أجرى اللقاءات: ذكرى جوهر/ نعمت عيسى - تصوير: علي الدرب/ محمد عوض :افتتح الأخ/ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أمس في فندق جولد مور بعدن أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية لمحافظة عدن والذي يستمر يومين.ويناقش المؤتمر عدداً من أوراق العمل المتعلقة بتطوير وتعزيز دورها في التنمية الشاملة.كما ستقدم في جلسات المؤتمر أوراق عمل أخرى للسلطة المحلية.وسيشهد المؤتمر نقاشاً واسعاً حيث سيخرج بالعديد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تفعيل أداء المجالس المحلية وتعزيز دورها في إطار نظام السلطة المحلية واسع الصلاحيات.(14 أكتوبر) التقت بعدد من المشاركين في أعمال المؤتمر وسألتهم عن انطباعاتهم حول انتقالهم إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.[c1]صلاحيات واسعة بدلاً عن المركزية[/c]قال الأخ المهندس/ حسين عوض العقربي نائب مدير عام الأشغال العامة والطرق محافظة عدن إن الانتقال إلى نظام حكم محلي واسع الصلاحيات يعطي العملية الديمقراطية حقها في السير بالاتجاه الصحيح لعمل العديد من الإصلاحات وهو يعتبر أداة التحول الديمقراطي المحلي والحل لكثير من الصعوبات.وأشار إلى أن تطبيق الحكم المحلي بإعطاء الصلاحيات للمديريات بدلاً من المركزية سينعكس إيجاباً علىً حل العديد من المصاعب في إطار المديرية مع حل قضايا المواطنين بدلاً من مركزة القرار بالإضافة إلى منح الصلاحيات بعمل العديد من المشاريع التنموية التي تواكب المحافظة، كما أن السلطة المحلية أهم إنجاز للوحدة وينبغي دعمها لإنجاز مهامها في خدمة المواطنين ومسيرة التنمية.[c1]تراكم خبرات لدى المحليات[/c]من جانبه قال الأخ/ أيوب أبوبكر محمد مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن إن حقيقة الانتقال إلى نظام الحكم المحلي قد أصبح من وجهة نظري ضرورة حتمية حيث أن جملة من الإنجازات والمشاريع التنموية المحلية بحاجة إلى قرار محلي صادر من المجتمع المحلي طالما أن هناك هيئة منتخبة من أبناء المحافظة ممثلة بالمجالس المحلية في المديريات. وأن المحافظة أصبحت اليوم تمتلك خبرة كبيرة قادرة على السير بنظام الحكم المحلي نحو الأهداف المحددة له. وأكد ضرورة إعطاء الحكم المحلي أوسع الصلاحيات لإدارة الشؤون المحلية في هذه المحافظة أو تلك وسوف تحظى بتأييد المجتمع على مستوى المديرية أو المحافظة وهي الأقرب إلى طموحات وهموم ومشاكل المواطنين.[c1]شعب يدير شؤونه بنفسه[/c]فيما قال الأخ/ رائد حسن عبشل مدير عام مديرية البريقة إن السلطة المحلية مثلت تجربة رائدة في مشوار سلطة الشعب لإدارة شؤونه بنفسه وهي إرادة واعية وترسيخ للنهج الديمقراطي واعتماده ضمن أولويات البناء والتنمية وأن المؤتمر سيعمل على تقييم التجربة للانطلاق صوب حكم محلي واسع الصلاحيات من شأنه الارتقاء بدور السلطة إلى أفعال ونهج برنامجي قريب من احتياجات الناس وهم يضعون تطلعاتهم للقادم بصورة أكثر تفاؤلاً بإذن الله تعالى وحتماً ستكون هذه الإنجازات محل تقدير المجتمع لقربها من الاحتياجات الأساسية للتنمية سعياً إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون والمؤسسات.[c1]موارد محلية لنهضة المحافظة[/c]كما أوضحت الأخت نادية محمد قائد الأغبري نائبة رئيسة اتحاد نساء اليمن في عدن أن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي سوف يعزز الاستقلالية في العمل وتحد من المركزية وشعار المؤتمر ( الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة ) إذا طبقنا ذلك على الواقع الدنيا بخير سوف نحد من عملية تفشي الفساد المالي والإداري ونتمكن من التغلب على الصعوبات والسلبيات التي تواجه المحافظة وخاصة البطالة.إن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي سوف يبقي موارد المحافظة لبناء ونهضة المحافظة والعمل على إنعاشها وتمكينها من الاعتماد على نفسها وإقامة مشاريع تنموية ودعم الشباب والشابات في إقامة مشاريع مدرة للدخل تعود بالفائدة عليهم من خلال دعمهم وبأقساط مريحة. إن الأمور المركنة منذ فترات طويلة سوف تجد طريقها للتنفيذ من خلال الاعتماد على مواردها والابتعاد عن المركزية ونتمنى لمؤتمر الحكم المحلي واسع الصلاحية النجاح لما في ذلك خدمة المجتمع والمواطن كما أن الموارد لكل محافظة سوف تخلق التنافس الشريف بين المحافظات وبإدارة مؤهلين ومؤهلات من كوادرها. [c1]الحكم المحلي عماد بناء الدولة الحديثة[/c]أما الأخت/ فائزة عبدالرقيب سلام / مهندسة وأمين عام نادي الميناء الرياضي قالت السلطة المحلية تمثل أحد العناصر الأساسية للنهوض بالتنمية في إطار التنمية الوطنية الشاملة وبناء صرح الدولة اليمنية الحديثة وهو أحد المنجزات الهامة التي تحقق في ظل الوحدة المباركة. وأن الحكم المحلي بحد ذاته يمثل أسلوباً متقدماً لتعزيز المشاركة الشعبية في التنمية من خلال توسيع المهام والصلاحيات للوحدات الإدارية الأمر الذي يسهم كثيراً في تبني السلطة المحلية للبرامج والآليات التنفيذية التي تعكس الحاجات الملحة والأساسية لأبناء الوحدات الإدارية مستندة على أساس المحاور والاستراتيجيات على المستوى التشريعي والقانوني والبنية المؤسسية والقدرات والموارد المالية والبشرية وأن هذه الخطوة ستسهم في تطوير المجتمع المحلي وقدراته وموارده وتخدم المصلحة الأولية. عجز المركزية عن تلبية طموحات الناسومن جانبها قالت الدكتورة/ رخصانة محمد إسماعيل / مدير مركز المرأة للبحوث والتدريب جامعة عدن أستاذة قسم الكيمياء كلية التربية إن قانون السلطة المحلية الذي يشكل ثورة كبيرة بكل المقاييس وكان تحولاً مهماً وخطوة متقدمة في بداية تجربة إدارة السلطة المحلية لذلك فإن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي خطوة إيجابية نحو التقليل من السلطة المركزية التي عجزت إلى الآن عن ترجمة كل ما يطمح إليه الشعب اليمني .. ولكن الانتقال إلى نظام الحكم يتطلب مصداقية من قبل كافة الجهات وتوزيع الثروات بحسب الخطط التنموية شريطة أن تكون المحافظات مؤهلة لذلك ولديها قيادات ذات رؤية واسعة. وإن التطبيق هو التمسك بمبدأ الديمقراطية والحوار والحرص على مصلحة الوطن التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار .وانعكاساته على المجتمع لاشك ستكون جيدة إذا ما تخلصنا من مبدأ القبلية والشللية والعصبية. [c1]الوحدة في إطار خصوصية كل محافظة[/c]فيما قال الأخ/ محمد عبدالمجيد عبيد الحريري/ مستشار الشؤون القانونية لميناء عدن إن هناك نقلة نوعية إذا كان الحكم المحلي سوف يأخذ الاستقلالية المالية الإدارية سوف يكون بمثابة المنقذ للأوضاع المالية وسيكون واسع الصلاحيات حيث أنه الطريق الآمن للتنمية والاستقرار. إنه من خلال نقل الصلاحيات المركزية إلى المحافظات ثم إلى الجهاز المحلي سوف يعكسها على المجتمع وسيحل كل المشاكل ومزيد من المشاريع التنموية التي سوف تجعل لكل محافظة استقلاليتها.لن تنهض المحليات بواجبها إلا بالتكاتفكما أوضح الأخ/ عوض بن عوض مبجر الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية صيرة أن هذا المؤتمر ينعقد في عموم المحافظات وفي أجواء فرائحية كبيرة بعيد الوحدة المباركة وعلى طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي، ولا شك ان هناك سرعة في تنفيذ هذا المشروع ونقل الصلاحيات الى المحليات وهو حلم كل مواطن يمني في إدارة شؤون المحافظة ومديرياتها وتحقيق مصالحها التنموية الشاملة والمستديمة وتحسين خدماتها العامة، وان كان هناك قصور في عملية الانتقال الكامل، لكن أيضاً هناك الكثير من الصلاحيات قد نقلت الى المحليات وعلينا ان نقدم ما هو مأمول منا من مشاريع تنموية وخدماتية تخدم أبناء المديرية والمحافظة.إن نقل الصلاحيات إلى المحليات سوف يستفيد منه أبناء المديريات والمحافظات بشكل كبير في حياتهم المعيشية والتنموية، لكن لابد من التفاف جميع أبناء المديرية والمحافظة والتلاحم من أجل النهوض بمحافظة عدن.ونحن نثق كل الثقة بان مؤتمرات المحافظات ستخرج بنتائج وقرارات مهمة تعبر عن تطلعات أبناء المحافظات وتعالج القضايا والمشكلات القائمة والمرتبطة بحياة الناس وهمومهم ومعاناتهم اليومية وان تكلل اعمال المؤتمر الفرعي بالنجاح والتوفيق خاصة في عدن لخصوصيتها باعتبارها العاصمة الاقتصادية والتجارية للدولة.لا حكم محلي من دون موازنات معتمدةوعلى الصعيد نفسه أوضحت القاضية منى صالح محمد عبده رئيسة جمعية (انا وليس إعاقتي) ان الحكم المحلي لن يطبق بشكل صحيح إلا إذا شمل كافة الفئات ومنها فئات ذوي الاحتياجات الخاصة التي يجب ان تنخرط في هذا الحكم للتعبير عن مصالحها وترجمة وظائفها واحتياجاتها على الواقع وبشكل يمثل الآلية المندرجة في ظل سيادة نظام الوحدة والقانون والاتساع الشامل في تحديد ميزانية مستقلة لكل مديرية حتى يتسنى لها العمل وفق الخطط المعدة لذلك.من الطبيعي لأي نظام ان يواجه في بدايته انعكاسات سلبية وفي اطار تلك التحولات التي ستحدث لابد من التغيير والتجديد والتصحيح بما يخدم المصلحة العامة وعلى الجهات المختصة اعطاء كافة الصلاحيات لكل مديرية كل على حدة للحد من معاناة المواطن أي ً كانت درجته او سلطته تطبيقاً لمبدأ المساواة.[c1]اليمن بحاجة إلى تنظيم إداري واسع للمحليات[/c]وفي الاتجاه نفسه عبر الاخ محمد اسماعيل السروري مدير عام الشؤون القانونية في جامعة عدن عن رأيه بقوله ان اليمن بحاجة ماسة الى تنظيم اداري، بمعنى تنظيم الادارة العامة للدولة وهذه أهم وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة وإيجاد تطبيق سليم لذلك من خلال العدالة والمساواة وتوزيع المشاريع المستهدفة في الاساس بناء الانسان وان تفويض صلاحيات واسعة للسلطة المحلية هو الأساس الحقيقي للحكم المحلي، وذلك بان تقوم السلطة المركزية برسم السياسات والأهداف وتترك التنفيذ للسلطة المحلية وفقاً لظروفها الذاتية والخاصة، وان مدلول كلمة الحكم المحلي حسب ما يطرح الان هو سياسي وليس قانونياً، فالاستقلال المالي والاداري هو ما يعني الحكم المحلي، لكن الحكم المحلي له منظور سياسي ولا يأتي ذلك الا في الدولة المركبة ذات الأقليات والقوميات المتعددة وان تطبيق الحكم المحلي واسع الصلاحيات يتطلب إرادة سياسية أولاً ونية مخلصة واشخاصاً قادرين على فهم الاهداف والعمل على تطبيقها بشكل سليم مع وجود رقابة فعالة، فالادارة ينبغي لها ان تكون بعيدة عن السياسة لانها جانب فني بحت يهدف الى أداء الخدمة العامة للصالح العام، كما ان التركيز على الاحتياجات الحقيقية للمحافظة هو اساس نجاح هذا الحكم، وسيعود على المجتمع بالخير والنجاح وسيكون مرحباً بذلك وبالاشخاص المسيّرين للحكم المحلي.[c1]عدم مركزة الإدارة سيخفف العبء على المواطن [/c]أما القاضي علي صالح القحيف رئيس محكمة المنصورة فقد قال: ان الانتقال الى نظام الحكم المحلي سيكون نقلة ايجابية في سبيل عدم مركزة الادارة وسوف يخفف على المواطن المتابعات الإدارية بالذهاب الى العاصمة صنعاء، كما ان الانتقال إلى نظام الحكم المحلي سوف يمكن من حل المشكلات للمواطن أولاً بأول نحو الأفضل.وبرأيي فان نظام الحكم المحلي سيطبق عن طريق سن التشريعات القانونية وتفعيل النصوص القانونية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل محافظة في الاعراف والتقاليد بما يمكن من إحداث نقلة نوعية نحو المستقبل الأفضل.[c1]حكم واسع الصلاحيات يمكن المديريات من تطوير أدائها[/c]وفي السياق نفسه قال الاخ جمال اليماني مدير عام مكتب الشباب والرياضة في محافظة عدن عضو المجلس التنفيذي في المحافظة ان الانتقال الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات سيعطي دفعة قوية للمجالس المحلية لانها ستحصل على صلاحيات أكبر تمكنها من تطوير ادائها وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطنين في إطار الدوائر المحلية والمحافظات، ونحن نقدر هذا لان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح انجز ما وعد به في برنامجه الانتخابي، ويتعين على المجالس المحلية القيام بواجباتها على اكمل وجه بحيث تصل الى المواطنين لتحقق طموحاتهم في عدة مجالات أهمها الكهرباء والمياه والوظيفة والطريق والمدرسة والملعب والنظافة وغيرها. وانا اسجل كل آيات العرفان لفخامة الرئيس الذي سعى بكل قوة الى تحقيق هذا المنجز العظيم.وأضاف ان نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات سوف يعالج كثيراً من الصعوبات التي تواجهها المجالس المحلية، ولا شك في ان نظام السلطة المحلية قد قطع شوطاً واسعاً يستحق الاشادة به، واتمنى لهذه التجربة الفريدة من نوعها في المنطقة التوفيق والنجاح لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والنماء.