ذمار/ سبأ : أشاد محافظ ذمار يحيى علي العمري، بجهود السلطة المحلية المبذولة في سبيل تحسين بيئة الاستثمار وإدارة الأعمال الاستثمارية الناجحة في المحافظة من خلال القوانين المتعلقة بالاستثمار والتسهيلات التي تقدمها . وأشار المحافظ العمري في كلمته بافتتاح ورشة العمل الخاصة بمؤشر بيئة الأعمال والاستثمار في المحافظة التي نظمتها الغرفة التجارية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني ( جي تي زد ) ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية , أشار إلى التسهيلات والمزايا التي قدمها قانون الاستثمار في اليمن والفرص الاستثمارية المتوفرة في إطار المحافظة والتسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية من أجل جلب الاستثمارات إليها. ولفت إلى أن المحافظة تتطلب الكثير من الجهد والعمل والتعاون المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية بمشاركة القطاع الخاص وتوسيع مجالات الاستثمار وخصوصا في المجالين الزراعي والسياحي والصناعات التحويلية التي تلائم طبيعة المحافظة الزراعية . ونوه بجهود الغرفة التجارية في تسهيل عملية الاستثمار بالمحافظة , والجهود التي بذلتها المنظمة الألمانية من اجل إعداد تقرير المسح الميداني الخاص بمؤشر بيئة الاستثمار في ست محافظات ومنها محافظة ذمار , مؤكدا أن الملاحظات التي طرحت في التقرير ستكون محل تقدير واهتمام السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها . من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة محمد بن محمد داديه محددات الشراكة القائمة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية في تشجيع التجارة والاستثمارات المختلفة وتحسين البيئة الاستثمارية , لافتا إلى أن هذه الشراكة تكفل القضاء على جانب كبير من حالات الفقر وتساعد على توفير فرص العمل أمام الشباب العاطلين وتسهم أيضا في زيادة حجم الاستثمار في المحافظة . وأكد داديه أهمية دراسة الأسباب القائمة التي ما زالت تعمل على إعاقة التوسع في الاستثمارات وزيادة رأس المال لما من شانه التوسع في الاستثمار بالعديد من الجوانب الأخرى التي ما زالت مقصورة على الاستثمارات الخدمية والفندقية والمشاريع الصغيرة. فيما استعرض الخبير الإقليمي في مجال تحسين بيئة الأعمال بالمؤسسة الألمانية للتعاون الفني ( جي تي زد ) جمعة أبو حاكمة نتائج التقرير الخاص بعملية المسح الميداني الذي نفذته المؤسسة العام الماضي في ست محافظات إلى جانب محافظة ذمار وهي صنعاء وعدن وتعز والمكلا بحضرموت والحديدة . وأشار ابو حاكمة إلى أن عملية المسح كانت وفق المعايير المعتمدة دوليا وأكاديميا وشملت عينات عشوائية واسعة بدون ترتيب مسبق وشملت بنودا تتعلق بالأعمال غير النظامية ومستوى البنى التحتية والمرافق والخدمات الخاصة بتطوير الأعمال وبيئة الأعمال إضافة إلى التسجيل والامتثال التنظيمية والحصول على الأراضي وضمان الحيازة ومستوى الشفافية والمشاركة , وكذا مؤشر بيئة الأعمال المحلية ومدى توافر المبادرات الخاصة والمنشآت الأصغر والمنشآت المتوسطة والكبيرة ومستوى أداء منظمات القطاع الخاص وتأثير النزاعات والمؤسسات القانونية . وبين أبو حاكمة أن المسح كان يهدف إلى مساعدة صناع القرار في تحديد أولويات جهود الإصلاح في المناطق التي استهدفها المسح , وإنشاء أساس يمكن استخدامه لرصد الانجاز والتقدم المحرز في جهود الإصلاح والذي يتطلب إجراء مسوحات بصورة متكررة , ,إضافة إلى إثراء عملية التصميم لعناصر محددة في عملية الإصلاح مثل حملات التوعية وغيرها من التدخلات . وجرى بعد استعراض مؤشرات التقرير الخاص بنتائج المسح الميداني مناقشة مستفيضة من قبل الحاضرين والمشاركين في الورشة الذين مثلوا عدداً كبيرا من رجال المال والأعمال في المحافظة ومسئولي الجهات المختصة في السلطة المحلية ، تصحيح بعض المفاهيم التي كانت قاصرة في التقرير وتعزيزها بالنتائج والملاحظات. وبحسب خبير المؤسسة الألمانية فأن المؤسسة ستعمل على إعادة إجراء المسح الميداني بالتعاون مع السلطة المحلية والغرفة التجارية خلال الفترة القادمة وصولا إلى نتائج أفضل تساعد في تحسين بيئة الاستثمار بمحافظة ذمار وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات الواعدة .