الرياض /سبأ: ناقشت وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل الدكتورة أمه الرزاق على حُمد على هامش مشاركتها أمس في ملتقى الشراكة و المسؤولية الإجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص المنعقد حاليا في السعودية ، قضايا ومشكلات العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية .و خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة اليمنية بالرياض بحضور السفير محمد علي محسن و اعضاء السفارة و قيادة الجالية اليمنية ،استمعت الدكتورة حمد من السفير الأحول واعضاء السفارة المختصين وقيادة الجالية اليمنية الى العديد من القضايا والمشكلات التي تعاني منها الجالية في المملكة وسبل حلها من خلال التواصل مع المسؤولين في الجانب السعودية. و جرى خلال اللقاء التوكيد على أن العلاقات اليمنية - السعودية تمر في افضل مراحلها وان التعاون يشهد تقدما متزايداً وعلى المسئولين في البلدين استثمار العلاقات الطيبة والمتميزة بين القيادتين السياسيتين للبلدين وعكس ذلك على أرض الواقع من خلال برامج عمل ملموسة وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين . و قد وعدت الوزيرة أمة الرزاق حمد بالتواصل مع المسئولين السعوديين وطرح قضايا ومشكلات الجالية اليمنية في السعودية التي تم مناقشتها .. مشيدة بتجاوب المسؤولين السعوديين في مختلف المستويات وتفهمهم لكل مايطرح عليهم، مؤكدة اهمية التزام ابناء الجالية اليمنية في السعودية ودول الخليج بشكل عام بالنظم والقوانين التي تحكم قضايا العمالة في دول مجلس التعاون.و أشارت الى ان هناك تنسيق وتعاون متميز بين وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون واليمن حول جميع القضايا المتعلقة بالعمالة اليمنية في دول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية،وكذلك قضايا تهريب الأطفال التي حقق البلدان فيها نجاحات متميزة بفضل تعاون المسؤولين والمنظمات الدولية .و أكدت أن قضية تهريب الأطفال الى السعودية قد تراجعت بشكل ملموس وأن هناك اجراءات ناجحة اتخذت بمافيها اقامة مركزي تأهيل في كل من حرض وصنعاء وهناك دعم فاعل من جميع المسئولين في البلدين الشقيقين وعلى رأسهم فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح الذي يولي القضاء على تهريب الأطفال اهتماما خاصاً. و حول التسهيلات المقدمة للعمالة اليمنية في دول الخليج أشارت الدكتورة حُمد إلى أن هناك نجاحات تحققت وأن الأشقاء في دول الخليج اعلنوا أكثر من مرة انهم يعطون امتيازات للعمالة اليمنية وفي مقدمة ذلك اعطاء الأولوية للعمالة اليمنية بعد العمالة المحلية في بلدانهم وطالبت باهمية التدريب والتأهيل للعمالة اليمنية حتى تستطيع المنافسة في سوق العمل الخليجي الذي شهد متغيرات كثيرة.واشادت بدعم الأشقاء في دول الخليج لتوجه اليمن لتاهيل العمالة من خلال انشاء مراكز تدريب متخصصة في المجالات التي يتطلبها السوق في دول الخليج حتى تكون قادرة على المنافسة في سوق تشتد فيه المنافسة.من جانبه اشاد السفير محمد علي محسن الأحول بالمستوى الذي وصلت اليه العلاقات اليمنية - السعودية منوهاً بان المسؤولين السعوديين يبدون تجاوباً كبيراً مع أي قضايا ومشكلات تطرح عليهم ويسارعون لحلها وفقاً للآنظمة والقوانين التي تتعلق بالعمالة في السعودية. واشار الى ان هناك توجيهات واضحة من القيادة السعودية في مختلف مستوياتها باعطاء الأولوية للعمالة اليمنية بعد العمالة السعودية .. وان كل النقاشات و المباحثات فيما يتعلق بالعمالة اليمنية في محتلف المستويات واللجان تكون ايجابية، داعياً الى بذل المزيد من الجهود بين البلدين فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل للعمالة اليمنية باعتبار ذلك جوهر المشكلة لان التنافس في السوق السعودية والخليجية يزداد شدة واحتياجات السوق في دول الخيج كلها تحتاج لعمالة ماهر مدربة وهذا ما تنبهت اليه اليمن ودول مجلس التعاون فبدأت بالإهتمام بالتأهيل والتدريب وانشاء معاهد متخصصة.حضر اللقاء نائب سفير اليمن في الرياض عبد الرزاق العنسي والقنصل محمد سعد عبد المغني و اعضاء السفارة و رئيس الجالية اليمنية في الرياض طه الحميري والأمين العام للجالية حسين علي باهميل.وكانت الدكتورة امه الرزاق علي حمد وزير الشئون الأجتماعية والعمل قد بحثت أمس في الرياض مع وزير الشؤون الإجتماعية السعودي الدكتور يوسف العثيمين تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال الشئون الإجتماعية وتفعيل بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في مجال الشئون الأجتماعية .كما بحثت تفعيل وتعزيز التعاون الثناني فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل والزيارات المتبادلة والمشاركة في المؤتمرات والندوات .وقالت الدكتورة حمد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان لقاءها بوزير الشؤون الأجتماعية السعودي يأتي على هامش مشاركتها في ملتقى الشراكة والمسؤولية الإجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص. واشار الى انه جرى بحث تعزيز التعاون بين البلدين تم في جو ودي واخوي .واضافت الدكتورة حمد ان وزير الشؤون الأجتماعية السعودي ابدى استعداد وزارته لتفعيل وتعزيز قضايا التعاون بين البلدين الوارد في اتفاقية التعاون الموقعة بينهما والدفع بها قدماً الى الامام وبذل كل الجهود بما يخدم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.