صنعاء / سبأ :ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس ، مشروع قانون بشأن نظام التدوير الوظيفي والمقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وأقر إحالة المشروع إلى لجنة وزارية لمراجعته وتقديم تقرير بالنتائج إلى اجتماع قادم . ويهدف مشروع القانون تطوير الأداء وتحديث وحدات الخدمة العامة وتعزيز الجهود المبذولة لمحاربة الفساد والحيلولة دون انتشاره أو بروز مظاهر فساد جديدة ، وكذلك إحداث حركة وتغيير في مواقع الموظفين استجابة لمتطلبات العمل في ضوء تقارير تقييم الأداء التي تحدد قدرات وكفاءات الموظفين ليتم نقلهم إلى وظائف تتلاءم مع هذه القدرات والاستعدادات لغرض استثمارها للصالح العام . كما يهدف المشروع إلى تعميم الممارسات الناجحة بين وحدات الخدمة العامة وتسهيل عملية سد النقص النوعي والكمي في القوى العاملة وتهيئة تلك الوحدات للتكيف مع التغيرات السريعة في مجالات العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي. ويقوم مشروع القانون على اعتماد الشفافية في عملية تدوير الوظيفة والمسئولية والمحاسبة والعدالة وعدم التمييز بين الموظفين لأي سبب من الأسباب والنظرة الشمولية للاهتمام بهم ، وكذا المعرفة الواسعة للقيادات الإدارية وضرورة التحلي بالاستقامة والأمانة والأخلاق الحميدة والاستجابة المتكاملة للمشكلات. وحددت المادة السابعة من المشروع أنه يتم تطبيق القانون على المعينين بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية باستثناء وظيفة الوزير أو نائب الوزير وتطبيقه على شاغلي وظائف الإدارة العليا المعينين بقرارات رؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى إلى جانب شاغلي الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداء من مدير إدارة وما دون.كما ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من وزارة العدل وذلك في إطار خطة الوزارة للعام الجاري تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية، فيما يخص إجراء المزيد من الإصلاحات القضائية المعززة لاستقلال السلطة القضائية وتحديثها ورفع مستوى أدائها باعتبار أن القضاء هو الملاذ الأمن لجميع المواطنين واحد العناصر الهامة والرئيسة للاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي ضوء مناقشته لمشروع قانون السلطة القضائية اقر مجلس الوزراء ، تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشروع القانون وتقديم تقريرها في اقرب فرصة ممكنة في اتجاه يضمن استيعاب كل الجوانب والموضوعات التي من شأنها الرقي بأداء السلطة القضائية وبما ينسجم والنصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بالسلطة القضائية. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن اعتماد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لبعض متقاعدي وزارة الداخلية والبالغ عددهم 191 حالة فقط واكد على وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. وأحال المجلس مشروع القرار المقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن تعديل المادتين ( 37 و 47 «ب» ) من قرار رئيس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م الخاص بتحديد قيم أوعية الرسوم المحلية من جوازات السفر والأمانات والتأشيرات واكتساب الجنسية إلى لجنة وزارية للمراجعة والرفع إلى المجلس بالنتائج في جلسة قادمة. كما أحال المجلس مذكرة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن طلب تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 535 لعام 2007م الخاص بتعزيز جودة الخدمات والإجراءات التي تقدمها المرافئ البرية إلى لجنة مماثلة لدراسته من النواحي القانونية والإجرائية والفنية والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب ، وعلى أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب . ويهدف التعديلان إلى تنمية الموارد المحلية وتأكيد تكامل الجهود بين جميع الجهات العاملة في المنافذ لتقديم خدمات متميزة للوافدين إلى البلاد. ووافق المجلس على مشروع تعديل المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 2005م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره ، حيث ينص التعديل على إضافة نسبة 1 في المائة إلى الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على التبغ المستورد او المصنع محليا ومنتجاته ، وأن يتم تخصيص المبالغ التي سيتم تحصيلها بما في ذلك الغرامات المحددة في القانون وكذا التبرعات والهبات والمساعدات المقدمة لمكافحة التدخين ومعالجة أضراره لمشاريع تحسين مستوى الخدمات الطبية ورفع قدرات وإمكانات المراكز المتخصصة لمكافحة وعلاج أمراض السرطان والقلب والسل وكذلك التوسع في إنشاء مثل هذه المراكز في عدد من المحافظات. كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون في المجال الصحي بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بتاريخ 25 فبراير 2008م في العاصمة التركية أنقره ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. وتتضمن الاتفاقية آليات التعاون وتطويره في مجالات تبادل المعلومات والخدمات الاستشارية وزيادة فرص التدريب والتطبيق العملي للأطباء والتقنيين في مجالات الأنظمة والمعدات الطبية. واطلع المجلس على تقرير وزير الاوقاف والارشاد رئيس بعثة الحج حول موسم الحج والعمرة لعام 1428 هـ، والذي تضمن جملة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم موسم الحج الماضي وتحسين مستوى الخدمات للحجاج والمعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك الحج والعمرة بسهولة، وذلك نتيجة دقة الاعداد والتنظيم وتبسيط إجراءات التسجيل وتحديد شروط ومواصفات تكلفة الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين في اختيار الوكالات المشاركة في التفويج وفق معايير موضوعية من بين الوكالات المعتمدة لدى وزارة السياحة. وقد أشاد المجلس بالجهود التي بذلتها الوزارة وبعثة الحج لتنظيم اعمال الحج والعمرة. وأقر اعطاء القطاع الخاص فرصة للتنافس الكامل على المشاركة في تفويج الحجاج والمعتمرين بنسبة 100 بالمائة ابتداء من العام الحالي 1429هـ وبصورة شفافة . وأكد على وزارة الاوقاف والارشاد تعزيز دورها في الاعداد والتنسيق والتنظيم لمواسم الحج والعمرة والإشراف والرقابة على الجهات المشاركة في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين طبقا للائحتها التنظيمية وقرار مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2007م، بشأن تنظيم اعمال الحج والعمرة، إضافة إلى تكليف الوزارة باعداد مشروع لائحة تنظيم تفويج الحجاج والمعتمرين وتقديمها إلى المجلس خلال شهر من تاريخه للمناقشة والاقرار، لما فيه تعزيز الجهود المبذولة لتطوير آلية التفويج وتقديم خدمات جيدة للحجاج والمعتمرين اليمنيين. واطلع المجلس على مذكرة رئيس اللجنة العليا للمناقصات بشأن نتائج اعمال ورشة العمل الخاصة بتعزيز التواصل المستمر بين اللجنة العليا ولجان المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات رقم 23 لعام 2007م المرحلة الاولى من البرنامج التدريبي والتي شملت ست وزارات وأمانة العاصمة ومحافظة عدن.وقد ثمن المجلس الجهود التي تبذلها اللجنة العليا للمناقصات وتأثير ذلك على التحسن الجيد في الأداء المتعلق بالمناقصات في كافة الجوانب الإجرائية والفنية ، مؤكدا مساندته لبرنامج العمل التنفيذي الموقع بين اللجنة العليا والجهات التي شملتها المرحلة الاولى من البرنامج التدريبي ، ووجه تلك الجهات اتخاذ الاجراءات التنفيذية كل فيما يخصه ووفقا للخطة والبرنامج المتفق عليه في هذا الشأن.كما أكد المجلس على ضرورة الاسراع في تشكيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات وكذا اعداد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات واجراء التغيير الدوري للجان الفرعية لتعزيز الشفافية والحد من الفساد والأخذ بعين الاعتبار اهمية منع تجزئة المناقصات لما تسببه من إرباكات في عملية تنفيذ المشاريع ومن ثم تعثر الكثير منها.وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني للعد التنازلي الى عام 2015 م بشأن تحقيق أهداف التنمية للألفية المتعلقة بصحة الأم والطفل والمنعقد في جنوب افريقيا خلال الفترة 19-17ابريل الجاري، وعلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة بخصوص مشاركته في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في الفترة من 13 - 16 ابريل الجاري بمقر الوكالة الدولية.
