- خلال الشهور الستة من هذا العام أعدم في إيران (155) شخصاً, ويوم أمس ألحقت بهم دفعة أخرى مكونة من (29) شخصاً وهي أكبر عملية شنق تتم في يوم واحد .. وفي العام الماضي أعدمت (317) شخصاً, وتقول إن هذه عقوبة رادعة لمرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات .. وبالطبع تكرر دائماً عقوبة الإعدام بوصفها «رادعة» وهي في الحقيقة غير رادعة, لأن المجرمين يعدمون شنقاً ورمياً بالرصاص وذبحاً بالسيف في شتى أنحاء العالم كل يوم, ومع ذلك يأتي بعدهم من يرتكب الجرائم نفسها’ فعقوبة الموت تطبق في كل مكان ومنذ أقدم العصور ومع ذلك لم يرتدع المجرمون .. وعند العرب الجاهليين قانون كان يقول إن «القتل أشفى للقتل» أي أن قتل القاتل يحد من جرائم القتل, ولكن لم تثبت لهذا القانون القديم ولا لآخر (قانون عقوبات اليوم) أي فعالية في هذا الأمر.- المنظمات التي انتقدت إيران لأنها شنقت (29) مداناً تصدر في مواقفها عن معارضتها لعقوبة الإعدام وهذه المنظمات مثل العفو الدولية كان لها دور في إصدار البروتوكول الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والذي يوجب على الدول الأطراف المصدقة على البروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام, ولا توجد أي دولة عربية أو إسلامية طرف في هذا البرتوكول سوى تركيا حسب ظني, بينما الولايات المتحدة تعتبر طرفاً أساسياً لكن بعض الولايات تطبق العقوبة إلى الآن .. أقول إن المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام يتكئون على حقيقة تاريخية وقانونية وهي أن تطبيق عقوبة الإعدام لا أثر له في منع الجريمة وبالتالي هذه العقوبة ثبت أنها غير «رادعة», إذن تستبدل بحبس مؤبد وهذا أضمن .. كما أن الحبس المؤبد يسهل تصويب الخطأ, فلا يمكن إعادة الروح لإنسان أعدم ثم ظهرت براءته بعد الإعدام, خاصة وأن أفراداً أدينوا بجرائم وأعدموا ثم بعد وقت أتضح أنهم ليسوا هم من أرتكب تلك الجرائم.- بالنسبة لي أريد قاعدة مضمونها إن الله هو الذي خلق الإنسان وهو واهب الحياة, وليس من حق أحد غيره أن يحرم إنساناً من حق الحياة أو يفني حياته من على الأرض, لكني اعذر الدول العربية والإسلامية لكونها مصرة على التمسك بأن يكون الإعدام أحد العقوبات القانونية .. فهذه العقوبة مذكورة في القرآن .. كما أن إعدام المجرمين مفيد لها من الناحية الاقتصادية, فإعدام المجرمين يتطلب رصاصة في القلب قيمتها ربع دولار بينما حبسهم مدى الحياة يقتضي الإنفاق عليهم مدى الحياة!.