صنعاء/سبأ : دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء أمس أعمال اللقاء الموسع لقيادات الوحدات الاقتصادية.وفي افتتاح أعمال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء يكتسب أهميته من كونه يشكل مناسبة غير مسبوقة لإجراء مراجعة جادة ومسؤولة لمكانة ووضع الوحدات الاقتصادية من القطاعين العام والمختلط التي تنهض بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية. وقال “ يكتسب أهميته من كونه ينعقد في ظل التداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بتأثيراتها السلبية التي تستدعي تعبئة الموارد المتاحة واستخدامها الاستخدام الأمثل آخذاً بالاعتبار الإسهام الذي تقدمه الوحدات الاقتصادية من إجمالي الموارد المتاحة”.وأضاف الدكتور مجور “أن المراجعة التي عهد إلى هذا اللقاء القيام بها ليست استحقاقاً طارئاً بقدر ما تأتي في إطار التوجه العام للحكومة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن وهو التوجه الذي يتبنى قضايا الشأن الاقتصادي ويهتم بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة باعتبارها أولويات ملحة”..مشيراً إلى ن ذلك ينطلق من المضامين المهمة التي اشتمل عليها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ذات الصلة بتحديث الإدارة الاقتصادية وإيجاد بنية أساسية متينة ومتطورة للاقتصاد الوطني وتحصينه من كل مظاهر الفساد والإختلالات.ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا النوع من المراجعة وهو يستند إلى وعي كامل بوجود اختلالات في أداء الوحدات الاقتصادية يتعين وضع اليد عليه وإنهاؤها يستند أيضاً إلى وعي مماثل بأهمية الدور الذي قامت ومازالت تقوم به على صعيد تحقيق أهداف التنمية وبدورها الرائد في قيادة العملية التنموية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.وأشار إلى أن الوقت قد حان لكي نعمل في إطار شراكة إيجابية يؤكدها هذا التمثيل الشامل لمختلف مؤسسات الدولة من أجل النهوض بواقع ودور الوحدات الاقتصادية في ظل ما نلحظه من تراجع في أدائها ومخرجاتها ..لافتاً إلى أن ذلك يرجع إلى العديد من الاختلالات الهيكلية المزمنة التي تعاني منها هذه الوحدات وتحد من قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية على النحو المطلوب وتحد من قدراتها كذلك على استيعاب المستجدات ومواكبة المتغيرات المتسارعة في البيئة التي تعمل من خلالها وحدات القطاع الاقتصادي.وحث على العمل بكل السبل الممكنة من أجل إنهاء تلك الاختلالات بل والعمل على إحداث التغيير الجذري في منظومة العمل المؤسسي لهذه الوحدات..معبراً عن ثقته بأن المشاركين في هذا اللقاء سيعملون بروح المسئولية وعلى قاعدة الوعي الإيجابي بأن الاعتراف بالاختلالات يجب أن يشكل مدخلاً موضوعياً للحل وأن تحقيق مبدأ الشفافية والمكاشفة وممارسة النقد الذاتي فيما يخص واقع الوحدات الاقتصادية وأي قضية أخرى يشكل ضمانة أكيدة لبلوغ الهدف وإدراك الحلول المناسبة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية العناية بواقع الموارد البشرية لتلك الوحدات بما يتيح تشخيص الإشكاليات المرتبطة بهذا العامل المهم من عوامل الارتقاء بأداء الوحدات الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق مبدأ الكفاءة في استخدام الموارد البشرية عبر سلسلة من المبادرات التي ينبغي أن تشمل تحديث وتطوير وكفاءة أنظمة التوظيف وتفعيل آلية الحافز التي تحقق الرضا لدى العاملين..متمنياً أن تتجه مناقشات ومداولات هذا اللقاء المهم إلى الإمساك بالمفاتيح الأساسية لإحداث التغيير المنشود في أداء ومخرجات وحدات القطاع الاقتصادي.ودعا إلى ضرورة توجيه العناية إلى واقع الأنظمة المحاسبية المعتمدة في الوحدات الاقتصادية والقصور المسجل في البيانات المالية والمحاسبية لهذه الوحدات وصولاً إلى تشخيص تأثيراتها السلبية والخروج برؤية واضحة تكفل الارتقاء بهذه الأنظمة وإنهاء كافة مظاهر الخلل والقصور الحالية. كما دعا في الوقت ذاته إلى العمل على مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية لوحدات القطاع الاقتصادي التي تعاني من إشكالية عدم ملاءمتها مع متطلبات الرقابة الفاعلة للأداءين المالي والإداري وارتباط ذلك بجملة من الممارسات غير القانونية ما يحتم إعمال الإدارات العليا لهذه الوحدات لمسئولياتها القانونية لما من شأنه الحد من تلك الممارسات. وأكد الدكتور مجور في ختام كلمته باسم الحكومة أن توصيات ومقررات هذا اللقاء ستكون محل اهتمام وتقدير ومتابعة الحكومة وستجد بعون الله طريقها إلى التنفيذ. من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي أن رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لهذا اللقاء تجسد الإرادة السياسية الداعمة لتصحيح مسار وحدات القطاع الاقتصادي بمعالجة الاختلالات التي تعاني منها ، بما يضمن تطوير أدائها لتكون قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها.وقال “ إن مهمة هذا اللقاء تتمثل في تحديد الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها وحدات القطاع الاقتصادي ، بهدف الاقتراب من وسائل العلاج بما يسهم في توفير الظروف الملائمة والأساليب الدافعة في اتجاه تطوير تلك الوحدات وبما يلبي متطلباته”.وأضاف” نتوقع أن تتضمن مخرجات هذا اللقاء خريطة طريق توضح فيها مواقع أو مجالات الاختلال وتتحدد فيها خطوط أو اتجاهات التطوير المستهدفة”. ..مستعرضاً القضايا المرتبطة بأهداف ومضمون اللقاء المتمثلة بالتشريعات واللوائح وأنظمة العمل الداخلي والموارد البشرية.ولفت إلى أن توفر الرغبة الحقيقية للمعالجة والتطوير مدعومة بحوار بناء ونقاش موضوعي يستند إلى المصارحة والنقد البناء..من الاشتراطات الأساسية للتشخيص الدقيق ومن ثم الاقتراب من المعالجات السليمة.وتابع الدكتور السنفي قائلاً: “ نحن على ثقة بقدرتكم على الخروج من هذا اللقاء برؤية واضحة تسعى إلى أن يكون الأداء المتميز هو السمة التي تتصف بها وحدات القطاع الاقتصادي”.. مشيراً إلى أن ما سيصدر عنه من توصيات «تشكل أجندة متكاملة لتصحيح المسار وتطوير الأداء في وحدات القطاع الاقتصادي وبما يحقق رؤيتكم المستقبلية لهذا القطاع».من جانبه تطرق وكيل الجهاز المركزي لقطاع الوحدات الاقتصادية محمد درهم إلى الأهداف الرئيسة للقاء المتمثلة بمعالجة الاختلالات التي تشوب أداء الوحدات الاقتصادية وتحديد احتياجات تطويرها.واستعرض درهم جهود اللجنة التحضيرية في الإعداد والترتيب لهذا اللقاء من خلال توفير المتطلبات الفنية والتنظيمية وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بوحدات القطاع الاقتصادي ، وكذا مرحلة التصنيف والتحليل والتقييم للبيانات والمعلومات المتوفرة على مستوى الوحدات. يشار إلى أن اللقاء الذي تشارك فيه القيادات الإشرافية والتنفيذية للوحدات الاقتصادية والجهات الرقابية ذات العلاقة والجانب الحكومي يهدف إلى دراسة وتقييم دور وأهدف وحدات القطاع الاقتصادي وتشخيص أهم مظاهر الاختلالات التي تشوب أداء تلك الوحدات والخروج بتصورات مشتركة وقرارات ملزمة لمعالجتها.ويسلط اللقاء على مدى 3 أيام الضوء على الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع في ضوء المستجدات الاقتصادية الراهنة والمتوقعة مستقبلا وبما يحقق أهداف التنمية الشاملة.كما يناقش عددا من المحاور حول أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي لوحدات القطاع الاقتصادي في الإسهام بتحقيق أهداف التنمية، وتقييم الوضع الراهن لوحدات القطاع الاقتصادي، وكذا تقييم السياسات والآليات الخاصة بمعالجة أوضاع الوحدات الاقتصادية وتطوير أدائها.وفي جلسة العمل الأولى التي ترأسها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي تم مناقشة محور أهمية تطوير دور وأهداف وحدات القطاع الاقتصادي بما يتوافق مع أهداف التنمية فيما ناقشت جلسة العمل الثانية محور ونشاط وأوضاع قطاع البترول والمعادن في الحاضر والمستقبل ، والكهرباء وآفاق المستقبل، بالإضافة قطاع الصناعة في اليمن.كما تم تقسيم مجموعات عمل لمناقشة أوراق العمل التي قدمت أمس حول قطاعات النفط والكهرباء والصناعة.