استطلاع / محمود دهمس -تصوير/ سمير الصلويعلى هامش أعمال المؤتمر الوطني الأول لتنمية الصادرات غير النفطية التي تعد من أولويات اهتمامات قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية باعتبارها أحد ابرز الروافد الاقتصادية للاقتصاد الوطني التقت الصحيفة بعدد من المشاركين في المؤتمر للتعرف على أرائهم حول أهمية انعقاد المؤتمر وكذا أليات التعاون والتنسيق فيما بين الجهات ذات العلاقة بتنمية الصادرات وبما يواكب المتغيرات الاقتصادية في الاسواق العالمية باعتبار أن الوطن اليمني الكبير جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية العالمية .. والحصيلة في الآتي :ـ[c1]تجاوز المعوقات [/c]كانت البداية مع الأخ جمال عبد الكافي عبد الواحد - مدير الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء في الجهاز الفني لتنمية الصادرات والذي تحدث عن أهمية المؤتمر بقوله “أن الدور الذي يقوم به المجلس هو اتخاذ خطوات عملية لتنمية الصادرات الوطنية التي أهملت في فترة سابقة ، ونلاحظ أن الصادرات النفطية استحوذت على الصادرات اليمنية مما جعلها تلعب دور اً كبير اً في الميزان التجاري يصل إلى 98% من الصادرات في عام 1997م ومن خلال السياسات التي يتبعها المجلس استطعنا تقليص هذه الفجوة لتصل إلى 10% من مجموع الصادرات . وهذا المؤتمر يعزز من القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية ومن خلاله سيتم حل جميع المشاكل والمعوقات التي تقف أمام الصادرات الغير نفطية ،وسنعمل على تجاوز المعوقات التي تقف أمام الصادرات الغير نفطية بتضافر جهود الجميع والتي تتمثل بمعوقات في السياسة المالية والتمويل والمعوقات التوعية ومعوقات البنية التحتية للتخزين والتصدير. ويعمل الجهاز الفني على رسم السياسيات والاستراتيجيات وسنعمل في هذا المؤتمر على تضافر الجهود وتنامي القدرات التصديرية من خلال جميع القطاعات في الجوانب المختلفة.[c1]مؤسسة لتمويل الصادرات[/c] وتحدث نعمان الملصي -أمين عام المجلس الأعلى لتنمية الصادرات بقوله” يهدف المؤتمر إلى تشجيع وتنمية الصادرات والتي تعد من أهم القضايا التي توليها قيادتنا السياسية اهتماماً كبيراً من خلال برنامج الحكومة خصوصاً في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية على المستوى الدولي والإقليمي ، ويعتبر التصدير الدينامو والمحرك لعجلة التنمية المستدامة نظراً للنتائج الايجابية التي تنتج عن انتهاج هذه السياسة من خلال خلق فرص عمل لامتصاص البطالة وزيادة عائدات الدولة من النقد الأجنبي..كما نعمل في المجلس الأعلى لتنمية الصادرات إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية والمتمثلة في الموارد الزراعية والسمكية والصناعية والاستخراجية والتي ستؤدي إلى إقامة مشاريع استثمارية تساهم في البنا ء التنموي للوطن. وسوف نشهر الإعلان عن مؤسسة لتمويل الصادرات خلال المؤتمر وذلك بدفع جميع القطاعات للدخول في هذه المؤسسة من البنوك المحلية والمساهمة مع الدولة وبقية بنوك القطاع الخاص وقد استكملت جميع الدراسات لهذا المشروع ، وتوجد مؤشرات ايجابية كبيرة لهذه المشروع . [c1]طرح البرامج والدراسات[/c] كما تحدث الأخ محمد صالح الراعبي - مشارك بأن المؤتمر يهدف إلى طرح عدد من البرامج والدراسات لاستيعاب عدد من القرارات في مجال الصادرات وبعد هذه المؤتمر مهما جداً لتركيزه على نطاق الضعف الموجود في اليمن في جانب التصدير ومعرفة الحقائق التي نتجث عن الدراسات وهذه الدراسات سوف تستغرق وقتاً ونحن بحاجة إلى مواصلة المشوار وعدم الوقوف والخضوع للعراقيل . ونأمل من زيادة الصادرات المحلية إلى الاسواق العالمية لتساعد على خفض البطالة في اليمن ورفع الاقتصاد اليمني بالتبادل التجاري للدول الشقيقة والصديقة وهذا لم يتحقق إلا بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص كما يحدث في بلدان العالم فالحكومة يجب عليها المشاركة للاستفادة من رجال الأعمال والذي لهم خبرات طويلة في عدد من المجالات . ونتمنى الدفع والتشجيع للصناعات الوطنية المحلية واستغلال المواد الخام الموجودة في اليمن ، وعدم استيراد ماهو موجود في داخل اليمن ، وهذا سيساعد على إنعاش الصناعة المحلية التي تضاهي عدد اِمن الصناعات في أوروبا والدول المجاورة ولكن العقدة المحلية احد الأسباب المعيقة للمصانع المحلية ، ويجب على الدولة تشجيع المصانع والشركات المحلية وفرض الرقابة على المخالفين وهذا سيجعلنا ننافس الشركات الأجنبية وسيوفر الكثير من فرص العمل . ومن جانبه أشا ر المهندس محمد أحمد حسين مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار بقوله جئنا لمشاركة في هذا المؤتمر لطرح أوراق العمل التي قمنا بإعدادها والتي تصب جميعها في خدمة وتنمية الصادرات اليمنية غير النفطية ودراسة ما تحقق وماهي العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام الصادرات الوطنية المختلفة رغم جودة الكثير منها. كما يهدف المؤتمر للاستفادة من الخبرات السابقة للكثير من الدول الشقيقة والصديقة في تنمية صادراتها خلال السنوات الماضية ، وكيف استطاعت بناء اقتصادات وطنية قوية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص .وما دور التصدير في بناء الاقتصاد الوطني.ومناقشة آليات التمويل والضمان للصادرات الوطنية بما يعزز القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات الوطنية وتشجيع أنشطة التصدير للسلع والمنتجات المختلفة والترويج لها ودعمها ومساندتها لنجاوز الصعوبات.