د. يحيى قاسم سهلاستقلال القضاء يعني إلى جانب الضمانات والحصانات والمزايا المقررة للوظائف القضائية وشاغليها، واجبات ثقيلة شاقة والتزامات صعبة عسيرة ولذلك قد يكون القاضي بوصفة بشراً عرضة لارتكاب الأخطاء عند تأدية وظيفته وهذه الأخطاء سبيل معالجتها هو نظام الطعن في الأحكام أمام المحاكم الأعلى درجة غير أن بعض القضاة قد يخرج عن نطاق الأخطاء المرتبطة بتطبيق القواعد القانونية بمعنى أن القاضي يتعمد ارتكاب الخطأ وبسوء نية بغية الإضرار بأحد أطراف الدعوى المعروضة عليه لهوى في نفسه.. الخ ذلك بعض مما ورد في مقدمة رسالة الماجستير للباحث فتحي احمد قحطان المدرس بكلية الحقوق جامعة عدن والموسومة بـ( مخاصمة القضاة في القانون اليمني دراسة مقارنة).أهمية الموضوع: ظلت دعوى مخاصمة القضاة أشبه بمنطقة نائية أو حقل ملغم ولم يقترب منها الباحث العربي إلا في العقدين الأخيرين وحتى الدراسات التي اقتربت منها لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة في أكثر الأحوال، وهذا القول يؤكده مراجع دارسة الأستاذ فتحي قحطان ولذلك أشار في المقدمة المومأ إليها، أن موضوع الدراسة يكتسب أهمية كبيرة في الواقع كونها الدراسة الأولى لهذه الدعوى (مخاصمة القضاة) من حيث طبيعتها وإجراءاتها والمحكمة المختصة بالنظر والفصل فيها والآثار المترتبة على صدور الحكم فيها..)والى جانب ذلك فإن أهمية هذه الدراسة بحسب الباحث( تأتي من أن دعوى المخاصمة هي تنظيم قانوني جديد ادخله المشرع اليمني لأول مرة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م لتعزيز الضمانات المقررة في القانون لصالح المتقاضي والقضاة..).ولما سبق يصدق القول ان الباحث سلك طريقاً لم تطأه قدم ومع ذلك لم يستوحش السير فيه وذلك يتجلى كما أشار الباحث في (قلة المراجع وندرة الأحكام القضائية في دعاوى المخاصمة في المحاكم اليمنية نظراً لحداثة نظام مخاصمة القضاة.[c1]أسباب اختيار الموضوع :[/c]سبق الإشارة إلى أن المشرع اليمني ادخل دعوى مخاصمة القضاة كتنظيم قانوني جديد لأول مرة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني، لذلك لم تكن هناك دراسات لهذا الموضوع وهذا يعد أهم أسباب اختيار الباحث لموضوع المخاصمة إلى جانب أسباب أخرى لا تقل أهمية سطرها الباحث في مقدمة البحث.*أهداف البحث: يوصف أن دعوى المخاصمة تعد تنظيماً مستحدثاً في القانون اليمني فالباحث يهدف بهذا العمل العلمي الرائد المحاولة في (ضيح وبلورة النقاط المفصلية لنظام مخاصمة القضاة بغية المساعدة في فهم قواعده فهماً موحداً فضلاً أن البحث يمثل محاولة للخروج برؤى وتصورات تساعد على إزالة ما شاب هذا (التنظيم من قصور اوما في حكمه..) ولعل هذا الهدف يعد من أهم الأسباب التي تبرر اختيار الموضوع.[c1]منهج البحث :[/c] اختار الباحث المنهج التحليلي والمنهج المقارن حتى تتأتى له المقاربة والموازنة بين التنظيم المستحدث لنظام مخاصمة القضاة في القانون اليمني وغيره من القوانين العربية إلى جانب أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من خلال الربط بين النصوص القانونية وآراء الفقهاء وتطبيقات القضاء لإثراء دراسته وقد وفق إلى أمدٍ بعيد في ذلك وكان له رأيه واجتهاده وحضوره.[c1]خطة البحث :[/c] اشتمل البحث على مقدمة ومبحث تمهيدي وفصول ثلاثة وخاتمة وقد تمكن من خلال خطة بحث تتبع التطور التاريخي لدعوة المخاصمة آخذاً في الحسبان جلال القضاء وقدسيته وخصوصيته وحساسيته التي جعلت المشرع يستبعد دعوى المخاصمة من القواعد العامة للخصومة المدنية وتنظيم مسؤولية القاضي المدنية عن أخطائه في معرض ممارسته لوظيفته بتنظيم خاص( نظام مخاصمة القاضي).وقد تناول البحث( ماهية مخاصمة القاضي) مبيناً تحت هذا العنوان مفهومها وصاحب الحق في رفعها ومن توجه إليه ومبرراتها الخ ولكل ذلك اقتضى خروجها عن القواعد العامة للدعوى المدنية.وإضافة إلى ذلك أستعرض البحث حالات وأسباب مخاصمة القضاة وكذلك الحالات التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي وإلزامه بالتعويض هذا وتتمثل الخصوصية لدعوى المخاصمة في إجراءاتها القانونية وآلية النظر فيها وطبيعة الحكم الصادر...الخودون شك يتضح للقارئ للدراسة قيد التناول ودون عناء الجهد المبذول والمقاربة والمقارنة المتأنية والتقصي الدقيق والتبويب والترتيب لعناوين الدراسة وبديهي أن تشكل هذه الدراسة إثراء وإغناء لقانون المرافعات اليمني فيما يتعلق بمخاصمة القضاة وذلك يتجلى في النتائج والاستخلاصات والمقترحات التي خرج بها الباحث من دراسته وأهمها ضرورة إعادة النظر في النصوص الناظمة لدعوى المخاصمة في قانون المرافعات والتنفيذ اليمني.[c1]* أستاذ القانون العام المساعد كلية الحقوق- جامعة عدن-[/c]