صنعاء/سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور ، رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من وزير الداخلية بشأن إعادة تنظيم أكاديمية الشرطة ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .ويتكون مشروع القانون من ثمانية أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف وإدارة الأكاديمية ومجلسها العلمي وهيئة التدريس فيها وكلية الشرطة وإدارتها ونظام القبول والدراسة فيها وامتحاناتها.كما يحدد المشروع مهام وتكوين كلية الدراسات العليا وإدارتها وشروط القبول فيها وكذا مهام وتكوين كلية التدريب وادارتها ونظام الدراسة والامتحانات فيها الى جانب مهام مركز البحوث والدراسات الأمنية وآلية ادارته والأحكام العامة والختامية .ونصت المادة الثانية من المشروع على ان أكاديمية الشرطة مؤسسة علمية تتبع وزارة الداخلية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها في العاصمة صنعاء ولها ميزانية سنوية ضمن ميزانية وزارة الداخلية.ويهدف مشروع التعديل الى تلافي اوجه القصور التي برزت عند تطبيق القانون الحالي للأكاديمية الى جانب مواكبة المتغيرات الناشئة في علوم الشرطة، وتهدف الاكاديمية عموما الى اعداد ضباط الشرطة وتأهيلهم علميا وعمليا على مستوى عال من التخصص وتطوير وتنمية قدراتهم وكذلك القيام بالدراسات العليا التخصصية واعداد البحوث العلمية النظرية والتطبيقية في علوم الشرطة وكل ما يتصل بها اضافة الى تبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية المماثلة.وتضمن التعديل خفض سن القبول في كلية الشرطة الى 20 سنة بدلا عن 23 سنة الى جانب اعادة تشكيل مجلس الكلية برئاسة مدير الكلية.كما وافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشأن انشاء المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة ريمة ، والذي تنص المادة الثانية منه على سريان احكام القرار الجمهوري رقم( 324 ) لسنة 2003م بشأن تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية على المعهد المنشأ . ووجه مجلس الوزراء باستكمال الاجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار الذي يهدف الى تطوير واقع الخدمات الصحية في محافظة ريمة وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة لمختلف المراكز والمستوصفات الصحية القائمة بالمحافظة او تلك التي سيتم إنشاءها خلال الفترة القادمة واطلع المجلس على التقرير التحليلي المقدم من الامانة العامة للمجلس بشأن مستوى تنفيذ اعمال اللجان الوزارية المشكلة من قبل المجلس للفترة من ابريل 2007م وحتى سبتمبر 2008م والذي تضمن البيانات الكمية للتنفيذ ونتائج تحليلها وعدداً من التوصيات الهادفة الى تبسيط وتسهيل اجراءات تنفيذ مخرجات المجلس من الأوامر بما في ذلك تحديد المواعيد الزمنية لعملية التنفيذ بحسب نوعية المواضيع المحالة وأهميتها.واقر المجلس بهذا الشأن الآلية المقترحة من قبل الأمانة العامة لتحقيق تلك الغاية مع التأكيد على جميع الوزراء مراجعة ما وردت من مهام في الأوامر الصادرة خلال الفترة المذكورة وإبداء اي ملاحظات حول مضمونها وموافاة الامانة العامة بها خلال اسبوع من تأريخه.وناقش المجلس تقرير الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن حالات الحضور والغياب في وحدات السلطة المركزية والمحلية في الأيام الثلاثة الاولى من الاسبوع الحالي وذلك عقب اجازة عيد الفطر المبارك وتحديدا الأيام 4 و 5 و 6 اكتوبر الجاري ، حيث اوضح التقرير نسب الحضور والغياب على المستويين المركزي والمحلي ، فعلى المستوى المركزي تصدرت وزارات النفط والمعادن ، التخطيط والتعاون الدولي ، التربية والتعليم ، الخارجية والعدل ، المراكز الخمسة الاولى من عملية الحضور على التوالي وعلى مستوى الوحدات جاءت مصلحةالجمارك في المرتبة الاولى تليها المؤسسة الاقتصادية العسكرية ثم مكتب رئاسة الجمهورية فالخطوط الجوية اليمنية والمؤسسة العامة للاتصالات في المرتبة الخامسة ، وعلى المستوى المحلي تصدرت محافظات: حضرموت المكلا وتعز وإب وابين والمحويت المراكز الخمسة الاولى على التوالي .وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للانضباط العالي في تلك الجهات وشدد على تطبيق القواعد والأحكام المحدودة في تشريعات الخدمة المدنية النافذة على حالات الغياب في الأيام الثلاثة الاولى والتالية لعطلة العيد بما في ذلك خصم أقساط الغياب وتوريدها لحساب الحكومة العام.واكد المجلس على جميع الوزراء والمحافظين اتخاذ الاجراءات الانضباطية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي في وحداتهم بما في ذلك توجيه إنذارات كتابية للقيادات الادارية الغائبة في الوزارات والوحدات التابعة لها علاوة على خصم أقساط الغياب .واقر المجلس توجيه تنبيه الى وحدات الخدمة العامة التي تتراوح نسبة حضور موظفيها ما بين 70 ــ 80 بالمائة وإنذار للوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 69 بالمائة ، وكلف وزارة الخدمة المدنية ، برفع تقرير متكامل حول مستوى تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها ازاء حالات الغياب الى المجلس في اجتماعه القادم .