صنعاء/هشام الصبري:دعا اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني كل الأطياف السياسية في بلادنا سواءً في السلطة أم المعارضة إلى الحوار البناء والمسؤول الذي يختصر المسافات بين المجتمع المدني بمختلف مكوناته ومؤسساته الرسمية والأهلية وقيادة الدولة لاجتياز العقبات والعوائق التي تحول دون التنمية الشاملة والاستقرار والسلم الاجتماعي واجتثاث مخلفات الأزمات السياسية التي سبقت الوحدة أو واكبتها. وأكد اللقاء ألتشاوري الذي عقد أمس الثلاثاء بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل«منارات»على أهمية الجلوس على طاولة واحده و فتح حوار وطني شامل وبناء لمناقشة مجمل القضايا والأحداث التي تشهدها اليمن اليوم لاسيما في ظل ما كشفته الأيام الاخيره من وجود مخططات تآمرية تدعمها بعض الأطراف الخارجية تستهدف النيل من وحدتنا المباركة ومنجزات ثوراتنا العظيمة والعملية الديمقراطية والتنموية والعودة باليمن إلى ما كان عليه قبل عام 1990م . وشدد اللقاء علي أهمية تعزيز وترسيخ معاني ودلالات الوحدة الوطنية المباركة ومنجزات الثورتين السبتمبرية والإكتوبرية وإيجاد رؤية وطنية شاملة ومتكاملة تساهم في تكريس معاني الولاء والانتماء الوطني وتحافظ على الثقافة والثوابت الوطنية بالإضافة إلى تحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية، مطالباً جميع الأطراف تحمل مسئولياتها في الحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها تمثل مشروعاً حضارياً وطنياً عظيماً لكل اليمنيين وذلك من خلال الإسهام في تأصيل قيم ومبادئ الثورة والوحدة والديمقراطية ومعاني الثقافة الوطنية النابعة من الهوية والانتماء إلى الوطن وتاريخه معتبراً بأن المسئولية الوطنية تتحتم من الجميع التعاون والتكامل في بناء الدولة اليمنية الحديثة واستكمال الإنجازات التنموية التي بدأت منذ 1990م وبما يضمن تطوير وتنمية المؤسسات وتحقيق المجتمع المدني الحديث، مؤكداً حماية الثوابت الوطنية باعتبارها ثمرة لنضال الشعب اليمني في الثورة والوحدة والديمقراطية وذلك من خلال تعزيز قاعدة الانتماء الوطني والشراكة السياسية الديمقراطية ووحدة الموقف في مواجهة مخلفات الرجعية الإمامية والدعوات المذهبية والتشطيرية الاستعمارية والمناطقية المتخلفة، مشدداً على أهمية رص الصفوف للدفاع عنها وعدم السماح بالمساس بها. وتطرق إلي مجمل الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي شهدتها اليمن خلال التسعة عشر عاماً الماضية إبتداءً من إصلاحات النظام الدستوري المني ومروراً بالإصلاحات على مستوى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وخلص اللقاء إلي عدد من الأطروحات الوطنية البناءة التي تمثل رؤية للعمل الوطني المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وموعد استحقاقها من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل. حضر اللقاء أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني في بلادنا ونخبة من رموز الفكر والثقافة والسياسة الوطنية أشادوا جميعاً بأهمية مثل هذه اللقاءات الوطنية التي تساهم علي تبادل الآراء والأفكار البناءة المعززة للفكر والثقافة الوطنية والمساعدة في تحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية كونها تمثل السبيل الأنجع لإصلاح وتطوير المشهد السياسي والاجتماعي الراهن اليمن.