صنعاء/سبأ: اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس وثيقة الإجراءات التنفيذية للتوجهات المستقبلية للحكومة لتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي والتوجيهات العاجلة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية للفترة من 2009ــ 2010م وذلك بعد مراجعة الوثيقة من قبل الوزراء.وتضمنت الوثيقة مصفوفة الإجراءات التنفيذية على مستوى كافة الوزارات للمهام القادمة الهادفة الى تعزيز اجراءات تطوير الإدارة الحكومية وسياسات الاستثمار وتنمية المناخ العام الجاذب للاستثمار بما في ذلك المراجعة المستمرة للتشريعات المحفزة لهذه العملية فضلاً عن التركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتكريس السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي بما يخدم برامج الحكومة للحد من البطالة والتخفيف من الفقر.كما تضمنت الوثيقة تطوير برامج التنمية البشرية وتأكيد الترابط في العملية التعليمية وتوجيه مخرجاتها بما يخدم متطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والخارجي إضافة الى الاستمرار في تنفيذ الخطط الهادفة الى تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته وتأكيد دوره المحوري في الاستقرار الإجتماعي وخدمة التنمية والاستثمار.ووافق المجلس على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج زيارة رئيس الوزراء اللبناني لصنعاء يومي 7 و8 مارس الجاري ، حيث تضمن التقرير وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام الزيارة ومنها اتفاقية تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني إضافة الى اتفاقية للتعاون القضائي واتفاق التعاون في مجال التوثيق ومذكرة التفاهم في مجال الثروة السمكية والبرامج التنفيذية للتعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني والشئون الاجتماعية والثقافة والسياحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، اضافة الى بروتوكول التعاون الاقتصادي بين الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمني واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبناني.وثمن المجلس النتائج الطيبة التي خرجت بها الزيارة ووجه جميع الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لما ورد في تلك الوثائق كل فيما يخصه وموافاة المجلس بتقارير عن مستوى التنفيذ.ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن انشاء المتحف الوطني للعلوم ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشروع قرار إنشاء المتحف الذي سيضم اجنحة لمختلف العلوم ومزودة بالتجهيزات العلمية التي من شانها تطوير وسائل تقنيات تعليم العلوم بالطرق المحسوسة والملموسة وضمن المعايشة للعلوم والظواهر العلمية وتشجيع اكتشاف وتطوير المواهب، فضلاً عن تطوير العرض والترويج لوسائل التقنية الحديثة في تنمية الصناعات الدقيقة واستخدام المواد الخام ضمن دعم فرص الاستثمار والتنمية في بلادنا.كما وافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مؤسسة الأوقاف للتنمية والاستثمار بعد مراجعة من قبل لجنة وزارية برئاسة الاخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، حيث أكد المجلس على الدور الحيوي لهذه المؤسسة في الحفاظ على أموال وأعيان الأوقاف وتنمية مواردها وفق أسس شرعية وقانونية ومالية واقتصادية تكفل تحقيق مصلحة الوقف ومقاصد الواقفين والمساهمة في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال الحفاظ على أراضي ومباني الأوقاف والوصايا والترب المخصصة للاستثمار وحسن إدارتها والاستثمار الأمثل لفائض عائدات الاوقاف والوصايا والترب في المجالات التي تجيز الشريعة الاسلامية الاستثمار فيها وتثبيت جدواها الاقتصادية ، مشيرا الى ضرورة اختيار الواقفين عبر المنافسة للعمل في المؤسسة.وأقر المجلس مشروع لائحة إعادة تنظيم المعهد العالي للتوجيه والارشاد ، ووجه باستكمال الاجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي ستسهم بنودها في إعادة تنظيم المعهد بما يضمن جودة التعليم العالي وتحسين مخرجاته من خلال الاعداد الجيد والمتوازن للملتحقين علميا وعمليا وتربويا وأخلاقيا ومهنيا وترسيخ الوسطية والاعتدال وتعزيز قدرات الدارسين نحو بلوغ مراتب الاجتهاد ومناهضة حالة الجمود والتقليد إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام حملة الليسانس المتميزين لمواصلة الماجستير والدكتوراه للاستفادة منهم في مجالات التدريس والخطابة والوعظ والارشاد والإفتاء.وتنص اللائحة على استحداث قسم للتدريب يتولى إعداد وتأهيل الكوادر التي لم تتح لهم فرصة التعليم أو مواصلته وذلك لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم ومواكبة التطور الذي تشهده الحياة وتقتضيه طبيعة عملهم.ووافق مجلس الوزراء على لائحة تنظيم بيع وشراء منتجات الأحياء البحرية بالمزاد العلني والتسويق المقدمة من وزارة الثروة السمكية ، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار هذه اللائحة التي تتكون من 47 مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التسمية والتعاريف وتنظيم عمليات المزاد العلني وعائدات الدولة وأجور الخدمات وواجبات المحرج ومالك الساحة وتنظيم أسواق ومحلات بيع منتجات الأحياء البحرية وكذلك الإشراف والرقابة على تلك العملية والاحصاء السمكي والأحكام الختامية .وتهدف اللائحة إلى تنظيم عملية إنشاء وإدارة مراكز الإنزال وساحات الحراج وترتيب دور المنتجين والاتحاد السمكي والجمعيات في الانتاج والتسويق السمكي فضلا عن الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمصايد السمكية وترشيد واستغلال الموارد السمكية وتنظيم إدارتها ومراقبة وضبط جودتها وفقا للمعايير والشروط الصحية.وتضمنت اللائحة مجموعة من الشروط لتحقيق صحة عملية المزاد في بيع المنتجات البحرية منها ان تكون في مراكز الإنزال او ساحات الحراج المستقر فيه للأوضاع والشروط المقرة في هذه اللائحة وكذلك ان يكون المحرج مرخصا له بمزاولة المهنة اضافة الى تواجد ممثل عن مكتب الثروة السمكية اثناء عمليات المزاد واجراء عملية وزن وإحصاء للكميات المنزلة واثبات كافة بياناتها وإتمام كافة اجراءات المزاد وفقا لأحكام هذه اللائحة والتي تسعى ايضا الى تنظيم جمع البيانات الإحصائية السمكية لتأمين منظومة المعلومات لمختلف الانشطة في هذا القطاع .كما وافق المجلس على تقرير وزارة النقل بخصوص زيارة نائب رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة المكلف بوزارة النقل والسياحة لبلادنا خلال الفترة من 14 ــ 16 مارس الجاري ، حيث اشتمل التقرير على محضر المباحثات التي تمت اثناء الزيارة وتناولت التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل ، واكد المجلس على الاخ وزير النقل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تضمنه المحضر من اتفاقيات ثنائية لتطوير عملية النقل الجوي وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وموافاة الاخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بتقرير حول مستوى التنفيذ ، كما اكد المجلس بقية الوزراء تفعيل التعاون مع جمهورية جزر القمر في كافة المجالات الاخرى.واحال المجلس تقرير وزارة النقل بشأن طلب انضمام بلادنا الى بروتوكول عام 1996م الخاص بتعديل اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972 الى لجنة وزارية للمراجعة والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة وإقرار ما يلزم.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة النقل حول سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع مطار صنعاء الدولي ، حيث اوضح التقرير جملة الأعمال المنجزة في مبنى الركاب الجديد والذي وصلت نسبة الانجاز فيه الى 44 بالمئة و90 بالمئة للأعمال الخرسانية ، مشيرا الى ان المرحلة الثانية المتمثلة في حقل الطيران والمباني التابعة ستبدأ قريبا حال الانتهاء من تحليل عروض الشركات والتي من المقرر فتح مظاريفها لبناء وتنفيذ هذه المرحلة في 21 ابريل القادمواكد المجلس أهمية الخطوات المنجزة ، وشدد على ضرورة التسريع بانجاز هذا المشروع الحيوي والانتهاء منه وفقا للموعد الزمني المعتمد ، وأقر تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز العوامل المساعدة على الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد بما في ذلك معالجة اي إشكاليات من شأنها التأثير على عملية التنفيذ. واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية رئيس اللجنة الاشرافية الخاصة بتوزيع معونة القمح المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حول نتائج تنفيذ قرار المجلس بشأن توزيع الدفعة الاولى والتحضيرات الجارية لتوزيع الدفعة الثانية ، حيث أوضح التقرير ان اجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي المستفيدة من الدفعة الأولى بلغ مليوناً و37 ألفاً و825 حالة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية وبنسبة 98 بالمائة وذلك حتى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 مارس الجاري وأشاد مجلس الوزراء بالإجراءات المتبعة لتوزيع الدفعة الأولى والمعالجات التي اتخذتها اللجنة الاشرافية لتجاوز الاشكاليات التي واجهت عملية التوزيع في بعض المناطق ، ووافق المجلس على توزيع وصرف الدفعة الثانية من منحة القمح البالغ قوامها 66 ألف طن ( ما يعادل مليوناً و320 ألف كيس ) على العاملين في وحدات الخدمة العامة من الدرجة الرابعة ومادون وعلى المتعاقدين وذلك وفقاً للآلية والإجراءات المقترحة من قبل اللجنة الاشرافية.
