صنعاء / سبأ:ينفذ مشروع الأشغال العامة حاليا مشاريع سمكية في مجال البنية التحتية بكلفة إجمالية 25 مليون دولار.وأوضح تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية أن مشروع الأشغال العامة والطرق ينفذ حاليا مشاريع سمكية في مجال البنية التحتية في المحافظات الساحلية بكلفة 19,2 مليون دولار أهمها تجهيز مواقع الإنزال السمكية بالمعدات والمنشآت المختلفة لمناولة الأسماك بالشكل المطلوب.وتتضمن تلك المشاريع إقامة مجمعات سمكية نموذجية متكاملة وفقا للشروط الأوروبية في التعامل مع المنتجات السمكية والتداول في مواقع الإنزال وفقا للشروط والمعايير الصحية لإنزال وتداول ونقل منتجات الأسماك، وتوفير الميازين الإلكترونية في المواقع المستهدفة لضبط كافة الكميات المنتجة والمنزلة وإرسالها مباشرة إلى مركز المعلومات بالوزارة.كما تشمل المشاريع توفير شبكة اتصالات حديثة ومتطورة لربط جميع مراكز الإنزال ومركز المعلومات السمكية بالقوارب والصيادين وبما يحقق التخفيف من مخاطر ما يتعرض له الصيادون أثناء عملية الاصطياد وضمان وصول المعلومات أولا فأول.وأفاد التقرير انه تم تخصيص 1,8 مليون دولار لإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بتنفيذ تلك المشاريع والشروط المرجعية للعمل بها إضافة إلى تجهيزات وتأثيث بقيمة 2,8 مليون دولار، و1,2 مليون دولار نفقات تشغيل.وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أن الهدف من تلك المشاريع هو تفعيل الرقابة والتفتيش البحري على كافة الأنشطة المتعلقة بالاصطياد والحد من التلاعب في الإيرادات ومستحقات الصيادين من خلال ضبط كميات الإنتاج باستخدام الميازين الإلكترونية وإعادة تنظيم الحراج وحصر جميع المعاملات المالية عبر النافذة البنكية التي سيتم إنشاؤها في جميع مراكز الإنزال.وقال الوزير شملان :”كما تهدف تلك المشاريع إلى توفير الخدمات الأساسية لنشاط الاصطياد في تلك المراكز وإيجاد حركة اقتصادية سواء أثناء التنفيذ أو من خلال تشغيل الأيادي العاملة وخلق فرص عمل حديثة والتخفيف من الفقر والنهوض بالمجتمعات الساحلية والإسهام المباشر في تنظيم وإدارة الموارد السمكية وتعزيز دور القطاع السمكي في خلق القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الوطني”.وأشار إلى أن الوزارة سعت من خلال تلك المشاريع إلى استغلال مخصصاتها السنوية ضمن موازنة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي التي تتجاوز خمسة مليارات ريال.وبين أن الوزارة اتفقت مع مشروع الأشغال العامة على تنفيذ تلك المشاريع بكفاءة وجودة عالية نظرا لما يمتلكه المشروع من خبرات كافية في هذا المجال.وأضاف أنه صدر في وقت سابق قرار مجلس الوزراء رقم (385) بالموافقة على آلية تنفيذ مشاريع البنية التحتية للثروة السمكية عبر مشروع الأشغال.
