صنعاء/متابعات: نجو د، أرو ى، ريم، ثلاث زهرات صغيرات لم يعشن طفولتهن “ المتعة واللعب” كسائر قريناتهن، فخلال ثلاثة أشهر متتالية اختطف الزواج المبكر بسمتهن ولم يتمتعن بطفولتهن بل تحولت حياتهن إلى مآسي وحزن، تلك الزهرات اللاتي الثلاث لم تتجاوز أكبرهن ريم الثانية عشر عاما فيما نجود وأروى في الثامنة من عمرهن لسن وحدهن من أرغمن على الزواج مبكراً فهناك المئات الصامتات اللاتي يعشن المأساة نفسها لكنهن لم يستطعن التوجه إلى المحاكم لكونهن في مناطق ريفية بعيدة، لكنهن كنَّ الأكثر وعياً وشجاعة.لقد أصبح الزواج المبكر في اليمن يمثل ظاهرة خطيرة موجودة بدأت تبرز وتظهر إلى العلن مؤخراً رغم قدمها إلا أن ظهورها بهذه الأشكال صار يمثل خطراً كبيراً على الطفولة لاسيما وان الزواج لم يكن متكافئاً من حيث العمر، وكان الفقر والبطالة السبب الرئيس في مثل هكذا ظاهرة.فلم تكن قصة الطفلة نجود 8 أعوام التي ضجت بها مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية قد انتهت إلا وظهرت قصة طفلة أخرى مشابهه لها في السن والمأساة “أروى” التي هي الأخرى ما كادت أن تنتهي من الظهور الإعلامي،حتى ظهرت ثالثتهم “ريم” 12 عام.. ففي الأسبوع قبل الماضي تقدمت الطفلة ريم إلى القاضي تطالب بفسخ زواجها من رجل في الثلاثين من عمره أجبرت على زواجه بعد أن قام والدها بخطفها من أمام منزلهم بأمانة العاصمة متوجهاً بها إلى مدينة رداع وهناك قام بتزويجها من ابن عمها الذي أكدت والدتها بمعاشرته لابنتها، وكما تقول ريم أنها تعرضت للضرب من قبل زوجها وحاولت الهرب دون جدوى.. وبعد رفضها وبكائها وتدهور حالتها النفسية قامت أسر ة عمها بنقلها إلى صنعاء لتسليمها إلى والدها.
وفي المحكمة وأمام القاضي كانت الطفلة ريم تجهش بالبكاء أثناء جلسة المحكمة للبت في قضيتها وتقول للقاضي «أسألك بالله روحني عند أمي».. مهددة بالانتحار إذا لم يتم تنفيذ طلبها على ال فور، لكن القاضي رفض فسخ عقدها لأنها قاصر. الطفلة ريم التي تعيش حالياً في دار رعاية الأيتام بسبب خلاف بين والديها” شابهت قصتها قبلها بشهر الطفلة أروى - ذات الـ8 أعوام “ أجبرها والد ها على الزواج من شخص يكبرها بـ27 عاماً وذلك لحالة والدها المعيشية الصعبة والذي دفعه الفقر لأن يزوج فلذة كبده مقابل مهر بـ30 ألف ريال.وكما روت أروى قصتها فإن من تزوجته كان يقوم بضربه ا وأمها وأخوتها في غياب والدها ويأمرها بأن تخرج للتسول وإحضار المال له، وتضيف:”حاول يوما نزع ملابسي بالقوة وهددني بسكين لكني أفلت وهربت إلى مستشفى قريتنا حيث تعمل إحدى جاراتنا لآخذ منها 50 ريالا تمكن ني من الهرب على أي وسيلة نقل عمومي عند أختي” وبعد أن قبض على والدها وأمين قريتهم الذي عقد القران وحبسهما لي ومين عقبها تم الطلاق من زوجها ذات المأساة عاشتها الطفلة نجود 8 سنوات قبل ثلاثة أشهر بعد أن أرغمها والدها على زواجها من شخص يكبرها بعشرين عاما وكانت تلاقي شتى صنوف العذاب والاهانة لكنها تخلصت من تلك المعاناة بعد أن تقدمت للقاضي لطلب الطلاق فطلقها من زوجها. [c1]أسباب الظاهرة: [/c]هناك عدة أسباب وعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية تقف خلف ظاهرة الزواج المبكر في اليمن، من أهمها القيم الاجتماعية التي تنظر إلى الزواج المبكر باعتباره صيانة من الانحراف، حيث يعتقد الكثير من أولياء الأمور أن زواج البنت وهى صغيرة ضمان للحفاظ على شرفها وشرف العائلة وأن زواج الشباب بعد بلوغهم مباشرة يحميهم من الانحراف وممارسة الفاحشة. لكن يبقى الإجماع على أن الفقر يلعب دورا رئيسيا في انتشار الظاهرة، فهو يجبر الكثير من الأسر على تزويج بناتها مبكرا للتخفيف من العبء المالي الذي يفرضه وجودهن مع أسرة الأب. وذلك ما تراه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة- الدكتورة نفيسة الجائفي” أن هناك شريحة كبيرة من الأولياء يستغلون الطفل وكأنها تجارة ويقوم بتزويج طفلته ويأمل منها مكسب مادي مالي من خلال المهر والشرط. مشيرةً في حديثها لـ”المصدر” إلى أن انهيار القيم التي نحن فيها ومع الوضع الاقتصادي وانحناء الروابط الأسرية القوية التي تعود عليها المجتمع من قبل حيث كان الولي يختار الأنسب والذي هو على خلق ودين ويؤسس نواة للأسرة ويحافظ على ابنته كل ذلك عزز من زيادة ظاهرة الزواج المبكر. معتبرةً أن ذلك سيزيد من البطالة لان هؤلاء الأطفال سيزيد من تسربهم من المدارس وهذا كله ينعكس على عجلة التنمية وليس فقط على النشاط السكاني وارتفاع السكان، وسيزيد ذلك فقر إلى الفقر الذي تعيشه البلد وسيزيد الجهل جهل. وتذهب جميلة علي رجاء - مديرة مشروع البرنامج الدولي آيبك لمكافحة عمالة الأطفال: إلى أن سبب الزواج المبكر هو البحث عن أيادي عاملة حيث بعض الأمهات يبحثن عن زوجه لابنها لكي تعمل معها في البيت.
وحول أسباب انتشار ظاهرة الزواج المبكر وظهورها بشكل ملفت مؤخراً تقول الدكتورة الجائفي: إن الظاهرة منتشرة من زمان وموجودة في المجتمع وليست ظاهرة جديدة لكن وعي المجتمع بأهمية الطفل بدأ يزداد وبدأت الناس تستوعب مثل هذه المشاكل ما جعلها تبرز إضافة إلى زيادة نسبة الطلاق والمشاكل الأسرية وخروج الأطفال إلى الشوارع وانحرافهم. وتوافقها على ذلك رجاء والتي قالت: أن الظاهرة موجودة في السابق لكن هنالك الآن وعي لدى أولياء الأمور أو حتى الأطفال بأن يذهب بهذه القضية إلى القضاء أو المحامي، وتضيف في تصريحها لـ”المصدر” بتصوري انه بمقابل الثلاث الفتيات التي ظهرت قضيتهن هناك المئات اللاتي يزوجن ويطأن أيضا وهؤلاء من تشجعن لأسباب وعي عند الطفل أو عند الأم أو فزع وخوف عند الطفلة فتذهب إلى الجهات المعنية ولكن هناك المئات من الأصوات الصامتة حسب قولها. وللحد من هذه الظاهرة أكدت جميلة رجاء “على أنه آن الأوان ليكون هناك تشريع واضح وصريح يتبناه مجلس النواب وتحديداً لجنة تقنين الشريعة من اجل أن تنتهي هذه الظاهرة، مضيفة ليس من الإنصاف للطفولة في هذا اليوم أن نفاجأ بمثل هذه الزيجات حتى أن الزوج لاينتظر للطفلة سن البلوغ ويكون سنه كبير وفي الثلاثين وهي في العاشرة أو اقل،مشددةً على ضرورة الوقوف الجاد تجاه الظاهرة من مجلس النواب بالإضافة إلى منظمة أوكسفام واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد المرأة والعمل من اجل تبني ذلك في مجلس النواب لتحديد إما 16 سنه أو 18 سنه. داعيةً” الجميع ليتحرك بهذا الإطار لان ذلك لا ينبغي وخاصة ونحن في اليمن الجديد وفي القرن الواحد والعشرين أن تذهب طفلة إلى القاضي لتفسخ زواجها حد تعبيرها. من جانبه يرى مدير مكتب المنظمة السويدية لرعاية الأطفال في صنعاء - وليد البشير” أن من أسباب ظاهرة الزواج المبكر في اليمن هو أن القوانين اليمنية لا تحدد سنا للزواج، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية اليمنى لعام 1992 كان يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ15 عاما، لكن وبموجب تعديل حدث عام 1998 تم سحب المادة التي تحدد تلك السن ومن ثم لم يعد في القانون اليمنى ما يمنع من الزواج المبكر. وأضاف أن اليمن يعانى من مشكلة أخرى تتمثل فى تضارب القوانين التي تحدد سن الطفولة، ففي بعض الأحيان يعتبر أن سن البلوغ هو سن الرشد الأمر الذي يترتب عليه تمييز قانوني بشأن التعامل مع الأطفال في نفس السن لأن سن البلوغ ليست واحدة بين البنات والأولاد وهى تتفاوت من شخص لآخر. [c1]قانونية الزواج [/c]
تقول الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة” هناك المادة موجودة في القانون وهناك اختلاف شديد عليها وفيه رفض تام بتحديد السن ونحن لسنا متشددين على السن 18 سنه نوافق أن يختار العمر الذي يراه المشرع حتى لو نزل إلى 15 عام المهم أن يضع عمر لأنه للأسف إذا تركنا موضوع تزويج الفتاة للولي فقد يستغلها وبعضهم يتاجر بها. وتضيف: هناك اختلفت الآراء حول سن الزواج حيث اقترح أن يرتبط سن الزواج بحسب قانون حقوق الطفل ولكن المادة التي وضعت الآن في القانون تقول إنه يحق لولي الأمر أن يزوج ابنته ما دامت صالحه للوطء، ولابد أن يعاد النظر في المادة.وتوضح الجائفي “ أن اليمن عرفت قانون الأحوال الشخصية عام 1992م بعد قيام الوحدة المباركة وكان هذا القانون يمنع زواج الأنثى قبل سن 15 سنة والذكر قبل سن 18سنة واستمر هذا القانون نافذاً إلى عام 1996م حيث عدلت المادة وأصبح ليصبح بمقدور الأب بموجب القانون تزويج ابنته متى يشاء ولو كانت ابنة يوم واحد، وتشير إلى انه تم إلغاء المادة تماماً ونحن نطالب بإعادة المادة وإدراجها في قانون حقوق الطفل. [c1]دور المنظمات [/c]تطالب العديد من منظمات المجتمع المدني بتعديل قانون الأحوال الشخصية وتحديد سن الزاج بـ 18 عاما وقد أطلقت الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة (شيما) بالتعاون مع اتحاد نساء اليمن ومنظمات مدنية أخرى مهتمة بالمرأة ولمدة ثلاث سنوات أول حملة توعوية من نوعها للتعريف بمخاطر الزواج المبكر وانعكاساته الصحية والنفسية والاجتماعية. منظمة سياج لحماية الطفولة بادرت في مناهضة هذه الظاهرة حيث كانت سباقة إلى نشر وتبني قصة الطفلة نجود كما عقدت ندوة علمية ضد زواج القاصرات أواخر إبريل 2008م. وهدفت الندوة التي شارك في فعالياتها أطباء واختصاصيون نفسيون واجتماعيون وعلماء دين وشخصيات حقوقية ومدنية إلى إيجاد وعي اجتماعي بمخاطر الزواج المبكر وضرورة تأخير الزواج إلى سن الثامنة عشرة على الأقل بالإضافة إلى توضيح أن تأخير سن الزواج نسبيا أمر لا يخالف تعاليم الدين الإسلامي ما دام ذلك يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ويكفل المزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي.
