صنعاء/سبأ: عقد أمس بصنعاء المؤتمر الوطني الأول لسيدات الأعمال، تحت شعار « نحو دمج سيدات الأعمال اليمنيات في التنمية والاستثمار» بمشاركة 150 مشاركاً ومشاركة يمثلون الحكومة والقطاع الخاص وسيدات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.ناقش المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني « جي . تي . زد » بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال اليمنيات.. ثلاث أوراق عمل تضمنت الوضع الراهن لنشاط سيدات الأعمال، ودور المنظمات الدولية في دعم سيدات الأعمال ووضع تصور لإستراتيجية دور سيدات الأعمال في التنمية الاقتصادية. وفي المؤتمر أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أن التوجه العام لسياسة الحكومة يؤكد أن الإسهام الحقيقي في عملية التنمية الشاملة للمجتمع لن يكون حكرا على أي من مكونات المجتمع دون أخرى.. مشيرا إلى أن أية إضافات حقيقية للجهود المبذولة نحو رفع مستوى المجتمع يتم النظر إليها بتقدير عالي، لتتكامل الجهود في التسريع بخطوات رسم ملامح الشراكة المجتمعية المسؤولة والفعالة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها مع مختلف قطاعات ومكونات المجتمع دون استثناء.ولفت الوزير المتوكل إلى أن الهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر توافق الجميع على أهمية أن يكون للمرأة بشكل عام ولسيدات الأعمال بصفة خاصة دورا في عملية التنمية الشاملة للمجتمع.. مبينا انه تم تشكيل وتسريع الأطر القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الكفيلة بتأطير مختلف الأنشطة الهادفة لتحقيق مزيد من الإسهام للمرأة في قضايا مجتمعها وهو ما استوعبته حزم التشريعات المنظمة للعلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة ومختلف مكوناتها السكانية.وأعرب وزير الصناعة والتجارة عن تطلعه في أن تشكل هذه المؤتمرات فرصة ثمينة وإضافة حقيقية للجهود الحكومية المبذولة نحو استنهاض مختلف قطاعات وفئات المجتمع المنتجة .. مستعرضا خطط وتوجهات الحكومة لخلق بيئة أعمال مشجعة لرأس المال المحلي ومستقطبة للاستثمارات الأجنبية.وقال« تعمل الحكومة حاليا بالتشاور مع القطاع الخاص على أجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الجوانب التشريعية والإدارية والضريبية وفي منظومة القوانين المتعلقة بالاستثمار مثل قانون الاستثمار ليصبح أكثر تميزا ومحفزا للنشاط الاستثماري واستقطابه».وأضاف« وكذلك بالنسبة للقوانين الخاصة بالضرائب بهدف تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالتشاور مع القطاع الخاص وبحيث تكون عملية المراجعة والتعديلات المطلوبة تتوافق والمتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي وبما يحفز ويحسن من شروط جذب الاستثمارات لليمن».من جانبه وصف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد دور المرأة اليمنية في الحياة الاقتصادية بالمحدود .. مبينا أن مساهمة الإناث لا تتعدى في النشاط الاقتصادي 11 بالمائة من إجمالي قوة العمل اليمنية.. واعتبرها نسبة ضئيلة بالقياس إلى نسبة الإناث في المجتمع والتي تتساوى مع نسبة الذكور في هرم السكان.
وأوضح أن عدد سيدات الأعمال اليمنيات لا يتجاوز 500 سيدة أعمال يمارسن أعمالاً بسيطة معظمها أنشطة خدمية تصنف في الغالب ضمن الصناعات والأعمال والخدمات صغيرة الحجم..مبينا أن معظم سيدات الأعمال اليمنيات يتركزن في 6-5 محافظات رئيسية ويغبن في بقية المحافظات.ونوه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة الاتحاد بإنشاء إدارة متخصصة لسيدات الأعمال، ومساعيه لتوسيع نطاق عملها على مستوى كافة محافظات الجمهورية.وقال« كما نخطط لحشد وتنظيم سيدات الأعمال في الجمهورية في إطار نقابي مهني فعال نرتضيه جميعا».. معربا عن تطلعه من جميع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين مؤازرة هذه المبادرة من اجل سيدة أعمال قوية واثقة وفاعلة من اجل إدماجها في التنمية والاستثمار.وكانت الدكتورة نجاة جمعان قد ألقت كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر استعرضت فيها مراحل الإعداد والتحضير والهدف من انعقاد هذا المؤتمر .. مؤكدة أن انعقاد المؤتمر يهدف إلى التعرف على حجم الفجوة القائمة ومحاولة تقريب الواقع مع الطموح، باعتبار دمج سيدات الأعمال في التنمية الاقتصادية أمرا حتميا لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.كما أكدت أهمية دمج سيدات الأعمال في التنمية والاستثمار وتشكيل كيان مهني ونقابي لهن تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.وبينت أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على بيئة سيدات الأعمال في الجمهورية اليمنية، واستكشاف الفرص والإمكانيات لنشاطهن، إضافة إلى وضع تصور لإستراتيجية تطوير وتعزيز وتمكين دور سيدات الأعمال في التنمية وال استثمار، وتفعيل أفضل السبل لخلق منظمة لسيدات الأعمال.وأضافت كما يهدف إلى خلق دور تكاملي لسيدات الأعمال والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية.حضر المؤتمر وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد ووزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم حجري، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
