صنعاء /سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن نتائج دراستها لاتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة بارن انرجي (يمن) ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة عدن ـ أبين، قطاع رقم 17 الواقع ضمن محافظات (عدن ـ لحج ـ أبين) والمقدرة مساحته بـ19 ألف و385 كيلو متراًم مربع.وبشأن اتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط والغاز وكل من شركة ججرات ستيت بتروليم كوربوريشن ليمتد وشركة الكوبيتر ليمتد ، وشركة وسترن در يلينج كونترابرايفت ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة الجوف قطاع رقم 19 الواقع ضمن محافظة الجوف والمقدرة مساحته بثمانية ألاف و424 كم مربعاً.وكذا بشأن اتفاقية المشاركة في الإنتاج للنفط والغاز بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ججرات ستيت بتروليم كوربوريشن ليمتد وشركة الكوبيتر ليمتد وشركة وسترن دريلينج كونترابرايفت ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة شمال بلحاف قطاع رقم (28)الواقع ضمن محافظتي شبوه وحضرموت والمقدرة مساحته بـ 4 ألاف و465 كم مربع. وبشأن اتفاقية المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ( او. أم .في ) يمن جنوب سناو إكسبلورايشن جي أم بي اتش وباكستان بتروليم ليمتد في منطقة (جنوب اسناو) قطاع رقم( 29 )الواقع ضمن محافظة المهرة والمقدرة مساحته بـ9 الاف و237 كم مربعاً . وبشأن اتفاقية المشاركة في الانتاج (للنفط والغاز ) بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ججرات ستيت بتروليم كوربوريشن ليمتد وشركة الكوربيتر ليمتد وشركة وسترن دريلينج كونتر اكترز برايفت ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة الريان قطاع رقم( 57 الواقع ضمن محافظتي حضرموت والجوف والمقدرة مساحته بـ 10 ألاف و963 كم مربع.وبشأن إتفاقية المشاركة في الانتاج للنفط والغاز بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ميدكو يمن عرات ليمتد وشركة كويت انرجي كومبني وشركة انديان ويل كوربوريشن ليمتد وشركة اويل انديا ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز في منطقة ( وادي عمد ) قطاع رقم (82 ) الواقع ضمن محافظة حضرموت و المقدرة مساحته بـ ألف و853 كم مربعاً .وبشأن اتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط و الغاز ) بين وزارة النفط و المعادن وكل من شركة ميكو يمن عرات ليمتد ، وشركة كويت أنرجي كومبني و شركة أنديان ويل كوربويشن ليمتد وشركة أويل أنديا ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز في منطقة (وادي عرات ) قطاع رقم (83 ) الواقع ضمن محافظة حضرموت و المقدرة مساحته بـ 364 كم مربعا .حيث تناولت لجنة التنمية و النفط في تقاريرها الإشارة إلى الآلية التي اتبعتها في دراسة هذه الاتفاقيات..مشيرة إلى أنها قامت باستعراض و مراجعة نصوص و أحكام هذه الاتفاقيات وملاحظتها بما تحويه من شروط اقتصادية والتزامات مالية وغيرها تجاه الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقيات..لافتة إلى حضور جانبا من اجتماعات اللجنة المكرسة لدراسة تلك الاتفاقيات الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط و المعادن أمير سالم العيدروس و عدد من الأخوة المسؤولين بالوزارة وهيئة استكشاف وإنتاج النفط و شركة الغاز.ونوهت اللجنة البرلمانية إلى الاتفاقيات موضوع هذه التقارير التي تشتمل على عمليات استكشاف وإنتاج الغاز إلى جانب النفط الخام وذلك خلافا لما جرت عليه العادة في جميع الاتفاقيات النفطية السابقة الأمر الذي جعل اللجنة تبذل الكثير من الجهود في دراسة ومراجعة نصوص و أحكام وشروط هذه الاتفاقيات بصورة دقيقة وفاحصة.وقد وجهت اللجنة بهذا الخصوص العديد من الاستفسارات للجانب الحكومي حول جوانب هذه الاتفاقيات وملاحقها، وخلصت في نهاية ذلك إلى إعداد و تقديم هذه التقارير الى المجلس مرفقة بنبذه عن التاريخ الاستكشافي لكل قطاع وآلية تسويقه وعرفت بشركات المقاولة اي الطرف الثاني في كل اتفاقية و مراحل إبرام و تقديم الاتفاقيات و مكوناتها و اهم شروطها و الملاحق التابعة لها.وأوردت لجنة التنمية والنفط في تقاريرها الاستفسارات التي تقدمت بها إلى الجانب الحكومي لتوضيحها وردود الجانب الحكومي عليها و المتعلقة بتلك الاتفاقيات وتوجت اللجنة تقاريرها بعدد من الاستنتاجات و التوصيات بينت فيها ان هذه الاتفاقيات تشمل استثمار النفط و الغاز مما يشجع الشركات على الاستثمار في مجال الغاز الذي سيحقق إيرادا إضافياً لخزينة الدولة .وأكدت اللجنة على أهمية الدقة في صياغة مواد الاتفاقيات وكذا الدقة في ترجمتها مما يزيل أي غموض في نصوصها، لتكون غير قابلة للتفسيرات المتباينة من قبل أطرافها والعمل على زيادة التفعيل والضوابط التي تلزم الشركات وتحملها مسؤولية حماية البيئة في منطقة تنفيذ الاتفاقيات .وفي سياق متصل بهذا أوصت اللجنة مجلس النواب بالموافقة على هذه الاتفاقيات مشروطة بأن تلتزم الحكومة بعدد من التوصيات يقرها المجلس ويوجه بها الحكومة للعمل على تنفيذها انطلاقا من حرص نواب الشعب مع الحكومة على الحفاظ على الثروة الوطنية واستثمارها بشكل اقتصادي وفي سبيل خدمة التنمية الشاملة في البلاد .الى ذلك ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها بلائحة المجلس الداخلية أرجأ المجلس مناقشته لهذه التقارير الى جلسة لاحقة .من جهة ثانية استمع المجلس الى رسالة الحكومة بشأن طلب إستكمال الاجراءات الدستورية لمشروع قانون المعلومات وأقر في ضوئها حضور ممثل الجانب الحكومي المختص لتقديم المذكرة التفسيرية لمشروع القانون وذلك في جلسة اخرى .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى .