صنعاء/سبأ: واصل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور ، رئيس المجلس مناقشة مصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع البرنامج الاستثماري ذات التمويل الخارجي وذلك فيما يخص وزارتي التربية والتعليم والنقل .وبحسب المصفوفة فإن إجمالي التخصيصات لقطاع التربية والتعليم من التمويلات الجديدة بلغت 163 مليون دولار موزعة على مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة بالتعليم ومشروع التعليم الاساسي ومشروع محو الأمية. وفي تقريره التوضيحي استعرض وزير التربية والتعليم سير الإجراءات الفنية والتنفيذية المرتبطة بتلك المشاريع بالإضافة إلى المشاريع الجاري التخطيط لها من قبل الوزارة والمتعلقة بتطوير مناهج التعليم الأساسي وتطوير الوسائل التعليمية وبرامج محو الأمية إضافة إلى مشروع توسيع المبادرات المحلية لتطوير تعليم الفتاة في أربع محافظات مع تحديد متطلباتها التمويلية.واكد وزير التربية والتعليم ان الوزارة استوعبت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي كافة التخصصات الجديدة في مكونات المشاريع المحددة ووفقا لبرنامج زمني لكل مرحلة من مراحلها.وعلى صعيد قطاع النقل فان المصفوفة تشير الى ان اجمالي التخصصات لهذا القطاع وصلت الى 226 مليون دولار موزعة على مشاريع تطوير مطار صنعاء الدولي وحقل الطيران وملحقاته (المرحلة الثانية) وانشاء الممر المتعامد الجديد الشرقي والغربي لمطار تعز الدولي وميناء جزيرة سقطرى.واوضح وزير النقل في تقريره الإيضاحي الموقف التنفيذي لمراحل تلك المشاريع و ما تم انجازه من خطوات فنية واعمال إجرائية على طرق التنفيذ والتي بينت انه تم الانتهاء من معظم الخطوات التمهيدية المتمثلة في الدراسات والتصاميم والإعلان عن المناقصات ، لافتا الى الاجراءات التكميلية المطلوبة والجاري استكمالها حاليا من قبل الوزارة لبدء الاعمال الانشائية لتلك المشروعات ، مؤكدا انه من المتوقع البدء في التنفيذ الميداني للمشاريع الثلاثة اعتبارا من العام القادم 2010 . واطلع مجلس الوزراء على ايضاحات وزارة التعليم الفني والتدريب المهني حول مشاريع هذا القطاع الممولة خارجيا وذلك تنفيذا لما صدر عن المجلس في اجتماعه الاسبوع الماضي من توجيهات بهذا الشأن.و اوضح التقرير سير الاجراءات الدستورية والقانونية والفنية الخاصة بتلك المشروعات مع تحديد الأسباب التى حالت دون التسريع في انجاز جانب من تلك الاجراءات و الترتيبات التى اتخذتها الوزارة للتسريع بالخطوات الفنية الرامية الى الاستفادة من تلك المخصصات وتحقيق اهدافها على النحو الأمثل .و اكد المجلس ضرورة مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ مشاريع التعليم الفني ذات التمويل الخارجي بصورة شهرية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،لتعزيز عملية التنفيذ وتجاوز اي عراقيل قد تنشأ اولا فأول ، كما تم التأكيد على اهمية مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني باتجاه تحديثها واستيعاب المتغيرات الجديدة للدولة في تطوير مخرجات هذا النوع من التعليم . واقر المجلس في ضوء مناقشته تلك المشروعات وخطوات إنشائها تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء كل من الشؤون القانونية و الاشغال العامة و الطرق والتربية والتعليم و المالية والتعليم العالي ، وذلك لاعداد الآلية الكفيلة بتأكيد الدور الاستشاري والتنفيذي لوزارة الاشغال العامة والطرق وفروعها فيما يخص الاعمال الانشائية للمشاريع وعلى ان تقدم اللجنة تقريرا الى المجلس بهذا الشأن في اجتماع قادم للمناقشة وإقرار ما يلزم.ووافق المجلس على مشروع قانون التعليم العالي بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعه الاجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون. .ويقوم مشروع القانون الذي يتكون من 70 مادة موزعة على سبعة فصول على تأكيد معايير الاعتماد العام والخاص وضمان الجودة الى جانب تنظيم الروابط والعلاقات بين التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي وتعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات العمل والانتاج في اطار السياسة العامة للبحث العلمي بمؤسسات التعليم بما ينسجم مع أولويات التنمية وحاجات المجتمع بما في ذلك دعم البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر في الجامعات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع التعليمي .وينص المشروع على انشاء مجلس أمناء للجامعات الحكومية ومجلس أعلى للتعليم العالي ومجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الى جانب الأحكام و الضوابط و الإشراف والرقابة المسؤولة على اداء مؤسسات التعليم العالي .ووافق الاجتماع على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض فقرات المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات و المخازن الحكومية الصادرة خلال العام الجاري الرامي الى زيادة سقف صلاحيات لجان المناقصات المحلية ، حيث نص التعديل على تحديد الصلاحيات المالية للجنة المناقصات المحلية في امانة العاصمة او المحافظة بمبلغ 250 مليون ريال بدلا عن 150 مليون ريال فيما حدد التعديل الصلاحيات المالية للجان المناقصات المحلية في المديريات بمبلغ 50 مليون ريال بدلا عن 15 مليون ريال .ويأتي هذا التعديل لمواكبة توصية المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطة المحلية التي شهدتها امانة العاصمة وعموم المحافظات خلال الاسبوعين الماضيين ومطلع الاسبوع الجاري والتي اكدت على مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز اللامركزية المالية والادارية وتفويض المزيد من الصلاحيات للمحليات .ووافق المجلس على اتفاقيتي قرض للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية و مشروع التنمية الزراعية في محافظة ابين والموقعتين بين الحكومة والبنك الاسلامي للتنمية بصفته مدير صندوق التضامن الاسلامي للتنمية بتاريخ 10يونيو 2009م .ووجه وزيري الشئون القانونية و الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي , بمتابعة استكمال الاجراءات القانونية و الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين .ويبلغ اجمالي قيمة الاتفاقية الاولى الخاصة بمشروع كهرباء المناطق الريفية ستة عشر مليون دينار إسلامي اي ما يعادل 23 مليون دولار امريكي تقريبا ، حيث يهدف المشروع الذي تقدر تكاليفه الاجمالية بمبلغ 117 مليون دولار الى ايصال خدمة الكهرباء الى حوالي 200 ألف مشترك من سكان المناطق الريفية المستهدفة بطريقة اقتصادية مستدامة بالاضافة الى دعم جهود الحكومة في رفع مستوى التغطية الكهربائية من الشبكات المرتبطة بالشبكة الوطنية والمستقلة في الأرياف . ويتكون المشروع من الربط الكهربائي الشبكي في 12 منطقة والربط الكهربائي المستقل (برنامج الطاقة الشمسية ) فضلاً عن الدعم التنفيذي والمساعدة الفنية المتضمنة تكاليف تشغيل وحدة تنفيذ المشروع وكلفة انشاء تعاونيات مزودي الخدمة وكذلك بناء قدرات التدريب وغيرها من الأعمال ذات الطابع الفني . فيما تبلغ قيمة اتفاقية المساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية بابين سبعة ملايين و640 ألف دينار إسلامي أي ما يعادل 11 مليونا و497 ألف دولار امريكي تقريباً ، حيث يهدف المشروع الى تطوير وتنمية مصادر المياه وخلق مساحات زراعية مروية من في شأنه زيادة حجم الانتاج الزراعي وتحسين مخزون المياه الجوفية وحماية المناطق الزراعية من السيول ودعم الانشطة التسويقية والاقتصادية والارشاد الزراعي في محافظة ابين.ويشتمل المشروع على بناء سد وثلاثة حواجز مائية وشبكات للري وحفر ثلاثة آبار مياه عميقة فضلا عن برنامج التمويل الأصغر لانشاء مزارع إنتاجية وانشطة مدرة للدخل ودعم الانشطة التسويقية وتكوين جمعيات مستخدمي المياه للمزارعين ومساندة خدمات البحث والارشاد الزراعي والبيطري والخدمات الاستشارية وغيرها في الجوانب المرتبطة بتشييد المشروع . واقر المجلس مشروع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المعدة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة بالتعاون مع الأصدقاء الألمان ، والتي تشتمل على مجموعة من المكونات والسياسات والاجراءات الرامية الى الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الشمسية والغاز المنبعث من مقالب القمامة ومحطات معالجة الصرف الصحي. وحددت الاستراتيجية المتطلبات القانونية والفنية والتمويلية والترتيبات المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لتعزيز مقومات نجاح الاستغلال المطلوب لموارد الطاقة المحلية وتقليص نسبة الاعتماد على الوقود الاحفوري (الديزل ، المازوت ، والغاز الطبيعي) وضمان مستقبل إمدادات الكهرباء وصولا إلى المنازل الفردية في المناطق البعيدة.وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق مساهمة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة العام بنسبة 15 بالمائة من اجمالي التوليد في عام 2025م وكذلك زيادة كفاءة استخدام الطاقة بنفس النسبة ، كما تركز الاستراتيجية على انشاء اطار عملي يتيح مساهمة القطاع الخاص في انتاج الطاقة البديلة بنظام المنتج المستقل.واحال المجلس مذكرة وزير الدولة أمين العاصمة بشأن حوض صنعاء والمؤشرات المتعلقة بوضع المياه في امانة العاصمة خلال الفترة الراهنة إلى لجنة إدارة مياه حوض صنعاء وذلك لدراسة تلك المؤشرات في ضوء الدراسات التي أجريت على الحوض وتحديد المقترحات والبدائل الرامية الى حماية الحوض من الاستنزاف الجائر .فضلا عن الخيارات المعززة لإمدادات المياه في امانة العاصمة ومواكبة الطلب المتنامي للسكان من المياه الناجم عن التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الامانة بمختلف مديرياتها.ووافق المجلس على مقترح وزير المياه والبيئة بشأن ضم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة ومدير عام فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة صنعاء إلى عضوية لجنة ادارة مياه حوض صنعاء.كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن تمديد إعلان حوض أعالي وادي رسيان في محافظتي تعز وإب منطقة حجر مائي لثماني سنوات قادمة ، وذلك لضمان الاستمرار في إدارة مياه الحوض وحمايتها من التلوث بما في ذلك تنظيم عملية حفر الآبار سواءً لأغراض الشرب أو الزراعة أو اقامة أي منشآت مائية وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظتين .وأقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية الطارئة والمقدمة من وزير الصحة العامة والسكان ، بشأن رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة الجائحة المحتملة بأنفلونزا الخنازير في حال تسجيل أي حالة مصابة بهذا الوباء في الجمهورية ، وأكد المجلس على ضرورة قيام وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة كل فيما يخصه بتنفيذ مضامين الخطة التي تهدف إلى حماية البلاد من وباء الأنفلونزا عبر مجموعة من الاجراءات الوقائية المرتكزة على الترصد الوبائي النشط وتعزيز القدرات ومستوى الجاهزية .واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج مشاركته في الاجتماع السنوي الـ 34 لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية الذي عقد في عشق أباد بجمهورية تركمانستان يومي 2 و 3 يونيو الجاري .كما اطلع المجلس على تقرير وزير الثقافة بشأن زيارته الى جمهورية فرنسا مؤخراً لتدشين فعالية الانتهاء من ترميم وعرض الأسدين البرونزيين اليمنيين في متحف اللوفر .
