المكلا / مجدي بازياد:انعقد بغرفة تجارة وصناعة حضرموت صباح أمس اللقاء التشاوري حول الرسوم الإضافية المفروضة في المحاكم التجارية على القضايا التجارية ونظمته الغرفة بتمويل من مشروع تطوير القطاع الخاص GTZ.وفي افتتاح اللقاء التشاوري أكد الأخ خالد سعيد الديني نائب محافظ حضرموت الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة أن اللقاء التشاوري الذي يعقد بالتنسيق بين السلطة المحلية وغرفة تجارة وصناعة حضرموت والمحكمة التجارية ومشروع تطوير القطاع الخاص يكتسب أهمية بالغة لإيجاد حوار بين القطاعين العام والخاص للخروج بقرارات وتوصيات تخدم المصلحة العامة وتدعم جهود الاستثمار في محافظة حضرموت في ظل التسهيلات والمنح المقدمة من قبل قانون الاستثمار اليمني .ولفت الديني إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة تسعى إلى متابعة المشكلة مع الجهات المختصة في صنعاء والعمل على توفير الأجواء المناسبة لدعم الاستثمار بالمحافظة.من جانبه شدد الأخ عمر عبدالرحمن باجرش رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت على ضرورة أن تؤدي البنوك دوراً فاعلاً في الجانب التنموي لدعم المشاريع الاستثمارية منوها بصعوبة بعض الاشتراطات التي ترافق العملية خاصة فيما يخص البيع والشراء للأراضي والمعاملات التجارية.وأشار باجرش إلى ضرورة حل الكثير من المشكلات في مجال القضايا التجارية التي قد تعرقل سير العمل في كثير من المشاريع الاستثمارية مطالبا بضرورة الخروج برؤى وأفكار واضحة وحلول عملية لكل ما قد يعترض مجال الاستثمار في حضرموت التي تشهد نهضة متنامية على كافة المستويات.ومن جانبها شكرت الأخت حنان باحميد مسؤولة مشروع القطاع الخاص GTZ السلطة المحلية بالمحافظة والقطاع الخاص على التنسيق والعمل لإنشاء هذه اللجنة التي من شأنها حل الكثير من المشكلات التي تواجه قطاع الاستثمار في حضرموت مؤكدة أن قطاع الاستثمار لن تكون له قوته مالم تعمل السلطة المحلية والقطاع الخاص على الحوار وتقريب وجهات النظر ، داعية إلى رفع رسالة عاجلة إلى وزارتي العدل والصناعة لخفض النسبة في المشاريع الاستثمارية. حضر اللقاء الإخوة محمد سالم باهبري المدير العام لمكتب الشؤون القانونية بالمحافظة رئيس لجنة الحوار العام والخاص وسعيد صالح عبدربه العمقي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية وفائزة بامطرف رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وسلمى الكثيري رئيسة اتحاد نساء اليمن بالمحافظة وسالم بن الشيخ أبوبكر المدير العام لغرفة تجارة وصناعة حضرموت.