صنعاء/سبأ:رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح ، رئيس الجمهورية أمس وبحضور الأخ عبد ربه منصور هادي ، نائب رئيس الجمهورية الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية ومحافظي المحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات ، والمكرس لمناقشة العديد من التطورات على الساحة الوطنية والموضوعات المتصلة بالسلطة المحلية وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي . وفي اللقاء ألقى فخامة الأخ الرئيس كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور الاجتماع الموسع للحكومة ومحافظي المحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية والمكرس للتشاور حول آلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، لما لها من أهمية في تعزيز اللامركزية والانتقال الى الحكم المحلي.واستعرض فخامته ما تعرضت له محافظتا حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية من أضرار جراء كارثة سيول الأمطار التي اجتاحتهما خلال الأيام الماضية ، وقال:” لقد زرت بالطائرات النفاثة والعمودية معظم مناطق محافظتي حضرموت والمهرة شاهدت عن قرب الأضرار التي لحقت بها” ، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة الأضرار الناجمة عن الكارثة وإعادة أعمار ما خلفته من دمار في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة .ولفت فخامة رئيس الجمهورية الى ما تبذله الحكومة وأجهزتها المختلفة من جهود للتسريع بعمليات الإغاثة والإيواء للمواطنين المتضررين في المرتفعات والوادي والساحل بمحافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية ، مبينا ان الخسائر كبيرة جدا وتتمثل في الأرواح وتدمير وهدم كلي وجزئي للمساكن والمزارع وقوارب الصيد وغيرها من الممتلكات العامة .وقال “ ان لجنة الطوارئ الميدانية المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية وعضوية محافظي المحافظتين والمجالس المحلية بالمحافظتين ومديرياتهما، وبمشاركة القوات المسلحة والأمن التي توجهت الى المناطق المتضررة لجمع المعلومات من غرف العمليات بالمديريات في المحافظتين خلال عشرة ايام الى اسبوعين”.. معتبرا ان صحة ما تم إعلانه من معلومات حول الكارثة لا يمثل سوى 70 او 80 بالمائة، فيما بقية المعلومات تعد متسرعة.وشدد فخامته على اهمية ان تتوخى اللجان الميدانية دقة المعلومات والبيانات حتى يتسنى للحكومة تبني إستراتيجيتها وترتيب اوضاعها بعد الإيواء والإنقاذ والإسعاف، ليتم الانتقال الى مرحلة البناء، حتى يتم التغلب على هذه الكارثة بالإمكانيات المحلية والذاتية وإمكانيات الدولة وتكاتف المواطنين المخلصين والشرفاء من ابناء الوطن الذين هبوا لدعم الجهد الرسمي.وقال” نحن نعلق آمالنا على القوافل من قبل السلطات المحلية في كل المحافظات للتحرك الشعبي السريع لإسناد الجهد الرسمي، كما نعهده من شعبنا دوما في الملمات والكوارث مثلما حدث في الماضي، وأتذكر احداث حرب صيف 94م والتي كانت كارثة بكل ما للكلمة من معنى بحيث كان الشعب هو خير سند للدولة بتحركه بالقوافل وتخفيف المعاناة على الدولة ووقف الى جانبها، والآن نعلق آمال كبيرة على الجهد الشعبي في التحرك السريع وفي اطار منظومة محددة بحيث لا يقوم اي شخص او محافظ او اي جهد شعبي بالتحرك ارتجالا كيفما يشاء ولكن من خلال قنوات يجب التحرك عبرها، والمتمثلة باللجنة او القيادة الميدانية في المناطق المتضررة، بحيث تكون السلطة المحلية بالمحافظة هي المسؤولة الاولى والأخيرة في توزيع المواد والمؤن الغذائية والملبس والمأكل والمشرب والإيواء الى مستحقيها.وأكد فخامة الاخ الرئيس أن الاوضاع قد تحسنت ومنذ يوم أمس بدأت عملية ردم الطرق والتواصل مع بعض المديريات، الا ان المشكلة تكمن في اعادة الجسور والعبارات في الطرقات وهي التي أعاقت عمليات الإمداد السريع عبر البر، مما اضطرنا الى نقلها جوا بواسطة المروحيات التي بلغ عددها 14 مروحية عمودية وهي تقوم الآن بنقل المؤن و المواد الغذائية الى المناطق المتضررة، بالاضافة الى النقل المتوسط الذي ينقل الى سيئون والمكلا والمهرة، والنقل الاستراتيجي الكبير الذي ينقل المواد من صنعاء، وهو ما يتطلب وضع آلية لدى السلطة المحلية للتصرف الأمثل وإعطاء الأولويات». وقال « الوضع تحسن والقيادة بدأت تعطي الأولويات لعملية الإنقاذ من خلال المعلومات التي تصلها من غرف العمليات بالمديريات والتي بدورها تنقل المعلومات الى غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة وتحدد الأولوية في المأكل والمشرب والإنقاذ لان كثيرا من المتضررين لجأوا الى تسلق الأشجار هربا من السيل».وأشاد فخامة الاخ الرئيس بالدور الفاعل والايجابي الذي لعبته الطائرات العمودية في إنقاذ الكثير من الأسر.. وقال” كما تعلمون فإن محافظة حضرموت مترامية الاطراف، بحيث تطير فيها المروحية حوالي ساعة ونصف الى ساعتين حتى تصل للإسعاف من منطقة لأخرى، فالجهد كبير ولكني أثمن تثميناً عالياً دور القوات المسلحة ممثلة بالقوات الجوية، والتي كان لها دورا ايجابيا بالاضافة الى مشاركة شركات النفط التي كانت لديها مروحيات حوالي 3 عموديات عملت معنا عملا جيدا وكنا نتابعهم وعملهم كان ممتاز، و المهم هو الاسراع في تقييم الاضرار بدقة وبمعلومات صحيحة بحيث نسرع باعادة تأهيل الطرق باعتبارها شرايين الحياة، وكذلك الجسور، وبالطبع لابد ان نقيم الوضع بالنسبة للطرقات ونستفيد من هذه الكارثة .وأضاف” الجسور الارضية أصبحت غير ذات جدوى، ولابد من ايجاد جسور فوقية او كباري، وستكون مكلفة على سبيل المثال سائلة بويش ارتفعت المياه فيها الى حوالي 3 متر ونصف واستمر 3 ايام وكان الوضع صعب، واستمرت المكلا محاصرة من بويش ومحاصرة من فوه وكادت ان تكون جزيرة وانا كنت موجود، ذهبت من صنعاء بالطائرة النفاثة وحقيقة كان الوصول الى هناك مغامرة لان الاجواء كانت مقفلة ولكنا قلنا سنسافر الى المكلا ان قدرنا على الهبوط وإلا عدنا، وقد سهل الله وحصلنا فجوة من فوق البحر واستطعنا الهبوط وعندما وصلنا المطار واجهنا احباط من يوصلنا الى المكلا، جاءت العموديات واستقليناها الى المكلا حتى القصر الجمهوري كان محاصراً بالمياه، وهو شيء لا يتصوره العقل فلابد من اعادة النظر، صحيح ان العمل السابق انا اعتقد ان البنية التحتية كانت قد استكملت بنسبة عالية في محافظة حضرموت ولكن الكارثة التي حدثت دمرت كل شيء بعض الطرقات كانت سليمة في الظاهر ولكن كانت بعض السيارات تعبر وتسقط انا ممن سقطت عليً بعض السيارات المرافقة يعني كنا نعبر وتسقط علينا سيارة بعد اخرى نتيجة لان السيول قد حفرت في الطرقات أخاديد، فلابد من إعادة التصاميم في مجال الطرقات، وكذلك الحال بالنسبة للمياه والكهرباء فالكهرباء طبعاً مقطوعة، ولكننا بدأنا نعيد بعضها، كما في مشاريع المياه والهاتف بالكابل الأرضي جرفتها السيول ولابد من اعادة التصاميم والدراسة بإمعان وبدقة وبخبرات من قبل الاشغال العامة والطرق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسات التابعة لها والمياه والكهرباء».وتابع فخامته قائلا” لابد ان يشكل فريق عمل مشترك بحيث يكون عمل متكامل لتجنب العمل الفردي، بحيث نستفيد من هذه الاخطاء ونتعلم منها عندما نعالج هذه الكارثة فنحن الآن مهددون بمنخفض جوي آخر يشمل الهضبة الوسطى كما سمعت امس في النشرات، اننا مهددون بانخفاض جوي يبدأ بصعدة وينتهي بعدن، فإذا ما حدث شيء لا سمح الله سنواجه في المناطق الجبلية أصعب مما واجهناه في حضرموت والمهرة لان هاتين المحافظتين أرضها مفتوحة، صحيح بالنسبة للوادي لا يتصور الانسان الوضع الا عندما يراه من الطائرات العمودية يبدو كالنيل مرتين من الجبل الى الجبل وبقية القرى معلقة، فما رأيناه شيئاً مذهلاً لو تسلمت عشرين تقرير لن أصدقه الا عندما رأيت انا بنفسي في الميدان، فقد انجرفت الكثير من المزارع والمحاصيل، اما الضحايا فهم من كل اليمن من ريمة من تعز من اب من شبوة من عمران من كل المحافظات، كل المواطنين تضرروا فحتى الكارثة شكلت وحدة وطنية».وجدد فخامة الاخ الرئيس التأكيد على اهمية اعادة النظر بالدراسات والتصاميم الخاصة بالبنية التحتية.. وقال” المدارس التي صممت تصميماً جيداً هي الآن مراكز للإيواء، تؤوي الكثير من ابناء المناطق المتضررة، فالمدارس الحديثة صراحة سليمة، خاصة تلك البعيدة عن مجاري السيول، وبالطبع هناك لامبالاة عند بعض المواطنين ليس في حضرموت لكن في عموم محافظات الجمهورية ففي صنعاء مثلاً يبنون في مجاري السيول».وأشار فخامة الاخ الرئيس بهذا الصدد الى ما حدث في السائلة بظهر نقم وكذلك في منطقة السنينة، حيث بنى المواطنون، وحدثت كارثة وضجة كبيرة ورفعت خلالها شعارات أين الدولة، أين الحكومة ؟ ، وقال: “ علينا اولا احترام النظام والمخططات التي تضعها الجهات المعنية وعلى وزارة الاشغال العامة ان تضطلع بدورها في هذا الجانب، والمنع الحازم للبناء العشوائي، وتحديد أماكن للسكن سواء في وادي حضرموت او في غير وادي حضرموت في اي مكان، لابد ان يكون هناك اجراءات لان المواطن لا يرحم نفسه، يبني في أي مكان» .وأرجع فخامته الكثير من الاضرار التي حدثت الى المخالفات والبناء العشوائي، وكذلك اللامبالاة وسلبية السلطة المحلية.. وقال” هناك مزايا وسلبيات للحكم المحلي، فالمركزية ديكتاتورية والسلطة المحلية أخذت بالمعيار الديمقراطي فبعض المنتخبين مثل أمناء عموم المجلس المحلية يتحولون الى وكلاء للعشوائي والفوضى لماذا ؟ لان ما يهمه هو الصوت عند الانتخابات، حتى اذا لو رأى من يبنون في السوائل رغم علمه ان ذلك غلط، فهذه من السلبيات، في حين ان النظام والقانون يرفض الفوضى والبناء العشوائي، فهذه العشوائية هي سبب في كثير من الاضرار، ولن تقتصر على محافظة دون غيرها ولكنها في كثير من المحافظات، ونسال الله العلي القدير ان يجنبنا كل مكروه».وابدى فخامة رئيس الجمهورية التخوف من استمرار المنخفض الجوي وما سيلحقه من اضرار في كثير من المناطق الجبلية ، مؤكدا ان ذلك يتطلب استعداد كاملا ، وقال” لقد وجهنا الجهات المختصة بإذاعة ونشر المعلومات اولا بأول بشفافية بحيث يبدأ المواطن باستيعاب ذلك واخذ الحيطة والحذر، وفيما يخص مواجهة الكارثة فقد وجهنا الحكومة باعتماد 20 مليار ريال كإسعاف أولي للبدء في الإغاثة والإيواء واعادة البنية التحتية السريعة مثل الكهرباء والطرقات والجسور والعبارات بأسرع ما يمكن حتى نتمكن من اعادة بناء مساكن المواطنين” ، مشيرا الى ضرورة تكاتف الجهد الرسمي والشعبي ونعتمد في إنقاذ مواطنينا على انفسنا في المقام الاول ، مع ترحيبنا بأي دعم ياتي من الاشقاء والأصدقاء.. وقال” وكما اكدت في تصريحاتي في سيئون فلن نطلب على الإطلاق ونستغل الكارثة لمد أيدينا أبدا نحن سنعتمد على انفسنا وعلى إمكانياتنا، يجب ان يعتمد الانسان على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسه، اما ان تعتمد على مد اليد فهذا كلام غير مسؤول» .وخاطب رئيس الجمهورية المجتمعين قائلا” انتم دولة وانتم نظام نتحدث عن تجربة السلطة المحلية، صراحة السلطة المحلية عندما نتحدث عنها في مجملها ايجابي ونقول حكم محلي افضل ان أقول الحكم المحلي الواسع الصلاحيات حكم محلي من خلال التجربة في بدايتها كان الناس غير متوقعين اننا سنستمر وأنها ستنجح، وكان هناك معارضة ودائما المعارضة تعارض كل شيء، فتجربة السلطة المحلية ايجابية، وحققت نجاحات ممتازة، ونحن الآن نسعى الى الحد من المركزية الحادة وإعطاء صلاحيات اوسع للحكم المحلي، لعدة اسباب منها تجاوز القيل والقال عند اجراء اي تعيين خاصة لمحافظي المحافظات».وقال” لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى نعين المحافظ ونعين الوزير ويقولون خريج كلية أكاديمية وهكذا، عنده ماجستير وعنده دكتوراه وعنده مؤهل وكفاءة فعيناه، وتحصل إخفاقات يعني ليس كل الناس قادة، وليس كل شخص يستطيع ان يقود، وليس كل جامعي او دكتور قائد، قد يكون دكتور خريج متخصص لكن ليس قائدا، القيادة فن، قيادة الوزارة، قيادة المحافظة وغيرها هي فن وشجاعة وكرم وقوة».وأضاف “ ما تحقق في مجال السلطة المحلية شيء ايجابي، رغم ما تدعيه المعارضة من ان السلطة المحلية ستجزئ الوطن، بحكم قوة العادة، فقد كنا نظامين شموليين سواء كان في الجنوب او في الشمال، وان تأتي وتكسر هذه العادة تكون عند الناس مفاجأة، لكننا نقول سلطة محلية ونوسع قاعدة المشاركة الشعبية، طيب اذا كانت مبادئ الثورة تقول لنا الحكم للشعب، والشعب هو مصدر السلطة، وأشركوا الشعب في شريحة اوسع لكن قوة العادة هكذا الوزير المحافظ ، حتى اننا الآن نواجه مشاكل بين الوزير والمحافظ وسنواجه مشاكل بين المحافظين ومدراء المديريات لان اللامركزية تعني اخذ جزء من مركزية الوزارات الى السلطة المحلية الى المحافظين، ونخشى ان يتحول المحافظون الى دكتاتوريين،مثلما كان الوزراء في الحكم المركزي ولن يستوعبوها حتى يسلم الصلاحيات الى المديريات».وتابع فخامته قائلا” نحن نريد ان نقول لا مركزية للدولة سواء كانت موارد محلية او موارد مركزية ويجب ان نركز على الموارد المحلية اما المركزية فهي تحصيل حاصل، فهذه الموارد ستأتيك ستأتيك، وقبل ان يطالب المحافظين ومدراء المديريات بالدعم المركزي عليهم ان يحسنوا مواردهم المحلية، فإذا تضاعفت مواردهم المحلية فستعطيهم الحكومة المركزية من 3 الى 4 اضعاف، كلما حسنت مواردك المحلية، اما ان تجلس تركض خلف الموارد المركزية فهذا تحصيل حاصل».ونوه فخامة الاخ الرئيس بالنجاحات التي حققتها السلطة المحلية خلال السنوات الماضية ووصفها بالجيدة والممتازة ، داعيا الى تقييم التجربة بما يحسن من اوضاعها وادائها بشكل افضل، لا نقول الكمال فالكمال لله وحده ، وقال” نريد خطابا عمليا لان الحزبية مشكلتها الخطابات، أنت تخطب اليوم وتكتب مقالا قرأنا مقالتك ورمينا الصحيفة، ما يصح الا الصحيح والكلام الصحيح، فإذا كان كلاما منطقيا وشرعيا وصحيحا نحن سنعمل به اما ان يكون اي كلام وهرجلة فبمجرد قراءة المقالة او التصريح يرمى ولا احد يلتفت اليه، لذا عليكم ترتيب أولوياتكم وتحسين اداء السلطة المحلية او الحكم المحلي».وأضاف» نجحنا في انتخاب السلطة المحلية، الآن انتخبنا المحافظين رؤساء للسلطة المحلية من خلال المجالس المحلية التي نعتبرها قاعدة أساسية او هي الهيئة الناخبة وهذه خطوة ايجابية طيب وسنأتي بعد ذلك إلى الانتخاب المباشر، دعونا أولاً نضع حجر اساس لذلك بالهيئة الناخبة ممثلة بالمجالس المحلية، لأن بعض الناس يزايد ويقول لماذا لا تنتخبوا انتخاب مباشر؟ لكننا نقول ما تم حتى الآن بداية، وأحسن من التعيين، وغدا سنأتي إلى فكرة الانتخاب المباشر».وتابع فخامته قائلا” هذا بالنسبة للحكم المحلي نجحنا في انتخاب المحافظين، وإن شاء الله موفقين ويشدون حيلهم ويتحولوا إلى دولة لا يتحولون إلى مراسلين بلاغات، أنا لا أريد من محافظ بلاغات أريده أن يشتغل فهو الآن رئيس وزراء ورئيس الدولة في المحافظة ، عليه حل مشاكل الناس، وان لا يتحول إلى ضابط معلومات، ولكن يتجه الى تفعيل عملية التنمية والخدمات وضبط الأمن، فكل شيء الآن في يد المحافظ، وعليه تحمل مسئوليته، فالمحافظ الجيد والكفؤ هو الذي يستعين بطاقم ويتشاور في الأمر مع معاونيه، وهم المجلس المحلي من خلال الاجتماعات والتفكير معا بما تتطلبه المحافظة أمنياً وتنموياً وخدمياً، ويخرجون برؤى وتوجهات عملية قابلة للتنفيذ من قبل السلطة المحلية، سواء فيما يتعلق بسفلتة شوارع وطرقات او غيرها فهي مسئوليتهم وليست من اختصاص الجهات المركزية، فمثلا وزارة الاشغال يقع في اختصاصها مشاريع الطرق الاستراتيجية كالمشروع الاستراتيجي بين حضرموت وصنعاء، والجسور الاستراتيجية لكن ترميم شارع فرعي او نحو ذلك فمن واجب فرع صندوق الصيانة الذي يجب ان يعاد النظر فيه وتخصص الموارد حسب كل كيلومتر في كل محافظة ويخصص من الصندوق صندوقاً فرعياً تحت أمرة السلطة المحلية لصيانة الطرق ونحاسب السلطة المحلية على صيانة الطرق».واستطرد قائلا “ مثلا خسرنا 5 - 10 كيلومترات في وادي العين هل يجب على وزارة الأشغال أن تقوم بعملية الاصلاح، لكن يحدد المبلغ ويودع في صندوق صيانة الطرق ليتحمل المحافظ مسئولية العمل وحل المشكلة في وادي العين أو في وادي سهم، المهم عمل طريق جيد، في حين يكون من مهام وزارة الاشغال العامة والطرق شق طريق باتيس- رصد- جيد، وطريق الغيضة - المسيلة - حضرموت بطول 300 كيلومتر، هذا هو دورها، كما ان انشاء مجمعاً تربوياً كاملاً من مسئولية التربية والتعليم اما مدرسة للتعليم الأساسي، فيجب أن تحال إلى مسئولية السلطة المحلية، وكذا بناء مركزاً صحي، فإذا ما بنينا مستشفى كبيراً في المحافظة أو المديرية فهذا يظل من اختصاص الحكومة المركزية، وبالطبع كلنا نتعلم من بعض لا ندعي اننا علماء ولكنا نتابع ونقرأ ونستوعب، لكن البعض يقرأ ولا يستوعب ً» .وأردف فخامة رئيس الجمهورية قائلا “ نحتاج إلى رجال ذوي خبرة وذوي كفاءة ومثابرة، فالمجاراة في الحديث هذا كله كلام جربنا أصحاب الكلام في الماضي، ففي السلطة يتبخر من يتكلم كثيراً، فكلما قل الحديث كان العمل ناجحاً، وكلما زاد الكلام كان العمل ضعيفاً».واعرب فخامة الاخ الرئيس عن امله في ان يخرج هذا الاجتماع بإستراتيجية حقيقية، وأن تستوعب الحكومة التوجيهات او هذه الاستراتيجيات، وتقول لوزرائها يا وزراء الحكومة انتم وزراء للعمل الاستراتيجي للإشراف ورسم السياسات والرقابة والمشاريع الاستراتيجية، اما الخدمية والصغيرة فهذه من صلاحيات السلطة المحلية ، وقال” وزارات التربية والتعليم والصحة والخدمة المدنية والمياه والزراعة والري عليها ان تخفف من المركزية»..ووجه فخامة الاخ الرئيس وزارة الثروة السمكية بتشديد الرقابة على الاصطياد السمكي ومنع الاصطياد العشوائي والتشديد على الالتزام بالقانون ومحاسبة كل من يتجاوز قانون الاصطياد سواء الشركات الوافدة او المحلية.. مؤكدا ان العبث بالثروة السمكية مرفوض.. وقال” نحن نعطي الثروة السمكية اهتماما أكثر مما نعطي النفط لأنها ثروة لا تنضب، ولن نسمح لأحد اللعب او العبث بها».وأضاف “ هذا ما أحببت أن اتحدث عنه في هذا اللقاء الموسع للحكومة والسلطة المحلية”.. متمنيا للاجتماع التوفيق والنجاح.. وقال “على كل مسؤول ان يستوعب مهامه ويستفيد بقدر المستطاع، وليس العيب فيمن سأل او يتعلم ولكن العيب في الذي لا يستفيد ولا يتعلم ويحيط نفسه بدعوى الكمال، انا فاهم وعارف وهذا الكلام قد سمعناه لكنها فلسفة فاستفيدوا فالكمال ليس إلا لله سبحانه وتعالى».وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قد تحدث في الاجتماع بكلمة اشار فيها إلى أهمية هذا الاجتماع المشترك للحكومة وقيادات السلطة المحلية تحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمكرس لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والذي يدل بصورة قاطعة على حرص فخامته على مواصلة تنفيذ التزامه الوطني تجاه الأمة لتحقيق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي .وقال “ لقد اثبتت تجربة السلطة المحلية في بلادنا صواب توجه قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية نحو الانتقال إلى نظام الحكم المحلي بوصفه الأسلوب الأكثر ديمقراطية وعدلاً في الحكم وإدارة الشئون العامة والتسريع بالتنمية بمجالاتها المختلفة للارتقاء بصورة مضطردة بحياة الناس أفراداً ومجتمعات.ونوه الى إن تطوير نظام الحكم المحلي بالصورة المنشودة يستلزم توفير وإكمال جملة من المقومات والأساليب والأدوات لسد الفجوات لتهيئة الشروط والظروف اللازمة لنجاح النظام . موضحاً إن الإستراتيجية المقدمة إلى الاجتماع المشترك قد انطلقت من منظور شامل لا يقف عند توفير مقومات الحكم المحلي الناجح فحسب بل يمتد إلى اصلاح مجمل وظائف واساليب عمل الإدارة العامة. مؤكداً أن تفعيل عمل الادارة المركزية في اطار الوظائف المحددة لها ينتج آثاراً مباشرة في اداء السلطات المحلية سلباً وإيجاباً .وقال ومن هنا كان هذا المنظور متكاملاً وصحيحاً الأمر الذي يجعل من هذه الإستراتيجية مسئولية حكومية بالدرجة الأولى مستمدة ومترجمة للإرادة السياسية لتحقيق الأهداف السياسية والإدارية والتنموية للدولة. وتوجه رئيس الوزراء إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية قائلاً “ من هذا المنطلق فإننا نؤكد لكم بأننا في الحكومة سنعمل على تطبيق هذه الإستراتيجية عبر برنامج وطني شامل وسنراقب عن كثب عمليتها التنفيذية ومخرجاتها وسنسعى حثيثاً لتأمين مصادر تمويل لتنفيذها من إمكانات الدولة المتاحة والمصادر الوطنية الأخرى وشركاء التنمية وسنوليها الاهتمام اللازم دون كلل أو ملل بوصفها تمثل عملية اصلاح إداري شامل.وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لفخامة الأخ رئيس الجمهورية لرعايته ودعمه المتواصل لتجربة السلطة المحلية ولهذا الاجتماع المشترك ، مثمناً جهود اللجنة الوزارية ووزارة الإدارة المحلية والفريق الفني في إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وكل من أسهم ويسهم في تطويرها من منظمات المجتمع المدني وكوادر المؤسسات العلمية والمهتمين.واستعرض رئيس الوزراء في سياق كلمته الأعمال الميدانية لعملية الإغاثة والإيواء للمتضررين جراء الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة ، موضحاً الطلبات التي تلقتها الحكومة من الجهات الخارجية لتحديد أولويات المساعدات التي يمكن أن تقدمها تلك الجهات سواء المتطلبات العاجلة أو المستمرة ، مشيراً انه قد تم إرسال قائمة بالأولويات اليها ، منوهاً إلى ان العديد من الطائرات قد وصلت الى البلاد حاملة مواد الإغاثة من الدول والجهات الممولة ، مؤكداً أن البنك الدولي ابدى استعداده للمساهمة في إجراء الدراسات الخاصة بتقييم الأضرار في مختلف الجوانب والعمل على إنشاء حواجز لحماية الأراضي من السيول في المستقبل . كما تحدث وزير الادارة المحلية عبدالقادر علي هلال بكلمة قال فيها « هاهم رؤساء وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات يحضرون الاجتماع الثالث المشترك وفقا لمنهجية ألزم بها دولة رئيس الوزراء بعد الانجاز الديمقراطي التنموي بتنفيذ الدورة الانتخابية الاولى مايو 2008م لانتخابات محافظي الجمهورية تحقيقا للبرنامج الانتخابي الرئاسي .ونقل هلال لفخامة رئيس الجمهورية تحيات وتقدير ممثلي الشعب اعضاء المجالس المحلية في عموم الوطن ، وقال:” ان هذا الاجتماع يعد الاجتماع الثالث بعد تشكيل الحكومة وبقراءة مخرجات ونتائج اعمال هذه الاجتماعات الدورية من ناحية وتقييم عمل المجالس المحلية تنمويا وخدميا وماليا واجتماعيا وسياسيا فهناك حقائق وأرقام تؤكد ان نظام السلطة المحلية قد ترسخ ونما وتطور وأثمر وما كان له ذلك الا بإرادتكم السياسية الواثقة والنظرة الثاقبة التي تعرف خصائص ومكونات الشعب الواعي الذي انتظر لخطواتكم الشجاعة .ونوه الى جدول الاجتماع الحافل بمواضيع هامة تضم اعمال الاجتماع ضمن برامج الحكومة للوقوف امام ما تحقق من قرارات وأوامر الاجتماعين السابقين البالغ عددها 18قرار وامر نفذت معظمها واهمها وكذا الخطوات التنفيذية لبرنامج الحكومة المستمد من برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي التي من أهمها توسيع صلاحيات المجالس المحلية ومنظومته القانونية والتي تم انجازها وسيتم تقديمها للبرلمان، بالاضافة الى زيادة موارد المجالس المحلية ولأول مرة يرتفع الدعم المركزي بنسبة 300في المئة والدعم الجاري 35بالمئة و النفقات التشغيلية الادارية 40بالمئة والخدمية والصحية والتعليمية 100بالمئة والموارد المحلية والمشتركة بنسبة 35بالمئة ، كما تم انجاز 65بالمئة من الاعمال الادارية والفنية للتقسيم الاداري واعداد مصفوفة قانون الزكاة والنظافة والإطار العام لترقيم وتسمية الشوارع والأحياء والحارات , وانشاء ادارة عامة لتنمية المرأة ضمن دواوين المحافظات .واشار الى ما سيقف أمامه الاجتماع من توجيهات رئاسية جديدة باتخاذ قرارات تاريخية لتعزيز الصلاحيات والمهام والوظائف الخدمية والتنموية في المحافظات والمديريات المتصلة بحاجات ومتطلبات المواطنين اليومية.كما سيقف الاجتماع امام انجاز الحكومة الاستراتيجي الذي انجز من خلال لجنة تمثل 27 جهة حكومية وائتلاف 52 منظمة مجتمع مدني وجهد شاركت فيه المجالس المحلية بالنقاش الميداني والباحثين والمهتمين الا وهو مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي الذي تمثل ترجمة ووفاء للبرنامج الانتخابي ولما من شانه توسيع المشاركة الشعبية في ادارة الشأن المحلي وتمكين الشعب من خلال ناخبيه في المجالس المحلية من ادارة نفسه بنفسه واتخاذ القرار .واستعرض وزير الادارة المحلية اهم ما في هذه الاستراتيجية كاستلهام تطور نظام السلطة المحلية في فكر القائد من خلال زياراته الميدانية والاجتماعات والخطابات السياسية والوطنية وتشخيص سبع سنوات من عمل المجالس المحلية والتي حققت نجاحات أهمها تحقيق المشاركة السياسية التنموية للشعب قولا وعملا وانجاز 11الف و 608 مشاريع بكلفة تبلغ 128مليار و 768مليون و931 ألف ريال وموارد بدأت بـ14مليار في عام 2002م الى 46مليار في عام 2008م والدعم المركزي الجاري 107مليارات عام 2002م و 201مليار عام 2008م ، كما تحسن الإنفاق الاستثماري لمواردها 35بالمئة عام 2002م الى 84بالمئة عام 2006م و 89 بالمئة عام 2007م وغيرها من التطورات الهامة التي حققتها تلك الاستراتيجية .وتم خلال الاجتماع استعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي حيث عرض وزير الادارة المحلية منطلقات ومرجعيات اعداد الاستراتيجية التي تأتي ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية تجسيدا لنضال الحركة الوطنية في الثورة والوحدة واستجابة للتحديات التي تواجهها اليمن على صعيد تحقيق اهداف التنمية المحلية والوطنية وبناء الدولة اليمنية الحديثة .ولفت الى توصيات مجلسي النواب والشورى والمؤتمرات السنوية للمجالس المحلية ونتائج المشاورات وجلسات العمل مع الوزارات الأساسية والقطاعية المسؤولة عن الخدمات الاساسية وكذا ملاحظات قيادات السلطة المحلية ومخرجات ورش العمل والدراسات والتقارير عن الجوانب التنظيمية والمالية للسلطة المحلية وتقييم الوزارة ونشاط مشروع دعم اللامركزية والتحليل الاستراتيجي .واشار الوزير هلال الى ابرز جوانب الانجازات وتطور وتحسن الخدمات ونمو مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق شراكة في العملية التنموية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمساهمة المجتمعية في التنمية المستدامة والمساءلة والمحاسبة والشفافية.وعن مؤشرات التحصيل والإنفاق في ادارة الموارد المالية المحلية أوضح وزير الادارة المحلية ان التحصيل الفعلي لإجمالي للموارد المحلية بلغ 5ر83 مليار بمتوسط نمو سنوي مقدار 11 بالمئة خلال الفترة 2002م الى عام 2007م .وارجع اسباب ذلك الى زيادة الوعي لدى السلطة والمجتمع المحلي وتفعيل الأوعية الايرادية ودخول أوعية جديدة للمحليات وارتفاع في موارد الواجبات الزكوية .وقال الوزير هلال “ تمكنت السلطات المحلية من تحسين استغلال الموارد المالية لها باضطراد من عام 2002م الى عام 2007م حيث وصلت نسبة الانجاز في الإنفاق الاستثماري من 35 بالمئة عام 2002م لتصل الى 84 بالمئة من اجمالي الموارد عام 2006م و 89 بالمئة عام 2007م » .واستعرض وزير الادارة المحلية اهداف البرنامج ومكونات الاستراتيجية الوطنية وإصلاح التشريعات والسياسات وإصلاح البناء المؤسسي والهيكلي للوصول بحلول عام 2020م الى نظام حكم محلي يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية في تحقيق التنمية المحلية في اطار التنمية الشاملة .وقد واصل الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء وأمناء عموم المجالس المحلية أعماله برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، حيث جرى مناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي في ضوء التوجيهات الصادرة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بشأن تفويض المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية وإحالة عدد من الأنشطة التي مازالت تدار مركزيا الى السلطات المحلية وذلك لارتباط مهامها بالمجتمعات المحلية وفي المقدمة مياه وكهرباء الريف والصحة العامة والتربية والتعليم والطرق الريفية والمحلية.وأقر الاجتماع المشترك إحالة مشروع الإستراتيجية الى اللجنة الوزارية المختصة لتضمينه التوجهات الرئاسية واستيعاب كافة الملاحظات التي طرحت حولها أثناء اجتماع اليوم، وبحيث يتم تقديم مشروع الإستراتيجية الى مجلس الوزراء في اجتماع قادم لإقرارها بصيغتها النهائية.وكان فخامة الأخ رئيس الجمهورية والحاضرين في الاجتماع المشترك قد استمعوا الى عرض ملخص من قبل وزارة الإدارة المحلية حول المكونات المختلفة للإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وأهدافها.وقد ارتكزت الإستراتيجية في عملية إعدادها على منطلقات ومرجعيات رئيسية أبرزها البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية ومبادرته للإصلاح السياسي في مجال الحكم المحلي واسع الصلاحيات والتي تعد تجسيدا لنضال الحركة الوطنية في الثورة والوحدة والديمقراطية واستجابة للتحديات التي تواجه اليمن على صعيد تحقيق أهداف التنمية المحلية والوطنية وبناء اليمن الجديد والمستقبل الأفضل، إضافة الى توصيات مجلس النواب والشورى والمؤتمرات السنوية للمجالس المحلية ونتائج المشاورات وجلسات العمل مع الوزارات الأساسية والقطاعية المسؤولة عن الخدمات الأساسية وملاحظات قيادات السلطة المحلية ومخرجات ورش العمل والدراسات المتخصصة حيث تعد الإستراتيجية الرؤية ومنهجية العمل لترجمة الإرادة السياسية والتطلعات الشعبية في مجال تعزيز السلطة المحلية نحو الحكم المحلي كامل الصلاحيات الذي يمكن الوحدات الإدارية من إدارة شؤونها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، بما في ذلك تأكيد قدرتها على تحديد أولوياتها وتوظيف مواردها المتاحة في خدمة أبنائها دونما اتكال وفي ظل رقابة السلطة المركزية والمساءلة الشعبية.ولتحقيق ذلك فإن الإستراتيجية تستهدف بناء وتطوير المنظومة التشريعية والبنية المؤسسية للسلطة المحلية وتعزيز قدراتها البشرية وإمكاناتها المادية والفنية وذلك في اتجاه تحقيق الأهداف التنموية المحلية والوطنية وتوسيع المشاركة الشعبية في ادارة الشأن المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين وكذلك بناء قاعدة الاقتصاد المحلي وتهيئة المناخ اللازم للاستثمارات بما يمثله ذلك من أهمية في التخفيف من الفقر وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر. وتناول العرض ملامح البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وأهدافه الساعية الى تنسيق وتنظيم جميع أدوار الجهات المعنية بتطبيق الإستراتيجية، وحشد الموارد والإمكانات المتاحة والمناسبة لتحقيق أهدافها بما في ذلك حشد وتوظيف جهود وتدخلات شركاء التنمية ومتابعة عملية التنفيذ وفق آليات ديناميكية تمكنه من الاستجابة لمتطلبات الواقع ومتغيرات ظروف التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسألة نجاح الإستراتيجية يعتمد بشكل كبير على تضافر جهود وإمكانات كل مكونات الدولة على المستويين المركزي والمحلي والمتوجة بالإرادة القوية للقيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.وتضمن العرض أبرز المنجزات التي تحققت للسلطة المحلية خلال الأعوام 2008-2001م والتي منها تطور وتحسن في تقديم الخدمات ونمو في عدد المشاريع والمساهمة المجتمعية في التنمية المستدامة وتطور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأكيد الشفافية في إدارة الموارد المالية من حيث عملية التحصيل والإنفاق.