صنعاء / سبأ:عقدت يوم أمس الأحد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي جلسة مباحثات موسعة بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي بمشاركة ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة لليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة دانييلا جراسيني.كرست الجلسة لبحث ومناقشة اتجاهات وأولويات الدعم لقطاعات التنمية البشرية في اليمن في إطار التشاور والتحضير لإستراتيجية المساعدات القطرية الجديدة مع البنك الدولي .وفي مستهل جلسة المباحثات الرسمية، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أهمية بلورة الرؤى المتعلقة بتحديد طبيعة التحديات التي لا تزال تواجه جهود اليمن لبلوغ أهداف الألفية الثالثة للتنمية.. مشيرا إلى حرص الحكومة اليمنية على المضي قدما في تطبيق السياسات والبرامج والاستراتجيات التنموية الهادفة إلى تطوير قطاعات التنمية البشرية في اليمن.ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى ضرورة اضطلاع الدول والجهات المانحة ومن بينها البنك الدولي في مساعدة اليمن على استخلاص جوانب القصور في منظومة الجهود الهادفة إلى بلوغ أهداف الألفية الثالثة للتنمية، مشيدا في هذا الصدد بإسهامات البنك الدولي في دعم جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية في اليمن.. وشدد على أهمية انتهاج مبدأ الشفافية في التقييم وهو ما تحرص عليه الحكومة اليمنية في تعاطيها مع المعضلات والمعوقات التي لا تزال تواجه مقدرات التنمية البشرية في اليمن.وأشار الأرحبي إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين اليمن والبنك الدولي والمانحين وبما يسهم في دعم جهود اليمن في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في اليمن. تخلل جلسة العمل تقديم عروض تفصيلية من قبل وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني والشئون الاجتماعية والعمل والصحة العامة والسكان وممثلين عن وزارتي الشباب والرياضة والمالية ورئيس المجلس الأعلى لرعاية الأمومة والطفولة، تمحورت حول تحديد ابرز التحديات التي تواجه قطاعات التنمية البشرية والانجازات التي تحققت على صعيد الجهود الهادفة إلى تحقيق أهداف الألفية الثالثة والتصورات المتعلقة بسبل تنسيق أوجه الدعم من المانحين والبنك الدولي لتعزيز منظومة الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق أهداف الألفية الثالثة.كما قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عرضا خاصا حول الإستراتيجية الوطنية للمتابعة والتقييم لتنفيذ مقررات الخطة الخمسية الثالثة، حيث خلص العرض إلى تأكيد تغطية الخطة محاور الخطة الخمسية الثالثة لأهداف الألفية الثالثة للتنمية مع تحديد بعض أوجه القصور والتوصيات اللازمة لمعالجتها.من جهتها أكدت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استعداد البنك لتقديم كافة أوجه الدعم المتاحة لليمن لتجاوز التحديات التي لا تزال تواجه جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى بلوغ أهداف الألفية الثالثة للتنمية.. مشيدة بما أنجزته اليمن في هذا الصدد.