مقديشو/14 أكتوبر/رويترز: قال شهود إن شابا قتل بالرصاص أثناء قيام الآلاف من الصوماليين الغاضبين بالاحتجاج في شوارع العاصمة مقديشو أمس الإثنين على رفض تجار المواد الغذائية قبول عملات ورقية قديمة قيل أنها السبب في ارتفاع نسبة التضخم. وأطلق احد أصحاب المتاجر النار على الشاب عندما عشرات المتظاهرين الذين يحملون العصي والأحجار باقتحام متجره وقال احد الشهود أن الشرطة أصابت صبيا أثناء محاولتها تفريق المئات من الغاضبين. وقال احد الشهود في منطقة المدينة في جنوب شرق مقديشو رافضا ذكر اسمه «احد أصحاب المتاجر أطلق مسدسه على الحشد وان الرصاصة أصابت الشاب في رأسه.» ومع أنها لا تزال عملة شرعية فان كثيرا من أصحاب المتاجر يرفضون العملات الورقية القديمة قائلين أن تجار الجملة يرفضون قبولها منهم. ويعادل الدولار الأمريكي نحو 34 ألف شلن صومالي وهو أكثر من ضعف ما كان عليه قبل عام ويلقي كثيرون باللوم على مزيفي العملة في انخفاض قيمة الشلن. ومع تركيز الحكومة المؤقتة على احتواء التمرد الدموي المستمر لم يعد هناك أحد يسيطر على عملية تزييف العملات المتنامية في البلاد والتي يجري تغييرها بدولارات حقيقية تأخذ طريقها بعد ذلك إلى خارج البلاد. وتضاعفت المشكلة جراء ارتفاع أسعار الغذاء في العالم مما أدى إلى حرمان الكثيرين في الصومال الذي يقطنه عشرة ملايين نسمة من المال اللازم لشراء الغذاء واندلاع العديد من الاحتجاجات أو أعمال الشغب خلال الشهور الستة المنصرمة. وخرج الآلاف بالفعل أمس الاثنين إلى الشوارع في العاصمة التي دمرتها القنابل وهم يمسكون بالعملات النقدية القديمة الممزقة وهم يهتفون «يسقط التجار» و»نريد شراء الغذاء». وأغلقت كل المتاجر أبوابها وبدت الشوارع خالية وألقى المتظاهرون بالأحجار على السيارات القليلة التي تجرأت على المرور في الشوارع. وقال المحتج حسين عبد القادر وهو يجر إطارا قال إنه يعتزم إشعال النيران به في منطقة بجنوب مقديشو «الغضب يجتاح المدينة.» وتابع «رفض التجار قبول العملات الورقية القديمة. أسعار الغذاء مرتفعة ولا نجد ما نأكله. سنحتج حتى يوافق التجار على قبول العملات ويبيعون لنا الغذاء.» وأنحى التجار في سوق البكارة الممتد الأرجاء الذي يشتهر بوجود سوق مفتوح للسلاح داخله باللائمة على الحكومة المؤقتة ورجال الأعمال منعدمي الضمير في التضخم المنفلت. وقال صراف العملات عبد الرحمن عمر «رجال الأعمال ينحون باللائمة على الحكومة التي لاتسيطر على الأمن ولا تداول النقود. المشكلة تبدأ من سوق البكارة لكني لا ادري من الذي يقف وراءها ولا كيف.» وتعيش الصومال بدون أي نوع من الحكم الحقيقي منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري على أيدي زعماء ميليشيات في عام 1991. ومنذ ذلك الوقت تراجعت الزراعة ومحاصيل الغلال في البلاد إلى درجة أن الصومال أصبحت تعتمد على الواردات. وأصبح سعر الصرف سيئا لدرجة أن الصوماليين ينبغي أن يحملوا رزما كبيرة من أوراق العاملة فئة ألف شلن لمجرد شراء المطالب اليومية.