صنعاء/ سبأ:أحال مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2008م مع مشاريع قوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس وبحضور فريق العمل الفني على مشروع الموازنة العامة ومشاريع بقية الموازنات ، كما استمع من الأخ وزير المالية إلى جملة من الإيضاحات المتعلقة بتلك الموازنات والتقديرات التي تم الاعتماد عليها في عملية إعدادها.وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة حجم الموازنة العامة للسنة المالية القادمة بمبلغ تريليون و524 مليار و 503 ملايين و 33الف ريال من المصادر المختلفة , فيما قدرت الاستخدامات العامة للموازنة بمبلغ تريليون و829 ملياراً و585 مليون و376 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة العامة المختلفة, وعليه فان نسبة العجز الصافي في الموازنة العامة قدرت بـ 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.وشدد المجلس على ضرورة ألا يتجاوز العجز الصافي عند التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للعام المقبل ما حددته مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وبلغ إجمالي تقديرات الإيرادات والنفقات في مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بمبلغ 260 ملياراً و835 مليوناً و974 ألف ريال.وقد فوض المجلس الأخ رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2008م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات، وبحيث يستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات. وثمن المجلس جهود الفريق الفني من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والبنك المركزي اليمني في إعداد مشاريع الموازنات العامة.. وكلف وزيري الشؤون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدارها مع مشاريع قوانين ربطها.ووافق المجلس على مقترح الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن التزام جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنه 2007م بالإجراءات القانونية المحددة في القانون وبدرجة رئيسة إنهاء حالات تنفيذ أعمال المشتريات بالتكليف المباشر والالتزام بالمناقصات العامة المفتوحة لضمان عدالة المنافسة وشفافيتها طبقا للإجراءات المحددة قانونا بما ينسجم والأجندة الوطنية للإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية للحكومة فيما يتعلق بإصلاح نظام المناقصات في اليمن وتأكيد الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات. واقر المجلس اعتبار أي عقد تم التوقيع عليه على اساس التكليف المباشر بالمخالفة للشروط القانونية المحددة في قانون المناقصات باطلا وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. وحدد المجلس مهام الجهات المعنية بتطبيق هذا القرار على مختلف المستويات التنفيذية والرقابية والاشرافية. ووافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بشأن فتح باب التطوع لخريجي الثانوية العامة للخدمة بالقوات المسلحة والأمن وبعض الوزارات الخدمية وذلك ابتداء من خريجي العام الحالي 2007م .. وتضمن مشروع القرار الشروط اللازم توفرها في طالب التطوع للخدمة العسكرية والمجالات التي سيتم توزيع المتطوعين عليها بما في ذلك وزارة التربية والتعليم والصحة العامة وغيرها من الجهات الحكومية التي تطلب رفدها ببعض المتطوعين الى جانب تحديد الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها المتطوعين. كما وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بإنشاء مصلحة الدفاع المدني وتحديد اختصاصاتها, وتهدف المصلحة الى مواجهة آثار الكوارث العامة والطبيعية ودرء الأخطار المحتملة والتخفيف من آثارها الى جانب القيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ وإسعاف الحالات الناتجة عنها وتأمين وسائل السلامة والاتصال في الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع اجهزة الدولة المختصة .. ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية لإصدار مشروعي القرارين.وناقش المجلس تقرير الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن سير عملية الإعداد والتحضير لاستضافة خليجي 20 والتقرير المقدم من الاخ وزير الشباب والرياضة والمتضمن تقرير وزير الأشغال العامة والطرق ورئيس الاتحاد العام لكرة القدم وتقرير اللجنة الفنية حول تأهيل ملعب 22 مايو بمحافظة عدن وملعب الشهداء بمحافظة أبين من الناحية الإنشائية والتجهيزات اللازمة حسب مواصفات الفيفا.. وأقر المجلس على ضوء مناقشته لتلك التقارير إعادة تأهيل الملعبين من خلال استحداث منشآت جديدة والقيام بالترميمات الشاملة وكذا استكمال النواقص الفنية وتوفير التجهيزات الجديدة بما في ذلك رفع القدرة الاستيعابية لملعب الشهداء الرياضي في أبين إلى عشرين ألف متفرج, ووجه المجلس وزراء الشباب والرياضة والأشغال العامة والطرق والمالية ومحافظي عدن وأبين بالتنسيق فيما بينهم لاستكمال إجراءات تنفيذ القرار.وناقش مجلس الوزراء مشروع القرار المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد تقرير تقييمي حول نشاط الهيئة العامة للتنمية السياحية في ضوء مراجعة مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة السياحة، ووافق على ما توصلت إليه اللجنة بشأن دمج الهيئة العامة للتنمية السياحية المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 387 لسنة 2002م وتعديلاته ضمن تكوين وزارة السياحة تؤول بجميع حقوقها والتزاماتها القانونية إلى الوزارة بحيث ينشأ في إطار البناء الهيكلي التنظيمي لوزارة السياحة قطاع مختص بالتنمية السياحية.وأكد القرار على نقل كافة الموظفين العاملين في الهيئة قبل الدمج بجميع حقوقهم والتزاماتهم إلى الوزارة بموجب القوانين النافذة.وأرجعت اللجنة سبب الدمج إلى تطابق نشاط الهيئة وممارستها نفس الأنشطة المعنية بوزارة السياحة مما يعني تداخل وتكرار المهام والاختصاصات وهو ما يتعارض مع عملية الإصلاحات وترشيد الجهاز الإداري للدولة.وناقش المجلس تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن حالات الحضور والغياب عقب عطلة عيد الفطر المبارك المنصرم في وحدات السلطتين المركزية والمحلية، ووجه بتطبيق القواعد والأحكام المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم20 لسنة 1999م على حالات الغياب الناشئة في الثلاثة الأيام التالية لعطلة العيد وتحديدا أيام السبت والأحد والاثنين والتي توافق 20 و21 و22 أكتوبر الجاري.وأكد المجلس على الإخوة الوزراء تعزيز الضبط الإداري في وزاراتهم من خلال الإشراف المباشر والمتابعة الذاتية على خصم أقساط الغياب وتوريدها لحساب الحكومة العام لكافة حالات الغياب المحددة في تقرير الوزارة إلى جانب توجيه إنذارات كتابية للقيادات الادارية الغائبة في وزاراتهم والوحدات التابعة لها.ووجه المجلس بتوجيه تنبيه إلى الوحدات الإدارية والمحافظات التي تتراوح نسبة حضور موظفيها مابين 70 ـ 80 بالمئة وإنذار إلى الوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 69 بالمئة إلى جانب توجيه إنذار إلى الوحدات والمكاتب التي وجدت مغلقة في أثناء التفتيش وتلك التي امتنعت عن تقديم البيانات.وكلف المجلس الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بوضع آلية فنية متكاملة لضبط الدوام الرسمي حضوراً وتواجدا وانصرافا في كافة الوحدات الإدارية بصورة مستمرة وعلى مدار العام, بحيث يتم الرفع إلى المجلس بتقارير فنية عن مستوى الانضباط الوظيفي ، مشددا على جميع رؤساء الوحدات الإدارية في السلطتين المركزية والمحلية موافاة وزارة الخدمة المدنية ببيانات الانضباط الوظيفي وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها الوزارة.وناقش المجلس الاتفاق المبدئي الموقع من قبل وزارة الكهرباء والطاقة مع شركة باورد كوربوريشن الأمريكية بشأن دراسة تزويد اليمن بخمسة آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية النووية.. واقر في ضوء ذلك عدم الموافقة على هذه الاتفاقية.وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج زيارته إلى هولندا والمباحثات التي أجراها مع المسؤولين الهولنديين وذلك خلال الفترة من 24 ـ 27 أكتوبر الجاري وعلى تقرير الأخ وزير التربية والتعليم عن مشاركته في المؤتمر العام لليونسكو (الدورة 34) المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس.
