صنعاء/عماد محمد عبدالله:أكـد مجموعة من المختصين والأكاديميين و السياسيين وأعضاء مجلسي النواب و الشورى على أهمية مواجهة مشكلة نضوب مياه حوض صنعاء.و أوضح الشيخ / حمير بن عبدالله الأحمرـ نائب رئيس مجلس النواب أهمية الحفاظ على المخزون المائي لحوض صنعاء ووضع كافة الحلول الممكنة التي تساهم في معالجة عمليات الاستنزاف الجائرة لمياه حوض صنعاء وآثارها الإقتصادية والإجتماعية .. مشيراً في الندوة التي نظمها منتدى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بصنعاء إلى الإهتمام الذي توليه الحكومة لقضايا المياه في اليمن بإعتبارها قضية أصبحت تؤرق كثير من الدول . ودعا الشيخ الأحمر المشاركين و المهتمين ومنظمات المجتمع المدني و شرائح المجتمع إلى بذل الجهود في مجال التوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها باعتبارها ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة . كما طالب الدكتور / احمد الاصبحي ـ عضو مجلس الشورى برفع شعار « لا صوت يعلو فوق صوت المياه » مؤكدا أن قضية نضوب مياه حوض صنعاء قضية في غاية الخطورة وتستدعي وضع حلول صارمة وعاجلة و تفعيل التشريعات القانونية تجاه المخالفين. وشدد الاصبحي على ضرورة اتخاد إجراءات عملية للتخفيف من زراعة القات الذي يستنزف معظم المياه الجوفية .ودعا وسائل الإعلام الى تبني حملات توعية بمشكلات المياه، وبخطورة الحفر العشوائي و الإستخدام الجائر، واصفا ذلك بأنه « تآمرٌ على الأجيال « . من جانبه حذر المهندس / محمد حرمل ـ مدير حوض صنعاء السابق من انهيار (24 ) حاجزاً مائياً من إجمالي (44 ) حاجزاً بسبب الإخلال في معايير الإنشاء.. داعياً إلى سرعة اتخاد إجراءات عاجلة وسريعة لترميم هذه الحواجز حتى لا تنهار. واعتبر حرمل أن الإكثار من بناء السدود حول أمانة العاصمة لتغذية المياه الجوفية شيء ايجابي لكن يجب وضع الاحتياطات اللازمة لتفادي الأضرار البيئية التي تنتج عن التوسع في الحواجز المائية حيث يتعرض المحيطين بالحواجز المائية للإصابة بالبلهارسيا و الأسهالات المستمرة. وقال في ورقة قدمها لمنتدى الشيخ الأحمر «إن أسباب الاستنزاف السريع للمياه الجوفية في حوض صنعاء تتمثل في أسباب تكنولوجية وفنية وأسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية ومالية، وأسباب توسعية وتشريعية». من جهته أكد الدكتور/ ناصر العولقي ـ رئيس جامعة صنعاء السابق أن قضية حوض صنعاء قضية في غاية الخطورة، وهي قضية مهمة جداً. واعتبر الحديث عن تحليه مياه البحر ليس ذات جدوى اقتصادية لأن تحلية مياه البحر ستكلف خزينة الدولة ميزانية كبيرة جداً وستصل كلفة المتر المكعب الواحد 12دولاراً. وشدد العولقي على ضرورة ترشيد استخدام المياه،وعدم السماح لأي متنفذ بمخالفة قانون المياه.. مشيراً إلى ضرورة تطبيق القانون لأن العام 2007م شهد (150 ) مخالفة قانونية في حفر الآبار أحيلت منها ثلاث قضايا إلى النيابة ، داعياً مجلسي النواب والشورى إلى تبني الموضوع بجدّية لأن مدينة صنعاء مهددة تماماً ، وشدّد على أهمية استخدام وسائل الرّي الحديث التي تمثل نوعاً من الموازنة . كما قدم الدكتور / ناصر فضل صالح وهو أكاديمي متخصص ملخصاً موجزاً عن طبيعة (مشروع حوض مياه صنعاء)، من حيث فكرة الإنشاء، وأهداف تأسيسه التي منها إطالة عمر المخزون الجوفي لحوض صنعاء، وتغذية البناء المؤسسي والقانوني والاجتماعي والفني لإدارة المياه .وأوضح أن نطاق عمل مشروع حوض صنعاء يشمل (3200) كم2 وينقسم إلى 22حوضاً، وأن المشروع سيتضمن إعداد هيكله المؤسسي، ودراسة شراكته مع الجمعيات الأهلية، وتدريب العاملين في الجمعيات الأهلية في هذا الإطار الجغرافي هدفاً لتحسين كفاءة الري من خلال تركيب شبكات الري الحديثة على مساحة (1020) هتكاراً وتهيئة (1200 ( هكتار لتكون مؤهلةً لتركيب الشبكات عليها . و في الورقة التي قدمها الدكتور/ نايف أبو لحوم عن الوضع السابق والحالي لحوض صنعاء أكد أن الحوض يعاني من استنزاف جائر بسبب الحفر العشوائي حيث يوجد 13 ألف بئر مائية في حيث أن كمية تغذية المياه الجوفية محدودة. وقدم أبو لحوم عرضاً مصوراً لمشكلة حوض صنعاء، أشار فيه إلى أن كمية المياه الداخلة إلى الحوض تتناقص من (180 - 50 ) مليون متر مكعب. فيما اشارت ورقة الدكتور/ عبدالله نعمان ـ الباحث في مركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء إلى أن الدراسات تؤكد أن منسوب المياه يتناقص سنوياً من( 3 - 4 ) أمتار، فيما المياه الداخلة إلى الحوض تتناقص بشكل مستمر، وأن الحلول التي وضعت مثل بناء السدود كانت محدودة النفع خصوصاً في بعض المناطق التي كان موقع الحاجز المائي فيها غير مناسب.
