صنعاء/سبأ: أكد الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء أن جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب بأبعاده الدولية ينطلق من مصلحة اليمن أولاً ورؤيتها المبكرة إزاء ظاهرة الإرهاب وتأثيراتها على الأمن الدولي.ولدى حضوره أمس اختتام أعمال المؤتمر السنوي الـ 19 لقادة وزارة الداخلية أوضح رئيس الوزراء أن اليمن حذر مرارا وتكرارا وقبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر من أبعاد وأخطار هذه الظاهرة التي عانت منها اليمن وما زالت ، ولم تجد في حينه التجاوب من قبل المجتمع الدولي. ونقل رئيس الوزراء للمشاركين في المؤتمر تحيات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وتقديره العالي للمداولات والمناقشات المسؤولة التي سادت أعمال المؤتمر، ومباركته لنتائجه التي من شأنها تكريس النجاحات وتلافي السلبيات وتعزيز مسيرة التحديث والتطوير في أوساط هذه المؤسسة الوطنية ولما من شأنه الارتقاء المستمر بقدرات الأجهزة الامنية ومنتسبيها في مختلف الجوانب العلمية والمعرفية والتأهيل والتدريب النوعي بما يعزز من دورها الرئيسي في ترسيخ الأمن وحماية السلم الاجتماعي والحفاظ على المكاسب الوطنية في مختلف الميادين.ونوه بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة وحرصها على تطوير أدوات وأساليب عملها على نحو عملي ومبرمج يقوم على الاستفادة من تقنيات العمل الأمني المتطورة ومواكبة كل جديد في هذا المجال ، معبرا عن تقدير الحكومة العالي للجهود الوطنية المخلصة والمتميزة التي تبذلها الوزارة وفروعها في المحافظات بالتعاون مع بقية الجهات الأخرى في التصدي البطولي للانشطة الاجرامية والتخريبية والإرهابية التي تسعى إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى والخراب وإزهاق الأرواح البريئة فضلا عن إلحاق الاضرار بالتنمية والاستثمار والتأثير على السياحة.وثمن التطور الملموس الذي شهدته الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالكشف المبكر عن الجريمة ومنع وقوعها والذي تجلى في كشفها الاسبوع الماضي لخلية إرهابية بصنعاء ، مطالبا إياها بالمزيد من اليقظة الأمنية وتوسيع الأعمال الإستخباراتية المعززة لهذه العملية ، مشيدا بالانجازات التي حققتها وزارة الداخلية العام الماضي.وقال الدكتور مجور:«لقد سعدنا كثيرا لما رأيناه من انجازات للوزارة توضحها الأرقام في إطار تنفيذها لخطتها للعام الماضي 2008 وذلك في اطار تنفيذ البرنامج العام للحكومة في المجال الأمني والمنفذ للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية الذي أولى هذا القطاع اهتماما كبيرا انطلاقا من دوره الرئيسي وتأثيره المباشر على جميع القطاعات الاخرى» ، مؤكدا انها انجازات تضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في الحفاظ على هذا المستوى والارتقاء به أكثر خلال المرحلة القادمة، سواء ما يتعلق بعملية الضبط للجرائم ومرتكبيها أم الأسلحة النارية أو المخدرات ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ألأخذ بعين الاعتبار الانضباط في تنفيذ القانون على الجميع وتقديم السلوك الراقي في التعامل مع المواطنين في مختلف مواقع الخدمات الأمنية. وخاطب رئيس الوزراء المشاركين في المؤتمر قائلا: « تشهد الجريمة بأنواعها المختلفة تطورا وتعقيدا مستمرين وهو ما يحتم عليكم التحلي بالمزيد من اليقظة والحذر وابتكار أساليب ورؤى جديدة للتعامل معها والتصدي المبكر لها»، مشيرا الى أهمية التركيز في هذه العملية على التأهيل النوعي المستمر للقادة والضباط والصف والأفراد والأخذ بأساليب وأدوات العمل الامني المتطورة وتقنياتها الحديثة، فضلا عن تعزيز عملية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع بما يجسد المسؤولية الوطنية الجماعية في التصدي للجريمة والكشف عن المجرمين وحماية الجميع منها وتعزيز الأمن والاستقرار بما في ذلك صون الممتلكات العامة والخاصة والتصدي للانشطة الارهابية والتخريبية .وثمن الدكتور مجور في ختام كلمته الجهود التي تبذلها الأجهزة الامنية على مستوى الجمهورية لتكريس الاجواء المعززة لعملية التنمية والاستثمار ، مؤكدا دعم الحكومة المستمر لخطط وبرامج الوزارة الأمنية بما في ذلك التوصيات التي خرج بها مؤتمر قادة وزارة الداخلية ، مبديا استعداد الحكومة للتعامل الايجابي معها بما في ذلك ترجمة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية خلال تدشينه اعمال هذا المؤتمر، لما من شأنه تعزيز مسيرة التطوير والتحديث النوعي للقوات المسلحة والأمن وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية والوقائية في ترسيخ الأمن والاستقرار وتكريس عوامل البناء والتنمية الشاملة في ربوع الوطن.من جانبه أكد اللواء الركن مطهر رشاد المصري ، وزير الداخلية أهمية تفعيل الأداء من أجل تطويق جرائم الارهاب والقرصنة والتخريب والتهريب، وكل الاعمال والافكار والأوهام الهدامة التي تحلم بإعادة عجلة التاريخ الى الوراء نحو التشرذم والكهنوت والظلام.وشدد على ضرورة بذل جهود كبيرة في مسار العملية الأمنية والوقائية والإجرائية لمكافحة الجرائم وتحصين الشباب من كل المؤثرات والعقائد الباطلة وكذا العمل على سد مختلف الثغرات والسلبيات التي رافقت العمل الأمني خلال العام 2008 ، موضحا ان التنسيق والتعاون والتكامل بين المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة في جمع وتوظيف المعلومات يكسب هذه العملية فعالية أكبر وأداء أفضل .وأكد وزير الداخلية ضرورة أن يشهد العام الجاري توسعاً لأوجه تعزيز علاقة التنسيق والثقة مع أجهزة الضبط القضائي والنيابة والقضاء وكذا مع المواطنين باعتبار ذلك يؤسس حركة صحيحة مطلوبة وأكيدة لمراحل انتقال بلاغات جمهور المواطنين وملفات القضايا المضبوطة بين الشرطة والنيابة والمحاكم ، مبينا ان نجاح وإتقان هذه الحلقات نكون قد أسسنا أهم مبدأ لسيادة القانون وضبط وردع وإقامة العدالة على كل المتطاولين على القانون والمغامرين والفوضويين دون استثناء.واشار الى ان مراكز الشرطة ظلت تشكل حلقة الوصل بين الشرطة وبين جمهور المواطنين وهيئات المجتمع المدني ، داعياً الى تأهيلها أكثر لتشكل مبعث ثقة المواطنين ومركز تلاقي وتكامل الجميع في الوقاية من الجريمة ومكافحتها وضبطها وضبط المجرمين والمطلوبين باعتبارها ميدان النشاط الأمني القادرة على سرعة الحركة والسيطرة والضبط وتصبح بذلك مراكز شرطة نموذجية فاعلة .واوضح وزير الداخلية ان المؤتمر ناقش خلال ثلاثة أيام التقرير التقييمي السنوي عن مستوى تنفيذ خطة عمل الوزارة وفروعها للعام ، والتقرير الإحصائي الأمني عن حالة الجريمة والحوادث والمخالفات المرورية في الجمهورية للعام 2008 ، بالاضافة الى مشروع خطة الأداء الحكومي لوزارة الداخلية وفروعها للعام 2009 ، مشيراً الى ان وثائق المؤتمر بينت أهمية المهام الموكلة لوزارة الداخلية وكذا ضرورة التوعية الأمنية والقانونية والاخلاقية بين أوساط المجتمع وبين منتسبي الشرطة معاً.. وطالب الوزير من المشاركين في المؤتمر البدء بوضع البرامج الإجرائية العملية لتنفيذ كل ما تم إقراره وترجمة كل مضامين الكلمة التوجيهية لفخامة رئيس الجمهورية ، وقال: «علينا أن نصل الى قمة الأهداف المرسومة أمامنا بإرادة وبوعي هذه الرسالة الأمنية النبيلة،و قد حان الوقت بأن نفعل ما نقول تجسيداً حياً للشعار الذي انعقد هذا المؤتمر تحت ظله».عقب ذلك تم قراءة البيان الختامي للمؤتمر والذي تضمن عدداً من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني.واعتبر البيان كل ما جاء في توجيهات وخطابات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ذات الصلة بالعمل الأمني أهم وثائق وأدبيات المؤتمر ودليلاً عملياً يسترشد بها لوضع الاستراتيجيات والسياسات وخطط وبرامج عمل الوزارة وأجهزتها المختلفة ، كما اعتبر الكلمة الختامية لرئيس مجلس الوزراء والكلمة الافتتاحية لوزير الداخلية وثيقتان أساسيتان تضاف الى وثائق المؤتمر .وأقر المشاركون في المؤتمر كافة الوثائق والأدبيات المقدمة للمؤتمر مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الاساسية التي سجلت حولها ، وأكدوا ضرورة مضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف والمؤشرات التي تضمنتها خطة الأداء الحكومي لوزارة الداخلية وفروعها لعام 2009 ، وأهمية إعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام لأسر الشهداء وجرحى الواجب والمتقاعدين وإعطاء الأولوية لأبنائهم في التوظيف والتأهيل وفي الحصول على الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة المختلفة ضمن الشروط القانونية المعتمدة .وشدد المشاركون بالمؤتمر على توفير الحماية القانونية لمنتسبي الوزارة عند تنفيذ المهام والواجبات المناطة بهم في حفظ النظام والأمن العام ، وإنجاز التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية وأسرهم ، ومتابعة سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق للإسكان لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والعمل على إنجاز المدينة السكنية لضباط الداخلية كمرحلة أولى بعدد 1200 شقة وإمكانيات انجاز ذلك في أكثر من محافظة.ودعا مؤتمر قيادة وزارة الداخلية الى ضرورة العمل على تقييم الإمكانات المادية والبشرية للانتشار الأمني ووضع خطة تنفيذية للمعالجات والتطوير لأداء القوة الأمنية في المديريات والمناطق والنقاط ، وعقد الاجتماعات السنوية التقييمية في مختلف قطاعات ووحدات الوزارة وتشكيل لجان للنزول الميداني من مختلف الجهات المختصة للتفتيش على انجاز الخطط والتوجيهات ورفع النتائج واعتبار ذلك جزء اساسي من عملية التحضير والإعداد لعقد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية.و أكد أهمية التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات وبذل جهد أكبر في الوقاية والمواجهة للأعمال الارهابية والاختطاف وجرائم المخدرات والقطاعات والتقطيع وفي كشف الجرائم المجهولة وضبط المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة.وشدد المشاركون بالمؤتمر على أهمية تفعيل مراكز ومديريات الشرطة واعتبار تلك مهام أساسية وتحديات أمنية يجب أن تضطلع بها مختلف أجهزة الوزارة من خلال عمل وقائي فاعل وإجراءات أمنية رادعة ويدعون مختلف وسائل الاعلام والمؤسسات الاكاديمية والمراكز البحثية وأجهزة التعليم والارشاد الى المساهمة النشطة في تعريف وتوعية المواطن بمخاطر الارهاب والتطرف والآثار المدمرة للمخدرات والنتائج السلبية للاختطافات والتقطع .وأوصى المشاركون الحكومة بإقرار الاستراتيجية الوطنية للدفاع المدني والإنقاذ وتسريع إجراءات التنفيذ للإستراتيجية الوطنية لتحديث الأحوال المدنية والسجل المدني ، مشيرين إلى ضرورة تعزيز وتطوير الثقة والتعاون مع المواطنين وهيئات المجتمع المدني والأجهزة الرسمية في نطاق الاختصاص الجغرافي لمراكز ومديريات الشرطة ومختلف الأجهزة ذات الصلة بخدمة المجتمع وذلك من خلال عقد اللقاءات المنتظمة وإعداد البرامج التوعوية المشتركة للشراكة في حفظ النظام والأمن العام وبهدف تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وكسب ثقتهم والحصول على تعاونهم.كما أكدوا الأهمية البالغة لتعزيز وتطوير عملية التنسيق والتعاون بين وحدات القوات البحرية وخفر السواحل وحرس الحدود وإدارات الأمن في المحافظات الساحلية والحدودية لمواجهة وضبط عمليات القرصنة والتسلل والتهريب للمخدرات ويوصون الحكومة بالوقوف أمام مشكلة التسلل من القرن الأفريقي التي تشهد نزوحاً كثيفاً ومستمراً الى اليمن ودراستها من كل الجوانب واتخاذ المعالجات اللازمة.وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون والتكامل مع أجهزة النيابة والمحاكم لضمان سرعة الاجراءات والبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وعدم إفلات المجرمين من المساءلة القانونية وبما يحقق تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية وسيادة القانون .وأوصى المشاركون بمتابعة استكمال إجراءات المصادقة والإصدار لقانون تنظيم حيازة وحمل الاسلحة النارية وقانون مكافحة الارهاب لما تمثله هذه القوانين من أهمية بالغة في تعزيز دور وفاعلية أداء الأجهزة الأمنية في مواجهة الأعمال الإرهابية والوقاية والمكافحة للجريمة وفي توطيد الأمن والاستقرار في ربوع الوطن .وأكدوا ضرورة استخلاص أهم المؤشرات والاستنتاجات والمقترحات التي تضمنتها أوراق العمل المقدمة للمؤتمر وتضمينها خطط وبرامج العمل لعام 2009 والمتعلقة بآراء وتصورات المواطنين عن الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة للمجتمع ، وظاهرة المخدرات واساليب وطرق إخفائها وكشفها ، ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في الجمهورية ، وأهمية الإدارة العامة للمرأة والاحداث ومهامها .الى ذلك رفع المشاركون في المؤتمر السنوي التاسع عشر لقادة وزارة الداخلية برقية لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عبروا فيها عن أسمى معاني الشكر والعرفان لفخامته على الرعاية الكريمة للمؤتمر وحرصه على الدفع بواقع الأداء الامني نحو المزيد من التطور والنجاح ، وأوضحوا ان مضامين الوثائق المعروضة أمام أعضاء المؤتمر عكست جملة من النجاحات الأمنية المشرفة التي تحققت في ظل دعم كبير ورعاية كريمة من القيادة السياسية وأشاروا إلى أن الحضور والخطاب التوجيهي لفخامته في افتتاح المؤتمر مثل لهم شرفاً كبيرا يضع قادة وزارة الداخلية أمام مسئولية كبيرة لاكتساب المزيد من المعرفة والوعي وبذل الجهود المتواصلة لتجسيد أبعاد الرؤية الوطنية الاستراتيجية لبناء وتطوير الأجهزة الأمنية بما من شأنه تعزيز دور الشرطة والمجتمع في خدمة الأمن والتنمية والدفاع عن مكاسب وإنجازات الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية .وجدد المشاركون بالمؤتمر لفخامته العهد والولاء على أن يظلوا حراساً لأمن الوطن واستقراره وخدمة مواطنيه ، مثابرين على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها وعلى نحو أخص جريمة الارهاب التي قالوا انهم سيتصدون لها ويعملون بكل حزم وقوة على مكافحتها وتجفيف منابعها أينما كانت وحتى لا يبقى للإرهاب موطئ قدم في اليمن .حضر اختتام اعمال المؤتمر الـ 19 لقادة وزارة الداخلية الاخ علي محمد الآنسي ، رئيس جهاز الأمن القومي مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء.