتجات من الخارج نظراً لمحدودية الموارد المالية .واوضحً أنه تم في العام الماضي إستيراد لمادة القمح بما يقارب 2.7 مليون طن ، ولذلك ركزت النقاشات في الندوة لتقييم التجربة في مواجهة ارتفاع الاسعار العام الماضي ودراسة آثارها ووضع المعالجات والإجراءات التي تبنتها الدولة في الاسواق بشكل رئيسي وأيضاً في الجوانب المختلقة بما في ذلك الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخاصة جمعية حماية المستهلك .ولفت أن وقت التقييم في هذه الندوة كان مناسباً جداً . لكي يتم من خلالها النظر في النجاحات التي تحققت مع الاستمرار في الاجراءات المرتبطة بها والاستفادة من تجارب أخرى لادخال بعض الاجراءات الجديدة التي من شأنها أن تعزز الدور الرقابي على الاسواق ، ومع ذلك فإن المهم أن لا ننظر للتجربة السابقة كأزمة عابرة، وإنما ينبغي أن نأخذ البعد الطويل المدى لوضع المعالجات اللازمة خاصة وأن اليمن لم تستغل أراضيها في الجانب الزراعي .ونوه وزير الصناعةوالتجارة إلى أن ذلك يحتاج إلى تعزيز دور القطاع الزراعي وتوجيهه نحو استخدام الموارد المائية في أكثر كفاءة ممكنه وخاصة في زراعة القمح. وقال» أن مهمة وزراةالصناعة وفقاً للتشريعات المنظمة تركز على أسس الاقتصاد الحر ، وحرية التجارة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ،و تحديد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي تحكمها عوامل السوق وكذا الاشراف والرقابة وتنظيم التجارة الداخلية و الخارجية وحماية المستهلك مع حق التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأي زيادة سعرية غير مبررة ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس لتحديد السقوف العليا لاسعار السلع الأساسية وحمايةالمستهلك أيضاً من الغش التجاري بجميع اشكاله والاحتكار وضبط المخالفين للتسعير .وتابع المتوكل قائلا» أن المتتبع للأوضاع الاقتصادية العالمية منذ أشهر عديدة لابد أن يدرك حقيقة أن أهم ما يميز تلك الأوضاع هو إرتفاع اسعار العديد من السلع وخاصة السلع الاستراتيجية كالطاقة والمواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز والزيوت والحليب.مؤكدأ أن الارتفاعات السعرية ظاهرة عالمية تأثرت بها ومنها جميع دول العالم ومن ضمنها الدول المنتجة . حيث سجلت مادة القمح والدقيق أبرز الزيادات التصاعدية في اسعارها وذلك بسبب تراجع الانتاح العالمي في مادة القمح مقابل الزيادة في الطلب ، بالاضافة للظروف المناخية من جفاف شديد وفيضانات مدمرة في مناطق الانتاج ما تحول ببعضها إلى دول مستوردة ، وكذا إرتفاع عناصر التكلفة في الدول المنتجة بسبب إرتفاع أسعار الطاقة والأجور وغيرها وتحول بعض الدول الى انتاج الذره بإعتباره يدخل في صناعة الوقود العضوي . إضافة لزيادة الاجور في النقل البحري إلى ثلاثة أضعاف تقريباً حيث أرتفع هذا العام من ( 85$) إلى (140$) للشحن من الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن .وأفاد وزير الصناعة إلى أن الوزارة قد تدخلت بعدد من الاجرارات لتلافي الآثار السلبية لتلك الزيادات السعرية وذلك بإحتساب متوسط سعري لكميات القمح الموجودة في صوامع الغلال ومخازن المستوردين لتاريخ الوصول وأسعار الشراء وعناصر التكلفة حينها .والتنسيق مع المستوردين تحقيقاً بمبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ، والتزام المستوردين والمنتجين بتغطية المحافظات وإلزام الوكلاء والموزعيين بالبيع بحسب السعر المتفق عليه ، وتعزيز دور الموسسة الاقتصاديةاليمنية في إستيراد القمح من خلال منحها تسهيل من قبل الحكومة بقيمة (50مليون دولار) .