صنعاء / سبأ:تمثل الحكومات الالكترونية في عدد من دول العالم خطوات متقدمة في مجال العالم الالكتروني ، حيث تعكس الصورة المثالية في الدول التي بدأت بتطبيقها.ويبرز موضوع الحكومة الالكترونية في اليمن توجه واهتمام الحكومة نحو العالم الألكتروني استجابة لحاجة تفرضها طبيعة العمل الإداري في المرافق الحكومية المتسم بالتقليدية ، ومواكبته للاتجاه العالمي المتسارع في هذا المضمار .وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حددت مدة تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات (الحكومة الألكترونية) من عام 2002 الى عام 2003 .لكن منذ صدور القرار الأول لمجلس الوزراء رقم (150)لعام 2002م بشأن تطبيق البرنامج الوطني لتقنية المعلومات (الحكومة الألكترونية ) لم ينجز منه أي شيئ يذكر على الواقع العمل سواء إعداد الخطط والبرامج المشاريع والخطة العامة لخارطة الطريق لإنشاء مجتمع معلوماتي.وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ تناولت الموضوع وأسباب تعثره والصعوبات التي تعيقه والخطوات العملية والمعالجات التي قامت بها الحكومة من أجل استكمال المشروع .[c1]« اسباب التعثر في المشروع»[/c]يقول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري « إن نشوء الحكومة الالكترونية جاء نتيجة تحديث وتطوير العمل الإداري والخدماتي الذي وصل الى كم هائل من المعلومات ، بالإضافة الى اهمية دور تقنية الاتصال والمعلومات في تعزيز التنمية من خلال زيادة كفاءة الابتكارات التطويرية والتقنيات التشغيلية للمدخلات التنموية، وتقليل كلفتها وزيادة فعاليتها في ذات الوقت، الأمر الذي يؤدى لرفع القدرات الانتاجية وتحسين مستوى دخول الافراد».وعزا الجبري التأخير في الشروع في هذا المشروع إلى اسباب ربما اعتبرها اولويات في الدولة من وقت إلى آخر تعيق سير عمل المشروع لكنه في النهاية مازال قائما والعمل جار فيه، وهذا المشروع يحتاج إلى أكثر من 10 سنوات حتى يتم الإنتهاء منه وليس من السهل تنفيذه خلال سنة أو سنتين .الوكيل المساعد بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات سميرة عبدالله من جهتها تقول «: على الرغم من قرار مجلس الوزراء رقم (290) لسنة 2004م بتفعيل البرنامج الوطني لتقنية المعلومات إلا أن تعثر المشروع كان لاسباب عديدة اهمها عدم اعتماد الميزانيات المخصصة للتنفيذ وعدم استجابة بعض الاجهزة الحكومية لتفعيل وتنفيذات البرنامج »: .فخلال الفترة إبريل 2002 وحتى منتصف 2003 تم تدريب المختصين بجميع الوزارات التي بلغ عددها 29 وزارة وبمشاركة اكثر من 40 متدرباً ،حيث شملت الدورة المكثفة إنشاء بوابة الحكومة اليمنية لتصفح المعلومات المختلفة للوزارات عبر موقع واحد وعرض البيانات وتحديثها وتطويرها من قبل المختصين لكل وزارة لكن بعد انتهاء التدريب تعثر المشروع ولم يتم والملموس واقعيا أن خطوات جادة تقطعها الجهات الحكومية باتجاه أتمتة انظمتها الإدارية وفق استراتيجية معدة اهمها تعميم الحاسوب وتنفيذ برامج تقنية على التعامل تعها بين صفوف الموظفين.ويشير وزير الاتصالات وتقنيات المعلومات المهندس كمال الجبري الى أن انتشار امية الحاسوب بين موظفي الحكومة مثل اهم معوقات مشروع الحكومة الالكترونية ،ويقول عملت الوزارة على دراسة جديدة للمشروع على مجلس الوزراء لينفذ عبر مراحل تبدأ بعملية التعريف بالمشروع ومن ثم التدريب والتأهيل وانتهاء بتهية الرأي العام وتعريفهم بكيفية استخدام الحاسب الآلي .مهندس البرمجيات، عبد الرحمن أبو طالب يقول إن التحول إلى الحكومة الالكترونية ينبغي أن يسبقه انتشار واسع للانترنت واستخدام الحاسوب وان لا تقل نسبة مستخدمي الانترنت عن ثلاثين بالمائة من نسبة السكان حتى يكون للعملية مردود خدماتي وجدوى اقتصادية تساهم في عملية التنمية .ويضيف ابو طالب «: لتحقيق ذلك يجب الحد من الأمية الالكترونية وتوفير الانترنت للعامة بسرعات جيدة وأسعار مخفضة وتوفير الحاسب في متناول الجميع وهذا ما لمسناه في مشروع فخامة الرئيس لتعميم الحاسوب الذي توقف بعد تنفيذ مرحلتين فقط كما لا ندري ما هو مصير شركة ( المستقبل) لإنتاج وتجميع الحاسب التابعة لوزارة الاتصالات التي لم تنتج حتى الآن حاسوبا واحدا منذ إنشائها قبل عدة سنوات»:.وأشار إلى إن إنجاح مشروع الحكومة الالكترونية يحتاج إلى إرادة سياسية جادة بالدرجة الأولى وتوحيد الجهود ضمن إستراتيجية وطنية واضحة وملزمة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة في إطار زمني محدد وإدراك أصحاب القرار في هذه الأجهزة لأهمية المشروع ، فمن المؤسف أن نلاحظ غياب ابسط مقومات التكنولوجيا في العديد من أجهزة الدولة فلا شبكات كمبيوتر ولا أنظمة آلية وان وجدت أجهزة الكمبيوتر فيها فلكتابة المذكرات وطباعتها ليس أكثر.ويعتقد ابو طالب أن من أسباب بطء العمل في مشروع الحكومة الالكترونية هو غياب الوعي بأهميته لدى المواطنين و رجال الأعمال والقطاع الخاص الذين لا يزالون يفضلون الطرق البدائية في الوقت الذي يفترض بهم المساهمة في بناء الحكومة الالكترونية .[c1]خطوات عملية[/c]وتعمل حاليا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في إطار سعيها محو أمية الحاسوب والتهيئة لمشروع الحكومة الالكترونية تدريب الجهات الحكومية وغير الحكومية على برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب عبر المعهد العام للاتصالات .كما عملت في إطار مشروع فخامة رئيس الجمهورية على توزيع 28 ألفاً و 500 جهاز حاسوب .وإدراكا منها بالمخاطر التي سوف تتعرض لها اليمن من خلال التأخير واهمية الاسراع بتطبيق البرنامج الوطني لتقنية المعلومات (الحكومة الالكترونية) والتي سوف يؤخر اليمن بالالتحاق والمواكبة بالدول الاخرى ، وكذا اتساع الفجوة الرقمية يوما بعد يوم، أصدرت الحكومة القرار رقم (332 ) لعام 2008م بإنشاء الموقع الرئيسي للحكومة على شبكة الانترنت .