صنعاء / سبأ:اختتمت أمس بصنعاء اجتماعات الدورة الـ 25 للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا « الاسكوا » بمشاركة 300شخصية يمثلون الدول الأعضاء والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة . وتضمن التقرير الختامي الصادر عن الاجتماعات إشادة الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بجهود التنمية الشاملة في الجمهورية اليمنية والإنجازات التي حققتها الحكومة اليمنية في تطبيق الإصلاحات.. مؤكدا اعتزام « الاسكوا » مواصلة تقديم الدعم اللازم لتعزيز جهود اليمن الهادفة إلى بلوغ أهداف الألفية الثالثة للتنمية . وأقرت الاجتماعات عدداً من التوصيات التي خلصت اليها الدورة الـ 25 للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا « الاسكوا» والتي من أبرزها الموافقة على طلب السودان الحصول على عضوية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا واختيار العاصمة اللبنانية بيروت لاستضافة اجتماعات الدورة الـ 26 لـ (الاسكوا) في أبريل 2010م . وفيما يخص اعتماد اتفاقية النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع في المشرق العربي والتوقيع عليها اتفق المشاركون على اجراء التنسيق والتشاور بين الأمانة التنفيذية لـ (الاسكوا) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتقديم نص موحد للاتفاقية واعتمادها في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقده في أكتوبر القادم .
كما اقر المشاركون انشاء مركز « الاسكوا » الاقليمي للتكنولوجيا على أن تضطلع الأمانة التنفيذية بمهمة اختيار البلد المستضيف للمركز كما تم اقرار اطلاق بوابة « الاسكوا « لمجتمع المعلومات « اسبير » والهادفة الى تزويد متخذي القرار والباحثين بمعلومات وافية عن تقدم بلدان الاسكوا صوب مجتمع المعلومات والمساعدة على عملية التخطيط وتحسين الاداء وبناء الشراكات في ظل العولمة والاقتصاد المبني على المعرفة . ووافق المشاركون على مشروع الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين (2011-2010) وبرنامج عمل اللجنة للعامين (2008م - 2009م ) كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية لتكون التجارة مصدرا للنمو ومحركا للتنمية وتخفيض الشروط المفروضة على المساعدات الإنمائية الرسمية كي تتمكن الدول النامية من اختيار السياسات المناسبة لها على المستوى الوطني وتخفيف أعباء الديون التى تشكل عائقا أمام التنمية . كما دعا المشاركون الدول الأعضاء الى تكثيف جهودها لزيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة الاستثمار الذي يؤدي إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتنمية الموارد البشرية وتأكيد اهمية التعليم ودورة المحوري في تمكين الأفراد وإزالة الفقر على مستوى الأسرة والمجتمع وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع للتنمية.
