صنعاء/سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إحالة مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م الى لجنة مشتركة من لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان والشؤون الدستورية والقانونية لدراسته وتقديم تقرير بالنتائج الى المجلس .جرى ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة سحب مشروع التعديلات السابقة وعلى إدراج مشروع التعديلات الجديدة في جدول أعمال المجلس لهذه الفترة وعلى اثر مناقشة المجلس من حيث المبدأ لمشروع تعديل القانون .وفي هذا السياق أثنى المجلس على الدور البارز لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في رعاية الحوار السياسي بين القوى السياسية والوصول الى هذه النتيجة والمعبر عنها في التعديلات التي تضمنها مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء .واعتبر مجلس النواب الجهد المبذول من قبل فخامة رئيس الجمهورية عملا وطنيا دأب عليه فخامته إنطلاقا من حرصه الشديد على تحقيق التوافق السياسي وترسيخ مبدأ الحوار كطريق حضاري لتبادل الآراء ووجهات النظر فيما يخدم مصالح اليمن وتقدمه وإزدهاره .وكانت الحكومة قد تقدمت إلى المجلس بمذكرة ايضاحية حول مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء تلاها على المجلس وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف، بيّن فيها ان تقديم مشروع القانون الى المجلس جاء بعد حوار طويل وتوافق بين الاحزاب والتنظيمات السياسية وتم تشكيل لجان قانونية مساعدة في اعداد التعديلات في ضوء التوافقات التي تمت في هذا الشأن، وأدى الى توصل اطراف الحوار الى اقرار مشروع تعديل قانون الانتخابات التي جاءت لتؤكد على تلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون والاستفادة من توصيات الاتحاد الاوروبي التي سبق وأصدرتها بعد الانتخابات الرئاسية بالاضافة الى ما سبق واتفقت عليه الاحزاب السياسية في اتفاق المبادئ وباتجاه تعزيز الضمانات لاقامة انتخابات حرة ونزيهة.وبيّنت الحكومة في مذكرتها التفسيرية ان مشروع التعديل لقانون الانتخابات احتوى في الاساس على التوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية اثناء فترة الترشيح واقرار الحق في تقديم الشكاوي الادارية اثناء العمليات الانتخابية وتعزيز النصوص الحالية التي تؤكد على استقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات وتنظيم امن الانتخابات وتحديد آلية تشكيل اللجان الامنية واعتبار الانتخابات مسئولية اللجنة العليا للانتخابات، وان تتم عملية الفرز لاصوات الناخبين على مستوى كل صندوق في مراكز الاقتراع.كما احتوى مشروع التعديل على نصوص واحكام تتصل بتعزيز الضمانات لحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الاعلام الرسمية اثناء الحملات الانتخابية والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابة محلية أو اجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين .وأكدت الحكومة في مذكرتها الايضاحية حول مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ان تطوير النظام الانتخابي تقتضية على الدوام مجموعة كبيرة من المتغيرات.. مبينة ان من اهمها المستجدات العملية التي تفرزها الخبرة المستقاة من الممارسة في التطبيق ومواكبة التطورات في المفاهيم والاليات التي تجري في اطارها العملية الانتخابية، لافتة الى ان الانتخابات تمثل الوسيلة القانونية والآلية السلمية والسليمة لتداول السلطة باسم الشعب .الى ذلك وافق المجلس على مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان وذلك بعد مناقشته في ضوء تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في إبريل من العام الماضي والذي يتكون من 53 مادة.ويهدف الى وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الإهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مٌثلاًً سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الإرتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة وتنشئة الإنسان في الدول العربية على الإعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضاً وتأريخاً ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والإنفتاح على الآخر وفقاً لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والإلتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواه والتسامح والإعتدال إضافة الى ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة .من جهة أخرى أقر المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها وتحليلها لنشاط وزراة الزراعة والري لعام 2006م مع توجيه عروض التوصيات للحكومة تضمنت إعتماد احتساب قيم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني على أساس الأسعار الجارية من واقع أسعار السوق الفعلية وتوحيد قاعدة بيانات القطاع الزراعي وإحصائياته في جميع الجهات ذات العلاقة وكذا مراجعة تباينات بيانات التقرير السنوي لعام 2006م ومساءلة المعنيين بإعداد التقرير .وأكد المجلس من خلال توصياته على الإلتزام برفع التقارير السنوية للربع الأول من كل عام لاحق لسنة التقرير ، فيما أقر المجلس كذلك اعادة تقرير لجنة الخدمات عن نتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق حول أوضاع المشاريع الخدمية بجزيرة كمران محافظة الحديدة لمزيد من دراسة التوصيات الواردة في التقرير مع الجانب الحكومي المختص وصياغتها بوضع الأولويات وفقاً للإحتياجات الملحة للجزيرة وتقديم ذلك إلى المجلس.وكان المجلس قد أستهل جلسته بإستعراض محضرة السابق ووافق عليه وأقر تمديد جلساته لإستكمال إنجاز المهام العاجلة المطروحة في جدول أعماله .حضر الجلسة وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير، ورئيس مجلس إدارة هيئة الجزر اليمنية الدكتور عوض عبدالله بامطرف، ومدير عام منظمة المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان الدكتورة رنا علي الشرعبي ، ومدير عام التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة والري عبدالملك قاسم الثور وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة .